وجهت المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء في المحكمة
الجنائية الدولية، تدعو فيها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة
مؤخرًا بشأن الوضع في دولة فلسطين. تأتي هذه الدعوة في أعقاب إصدار المحكمة
الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير
الدفاع يوآف جالانت، بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قرار تاريخي
لتعزيز العدالة الدولية
أشادت (شاهد)
بالقرار الأخير التي اتخذته الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية
الدولية، والذي تضمن رفض الطعون الإسرائيلية بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي. واعتبرت أن هذه القرارات تمثل انتصاراً
لمبادئ العدالة الدولية، وفرصة حاسمة لردع الجرائم المستقبلية ضد الفلسطينيين.
دعوة للتعاون
وتنفيذ قرارات المحكمة
في مذكرتها، شددت (شاهد)
على أهمية تعاون الدول الأعضاء مع المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للمادة 89 من نظام روما الأساسي، والتي تلزم الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال وتسليم
المتهمين. وحذرت من أن أي تهاون في تنفيذ هذه القرارات يهدد بتقويض نظام العدالة
الدولية ويشجع على الإفلات من العقاب. وطالبت (شاهد) عبر هذه المذكرة الدول
الأعضاء بـ:
·تنفيذ أوامر الاعتقال لضمان محاسبة المتهمين
وتحقيق العدالة للضحايا.
·تعزيز الدعم للمحكمة لضمان قدرتها على
متابعة التحقيقات والإجراءات القضائية.
·حماية الضحايا من خلال تقديم الدعم الإنساني وتعزيز الوصول
إلى الخدمات الأساسية.
·التأكيد على عدم الإفلات من العقاب كجزء من الالتزام
الدولي بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكدت (شاهد) أن
دعم الدول الأعضاء للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الظرف التاريخي يعكس التزامًا
بالقيم الإنسانية المشتركة واحترام القانون الدولي. وأشارت إلى أن التعاون الدولي
في مواجهة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين يعزز الأمل بتحقيق العدالة
للضحايا.
للاطلاع على نص
المذكرة كاملاً، اضغط الرابط.