دراسات

شاهد تطلق كتاباً جديداً تحت عنوان

"دليل القدس القانوني"

شكلت قضية القدس منذ سنة 1948 جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي. ويجب ألّا يخفى على أحد أن الصراع العربي الفلسطيني إنما هو صراع دولي بكل معنى الكلمة، أدواته متنوعة بين عسكرية واقتصادية وإعلامية وثقافية واجتماعية.. كل هذه القضايا تشكل المكوّن الرئيسي للقضية الفلسطينية. هذه المعطيات الهائلة، يصبح الجهد القانوني مسألة معقدة إن لم تؤخذ هذه المعطيات في الاعتبار، وتصبح الأدوات القانونية عاجزة عن تلبية ما يبحث عنه الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة. إنّ لكل معركة رجالاً، ولكل ميدان أدوات، وأي استخدام خاطئ إنما يضرّ بالقضية الفلسطينية. إن الباحث أو الناشط القانوني عندما يبحث في القضية الفلسطينية يجب أن يضع كافة هذه المعطيات على طاولة النقاش والبحث، وأي إغفال لها يجعل الجهد القانوني عبارة عن أمنيات وأحلام. ومما لا شك فيه أن القضية الفلسطينية قضية رابحة لكنها تحتاج إلى محامٍ ناجحٍ يستند إلى مهارة وخبرة وإلى أرضية سياسية موائمة.

ينقسم الكتاب "دليل القدس القانوني" إلى أربعة فصول في الفصل الأول يتناول "دليل القدس القانوني" تعريف القانون الدولي العام ومتفرعاته المتصلة بالقضية الفلسطينية، أما في الفصل الثاني فيبحث "دليل القدس القانوني" في أحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحقوق سكان مدينة القدس. أما الفصل الثالث من "دليل القدس القانوني" فيتناول، بشكل مركز، قوانين وقرارات الاحتلال الإسرائيلي المطبقة في مدينة القدس المحتلة، ويبحث في أشدها خطورة وعنصرية. وفي الفصل الرابع فيبحث "دليل القدس القانوني" في نظرة أوروبا والدول العربية وكذلك الفصائل الفلسطينية إلى مدينة القدس.

ويأتي كتاب "دليل القدس القانوني" الذي تصدره المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) كمحاولة جادة لتسليط الضوء بقوة على قضية القدس بعنوانها القانوني، وكذلك ليوصي صانع القرار السياسي والنشطاء الحقوقيين بضرورة التحرك واضعاً أمامهم حقائق لا تقبل الشك بحقوق الشعب الفلسطيني بهذه المدينة المقدسة. وكما هو اسم الكتاب "دليل القدس القانوني" فإنه يحاول بناء معرفة أساسية لدى القارئ ويدعو لضرورة البناء عليها لاستكمال الجهد القانوني.

ا ولتحميل الملف كاملاً إضغط هنا  ولتحميل الملف  بور بينت إضغط هنا 

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)