مقدمة:
بدأ صراع الفلسطينيين مع المحتل لأرضهم عقب الحرب
العالمية الأولى، ووصل ذروته في نكبة العام 1948، عندما أعلنت دولة الاحتلال
الاسرائيلي قيام دولتها على أنقاض الإنسان الفلسطيني وأرضه، بعدما قامت بالعديد من
المجازر والانتهاكات الموثقة بحق الفلسطينيين.
هُجّر حوالي 750 ألف فلسطيني من أرضهم نتيجة هذا
الاحتلال الذي لم يفرق بين رجل أو طفل وامرأة، فقتلت العصابات الصهيونية المئات من
الفلسطينيين وهجرت مئات الآلاف من قراهم، غير آبهة لأية اعتبارات إنسانية. فتوجه
الفلسطينيون إلى الدول المجاورة لفلسطين بشكل رئيسي، بما فيها لبنان وسوريا
والأردن.
لم تكن هذه النكبة هي آخر نكبات الإنسان الفلسطيني، بل
توالت عليه الأزمات والتحديات خلال 75 عاما بعد إقصائه من أرضه، ومن أهم هذه
التحديات هي التحديات القانونية والحقوقية التي واجهته في كافة أماكن تواجده
تقريبا في الفترة الأولى من هجرته.
والجدير بالذكر أنه بعد مرور 75 عاماً على نكبة
الفلسطينيين، ما يزالون يحرمون من حقوقهم الأساسية، وخصوصاً في لبنان، مما يستدعي
أن نسلط الضوء على هذه المشكلة. لذا سنتناول في هذا التقرير الواقع القانوني
للإنسان الفلسطيني اللاجئ في الدول المجاورة لفلسطين – لبنان وسوريا والأردن – وسنجري
مقارنة بسيطة في محاولة لفهم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يتعلق
بالوضع القانوني والحقوقي بشكل خاص.
أولا: اللاجئون الفلسطينييون
في الأردن:
استقبلت المملكة الأردنية الهاشمية عام 1949
حوالي 70 ألفٍ من اللاجئين الفلسطينيين من أصل 736 ألف لاجئ فلسطيني هجروا من فلسطين عام 1948، إلا أن هذا
العدد ارتفع عام 1950 ليبلغ 506.200 ألف لاجئ تقريبا. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى
قرار ضم الضفة الغربية إلى الأردن بعد مؤتمر أريحا.[1]
وعندما تم ضم الضفة الغربية إلى الأردن، فإن
نحو 90 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين آنذاك في الضفة تمكنوا من الحصول
على الجنسية الأردنية. إلا أن هذا القانون لم يشمل الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى
الأردن بعد تاريخ 16 شباط 1954.أما الآن، ووفقاً لإحصائيات الأونروا يعيش الآن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل
في الأردن، وهو أكبر عدد من لاجئي فلسطين في أقاليم الأونروا الخمسة، يتمتع معظمهمبالمواطنة الكاملة[2].
يتوزع عدد كبير من الفلسطينيين على 13 مخيماً
في الأردن، 10 مخيمات هي مخيمات رسمية: مخيم الزرقاء، مخيم إربد، مخيم الحسين،
مخيم الوحدات، مخيم الطالبية، مخيم البقعة، مخيم سوف، مخيم جرش، مخيم الشهيد عزمي
المفتي، مخيم حطين. تقدم فيها الأونروا خدماتها، و3 مخيمات غير رسمية: مخيم مأدبا،
مخيم حي الأمير حسن، مخيم السخنة، ويذكر أن الحكومة الأردنية تقدم أيضا بعض
الخدمات في هذه المخيمات[3].
الوضع القانوني للفلسطيني في الأردن:
تطور الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في
الأردن خلال محطات تاريخية هامة. وبعد مؤتمر أريحا[4] وإعلان
ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية عام 1950 حصل أغلب اللاجئين
الفلسطينيين (حوالي 90 بالمئة منهم) على الجنسية الأردنية، إلى أن أوقف المفعول
التلقائي لقانون الحصول على الجنسية بعد 16 شباط 1954. وبالتالي أصبح لهؤلاء
اللاجئين كامل الحقوق النظرية للمواطن الأردني، وعليهم كامل واجبات المواطنة
أيضاً، بما فيها الخدمة العسكرية (حق العمل، التملك، التنقل، الشخصية القانونية الخ).
ثانيا: اللاجئون الفلسطينيون
في سوريا:
تركت سنوات النزاع السوري الداخلي المسلح
الذي بدأ في العام 2011 آثاراً كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، حيث دُمّرت
مخيّماتهم بشكل كلي أو جزئي، الآلاف قتلوا أو اعتقلوا، ومصير الآلاف منهم ما يزال
مجهولاً، كما اضطر عشرات الآلاف إلى النزوح أو اللجوء.
يبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين في سجلات
الأونروا الرسمية حوالي 568000 لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 عشر مخيماً ويتركز
معظمهم في العاصمة دمشق. تعتبر الأونروا أن 9 من هذه المخيمات رسمية (مخيم النيرب، مخيم جرمانا، مخيم حماة، مخيم
حمص، مخيم خان الشيح، مخيم خان دنون، مخيم درعا، مخيم سبينة، مخيم قبر الست)، و3
مخيمات غير رسمية (مخيم اللاذقية، مخيم اليرموك، مخيم عين التل).[5]
إلا أن هذا الرقم انخفض بشكل كبير جراء
الأزمة السورية التي بدأت في العام 2011 ولم تنتهِ حتى الآن، حيث هاجر حوالي 200
ألفاً فارين بحياتهم تجاه الدول المجاورة
والدول الأوروبية[6].
وقد قتل 4214 لاجئاً تقريبا منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الماضي[7]، وما
يزال حوالي 2721 لاجئا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري[8].
الوضع القانوني للفلسطيني في سوريا:
منذ بداية لجوء الفلسطينيين إلى سوريا بعد
النكبة، قامت الحكومة السورية بالعمل على قوننة التواجد الفلسطيني فيها، بما يكفل
الحقوق الأساسية لهم من حق العمل وحرية الإقامة والتنقل، وقد تمّ فتح مجال الاندماج
في المجتمع السوري على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
واستفاد اللاجئون الفلسطينيون في سوريا من التشريعات التي أصدرتها الحكومة
السورية، والتي نظمت الوجود الفلسطيني في سوريا من الناحية القانونية. فالفلسطيني بات
يساوي المواطن السوري في كافة الحقوق والواجبات ما عدا حقي الترشح والانتخاب.
وأصدرت السلطات السورية القوانين والقرارات
والمراسيم الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من ناحية تحسين أحوالهم، ومعاملتهم معاملة
إنسانية لائقة. ويمكن اعتبار القانون رقم 260 الصادر في 10/7/1956 الأساس الناظم
للأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية، وينص على ما يلي: "يعتبر
الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون
كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وبحقوق التوظيف
والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية". ويذكر أن الهيئة العامة للاجئين
الفلسطينيين العرب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعنى بمتابعة قضايا
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا[9].
يشكل هذا القانون الأساس للتعامل مع الفلسطينيين من ناحية الحقوق في
سوريا، فقد أُعطي الفلسطينيون غالب الحقوق المدنية التي يمنحها القانون للمواطن
السوري، كممارسة جميع المهن التي يمارسها المواطن السوري من دون تقييد. وفي الإطار
نفسه يحق للفلسطينيين الانتساب إلى النقابات السورية (نقابات الأطباء والمحامين
والمهندسين، الخ)، ويكون للفلسطيني الحقوق و الواجبات ذاتها التي يمتلكها المنتسب
السوري لهذه النقابات.
ثالثا: الفلسطينيون
في لبنان:
يشكّل اللاجئون الفلسطينيون واقعياً ووفقاً
لتقديرات ميدانية حوالي 5% من مجموع سكان لبنان، حيث يبلغ عددهم 250[10] ألفا
تقريبا. يتوزع الفلسطينيون حاليا في لبنان على 12 مخيماً رسمياً تقدم فيها
الأونروا خدماتها، وهي مخيم الرشيدية وبرج الشمالي والبص وعين الحلوة والمية ومية
وبرج البراجنة وشاتيلا ومار الياس وضبية والبداوي ونهر البارد والجليل، بالإضافة
إلى عشرات التجمعات الفلسطينية التي تقع بالقرب من المدن اللبنانية.
منذ لجوء اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان مع
بداية النكبة عام 1948 وهم يعانون من التهميش والإهمال في أغلب المجالات، بدءًا
بالتهميش المكاني الذي حول المخيمات الفلسطينية إلى بقعٍ لم تعد تتسع لأهلها، وليس انتهاءً بالتهميش الاقتصادي
الذي يفرض قيوداً صارمة على حق الفلسطينيين في العمل والضمان الاجتماعي.
إلا أن التحديات التي تواجه الفلسطينيين في
لبنان تفاقمت بشكل ملحوظ مع بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية في العام 2019، حيث
نتجت عقبات جديدة بوجه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، أهمها ارتفاع نسبة البطالة
وانهيار الليرة اللبنانية الذي تزامن مع أزمة فايروس كورونا الذي زاد الأمر صعوبة
عليهم.
الوضع القانوني للفلسطيني في لبنان:
يمكن تقسيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى الفلسطينيون المسجلون في سجلات وكالة الأونروا وفي
قيود المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويشكّل هؤلاء الكتلة الأساسية من
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الفئة الثانية وهم الفلسطينيون المسجلون في قيود
المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين فقط، دون سجلات الأونروا لأسباب مختلفة،
أما الفئة الثالثة فهم الفلسطينيون غير المسجلين في أي من الجهتين المذكورتين
أعلاه وهم "فاقدو الأوراق الثبوتية" (ويطلق عليهم أيضا مسلوبي القيد)[11].
وفي هذا الإطار تؤكد المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) أن الإنسان الفلسطيني في لبنان محروم من الشخصية القانونية
التي توفر له تعريفاً واضحاً ومحدداً. وفي ظل عدم السعي الجاد من طرف الدولة
اللبنانية بقيت الشخصية القانونية غير محسومة في لبنان. وعلى الرغم من أن لجنة
الحوار اللبناني الفلسطيني أصدرت وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان”[12]، إلا
أنها لم تسلك المسلك القانوني من خلال قوانين وقرارات. وفيما يلي سنستعرض بعض
الحقوق التي يحرم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
1.حق العمل:
أصدرت وزارة العمل اللبنانية القرار 189
بتاريخ 1982 والذي قضى بمنع الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة. وفي هذا
السياق صدر في العام 1983 قرار بمنع جميع الأجانب بمزاولة 75 وظيفة. كما أصدر
الوزير طراد حمادة مذكرة في العام 2005، يجيز فيها للفلسطينيين المولودين على
الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل
في مهن مختلفة. ورغم أهمية هذه المذكرة إلا أنها كانت محدودة، ولم تلامس الحاجة
الفعلية للاجئين. وفي العام 2010 أُجريت تعديلات على قانون العمل إلا أنها كانت
دون المستوى المطلوب، ولا تكاد تلامس الحد الأدنى مما يطالب به الفلسطينيون في
لبنان.
2.الحق في السكن
اللائق:
بحكم النمو الطبيعي للسكان، تضاعفت أعداد
اللاجئين الفلسطينيين عدة المرات منذ النكبة حتى اليوم، حتى ضاقت بهم المخيمات ولم
تعد تتسع لهم، فلم يكن أمامهم إلا التمدد العامودي الذي يمكنهم من البقاء والعيش
في المخيم، وذلك نتيجة الإجراءات الأمنية غير المنصفة من الدولة اللبنانية تجاه
المخيمات الفلسطينية، والتي تمنعهم من إدخال كميات كافية من مواد البناء لداخل
المخيم. فضلا عن غياب أي قرار من الدولة اللبنانية يقضي بتوسعة المخيمات أفقيا. في المقابل لا يبدو أن الأونروا طالبت بشكل جاد
بتوسعة المخيمات، كما أن الدولة اللبنانية لم تتعاطُ بشكل إيجابي مع هذه القضية.
3.حق التملك:
لم يكن يواجه الفلسطيني قبل عام 2001 أية مشكلة بما يخص حق التملك،
إلا أن القانون رقم 296 الذي أقره مجلس النواب في العام 2001، حرم اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان من حق التملك بذريعة رفض التوطين. ولا يأتي القانون على ذكر
الفلسطينيين تحديداً، إنما اشترط أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق
بتملك عقارات شرط أن لا تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرسه
الدستور. ولقد كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 واضحة جدا
باستثناء الفلسطينيين من حق التملك. وجاء نص الفقرة على الشكل التالي:"لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة
معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين."وقد ترك هذا القانون آثاراً سلبية عديدة على الفلسطينيين.
ويشار هنا إلى
أن لبنان لم يعترف بالسلطة الفلسطينية إلا بعد عام 2005، التى لم ترق إلى مستوى
دولة، وبالتالي لم يسمح للفلسطيني بالتملك.
مقارنة الواقع
القانوني للفلسطينيين في لبنان:
بعد تسليط الضوء على الواقع القانوني للإنسان الفلسطيني
في الدول المذكورة أعلاه، بات الأمر جليا بأن الإنسان الفلسطيني في لبنان يعاني
أضعاف ما يواجهه الفلسطيني في أماكن اللجوء الأخرى؛ لا سيما من ناحية التشريعات
القانونية والقرارات التي مست حياة اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر، التي كفلت
بجملتها الكثير من حقوق الإنسان الفلسطيني. لذا يبقى التساؤل لماذا يختلف تعاطي
لبنان مع قضية اللاجئين الفلسطينيين عن غيره من الدول وخصوصا التي سبق ذكرها في
هذا التقرير؟
يبيّن ما سبق ذكره من واقع اللاجئين الفلسطينيين – خصوصا
في سوريا والأردن – أن منح الفلسطينيين
حقوقهم الإنسانية - باستثناء الحقوق السياسية - لا يعني بحال من الأحوال توطين
الفلسطينيين أو الإخلال بالتركيبة الديموغرافية في لبنان. لذا ليس هناك
إجابة منطقية أو عقلانية عن السؤال الوارد أعلاه، وتقع مسؤولية الإجابة عن هذا
التساؤل على عاتق الدولة اللبنانية.
اعترفت جميع دول العالم بأهمية الاتفاقيات والمواثيق
الدولية والإقليمية التي أكدت على أهمية الالتزام بها واحترام حقوق الإنسان دون أي
تمييز بناء على أية اعتبارات كانت. منها الاتفاقية
الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول الدار البيضاء عام 1965.
يختلف واقع اللاجئين
الفلسطينيين من بلد إلى آخر، ليس فقط في الدول التي تم ذكرها في هذا التقرير، بل
حتى في دول أخرى، الأجنبية منها والعربية. إلا أن كل اللاجئين الفلسطينيين في كافة
أماكن تواجدهم، وباختلاف أوضاعهم يتمسكون بحقهم في العودة إلى أرضهم، وهذا ما كفله
لهم القرار 194 الصادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جاد وحقيقي لمعالجة أسباب
أزمة اللجوء وإعادة هؤلاء إلى ديارهم وممتلكاتهم، وقبل وخلال ذلك توفير الحياة
الكريمة لهم.
التوصيات:
بناء عليه وبعد النظر في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان ومقارنتها مع غيرها من الدول، بات لبنان أمام التزام قانوني وأخلاقي تجاه
اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا أنه لا مسوغات أمامه بما يخص هذه السياسة في التعامل
مع اللاجئين الفلسطينيين طيلة أكثر من 7 عقود. لذا فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) تحذر من التداعيات السلبية لحرمان اللاجئ الفلسطيني من حقوقه،
وتوصي بما يلي:
1.الدولة اللبنانية بإنصاف اللاجئين
الفلسطينيين وتمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم، أسوة بغيرها من الدول.
2.الدولة
اللبنانية إلى تطبيق وثيقة "رؤية لبنانية
موحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.
3.الجهات المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان بالسعي الجاد لتحصيل حقوق الإنسان الفلسطيني.
4.مؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية
والجهات الفاعلة بتسليط الضوء على الجانب الحقوقي بما يخص اللاجئين الفلسطينيين،
وعدم الاقتصار فقط على المساعدات الإغاثية على أهميتها.
5.المجتمع الدولي بإدانة
انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، والعمل على تكريس حق
الفلسطينيين في العودة وتقرير مصيرهم.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
15/5/2023