شاهد / بيروت 28_2_2020
عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه
نتائج الدراسة الحقوقية (أرقام وإحصاءات) حول الأزمة اللبنانية وتأثيرها على واقع اللاجئين
الفلسطينيين.
عرض د. محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ملخصاً عن الدراسة التي استغرقت شهرين من العمل
، رصدت خلالها أهم المؤشرات الرقمية للأزمة الاقتصادية في لبنان وانعكاسها
على اللاجئين الفلسطينيين.
كما تناولت في محور خاص دور وكالة الأونروا في مواجهة الأزمة الحالية
من خلال مقابلات مع جهات مسؤولة
، وتضمنت
الدراسة أيضاً محوراً يرصد أبرز المحاولات التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني وأفردت الدراسة محوراً خاصاً لمعرفة آراء
اللاجئين الفلسطينين من خلال استبيان الكتروني.
أشار الحنفي بأن الدراسة التي جرى إعلان نتائجها
تمت بناء على آراء لاجئين فلسطينيين استطلعتهم الدراسة من خلال استبيان إلكتروني
مؤلف من 27 سؤال للاطلاع عن قرب على آثار الأزمة السياسية والاقتصادية اللبنانية ومدى
انعكاسها على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
استغرقت مرحلة العمل الميداني 15 يوماً، حيث استُجوب
319 شخصاً من داخل وخارج المخيمات والتجمعات الفلسطينية من مختلف محافظات لبنان.
والتقت الأرقام الصادرة عن الاستطلاع بالأرقام والحقائق والتقارير الدولية.
كما أجرت الدراسة مقارنة بين الأرقام والإحصاءات التي أوردتها وكالة الأونروا
في تقارير لها بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت وبين الواقع الحالي، حيث عرضت
الدراسة أرقاما وإحصاءات حديثة صادرة عن منظمات دولية متعلقة بالوضع الاقتصادي في لبنان.
تبين أن ثمة حقائق صادمة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين.
رصدت الدراسة فصل مئات العمال الفلسطينيين من أعمالهم،
مع الإشارة إلى أنّ 65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عاطلون عن العمل أساسا.
علما أن نسبة 98.2% من العاملين لا يحصلون على إجازة مرضية أو سنويه.
وتضمنت الدراسة إجراء مقابلات مع مسؤولين
في وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني وباحثين ومديري مؤسسات مجتمع مدني
للوقوف عن قرب على تداعيات الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وخلصت المقابلات إلى أن ثمة مشكلة حقيقية وخطيرة
يواجهها اللاجئيون الفلسطينيون في لبنان ناتجة عن أسباب تراكمية وأخرى مرتبطة بالأزمة
الاقتصادية الراهنة، حيث طالب الجميع بضرورة إعلان حالة الطوارئ كي لا تتفاقم الأزمة
أكثر مما هي عليه.
كما رصدت الدراسة أبرز المبادرات المجتمعية التي قامت بها مؤسسات
المجتمع المدني الفلسطيني. وبحسب الدراسة فإنه وعلى الرغم من أهمية هذه الحراكات.
وقد خلصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها:
1.ضرورة إعلان الأونروا حالة الطوارئ للتعامل مع ارتدادات الأوضاع الجارية
ودعوة الجهات المانحة لتقديم معونات طارئة للاجئين.
2.دعوة منظمة التحرير الفلسطينية الى انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي على
غرار "صندوق مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى".
3.دعوة الحكومة اللبنانية الى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام
وتخفيف الإجراءات والقيود على العامل الفلسطيني، بشكل خاص.
4.العمل على تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية مؤلفة من مختصين ورجال أعمال في لبنان
مهتمة بتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
لقراءة الملخص التنفيذي اضغط هنا
٢٨/٢/٢٠٢٠
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)