المسجد
الاقصى،،،
بين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة
وحق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة
إعداد: قسم الابحاث
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)
بيروت،
تموز 2017
المسجد
الاقصى،،،
بين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة
وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة
يتعرض المسجد الاقصى منذ احتلاله عام 1967 إلى انتهاكات
منظمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشمل هذه الانتهاكات اقتحامات مستوطنين، وحفريات تحت المسجد الاقصى، وتهويد،
وتقسيم الزماني والمكاني، ومنع الآذان... وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها بقرار
لسلطات الاحتلال بمنع إقامة صلاة الجمعة بتاريخ 21/7/2017 في الحرم القدسي لأول مرة منذ 50 عاماً، إن القرار بالانتهاكات المنظمة التي تتخذها سلطات
الاحتلال تشكل استفزاز للمشاعر الدينية للمسلمين في المسجد الاقصى
وتنتهك القوانين والأعراف الدولية وخاصة حق المسلمين في أداء العباده في المسجد
الاقصى.
على الجانب الآخر أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بوضع بوابات الكترونية وكاميرات ذكية وحواجز
معدنية لإخضاع المصلين للتفتيش اليدوي قبل
السماح لهم بالدخول إلى المسجد مما أدى الى ردة فعل عكسية لدى المصلين اتجاه هذه
الإجراءات التعسفية وسببت حالة من التوتر الشديد ورفض عارم من المصلين مما جعل
الاحتلال يخضع في نهاية الأمر تحت الضغط الشعبي الهائل إلى إزالة كل العوائق التي قام بها على اثر
العملية التي قام بها ثلاث شبان فلسطينيين. ومن
الجدير ذكره أن القانون الدولي لحقوق الانسان يركز على تحقيق الكرامة للكائن البشري من خلال الحفاظ على حقوقه الأساسية
وخاصة الروحية وما يترتب عليها من حقوق وسنعرض في فقرة خاصة أهمية هذه
القوانين.
سيعرض هذا التقرير أبرز الانتهاكات
التي يتعرض لها المسجد الاقصى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ويرصدها بعناية، ولا سيما الانتهاكات الأخيرة
التي بدأت منذ يوم الجمعة في 14/7/2017 على خلفية عملية مسلحة قام بها ثلاث شبان من بلدة أم الفحم . ويتضمن
التقرير نظرة القانونية للوضع القائم في القدس وأهم الخلاصات التي توصلت اليها (شاهد)
والتوصيات حيال ذلك.
أولا: الانتهاكات
الاسرائيلية في المسجد الاقصى
يتعرض المسجد الأقصى لأشد أنواع الانتهاكات التي تشكل سابقة في تاريخ
المسجد منذ أكثر من 50 عام، حيث قامت قوات الاحتلال باغلاق المسجد بوجه المصلين،
وتركيب بوابات الكترونية ونشر قوات كبيرة
من الشرطة ، وفرض دخول المصلين والزوار من
خلال البوابات الالكترونية، واعتبرته منطقة عسكرية مغلقة وذلك على خلفية تنفيذ ثلاث
شبان فلسطينيين عملية لمقاومة الاحتلال في القدس أدت إلى استشهادهم ومقتل عنصرين من الشرطة الاسرائيلية.
وتقدّمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
صباح يوم الاثنين 17/7/2017، بشكوى عاجلة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين
أوالمعتقد، تدعو فيها إلى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات من أجل ضمان حرية ممارسة
الشعائر الدينية للمسلمين في القدس. وقالت (شاهد) إن رسالتها العاجلة للمقرر الخاص
جاءت وفقًا للحق الأساسي المكرّس في القانون الدولي لحقوق الإنسان في التمتع بحرية
الدين والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة. وأشارت (شاهد) إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين بشكل
دائم، حيث بلغ عدد من اقتحم المسجد خلال شهر حزيران الماضي نحو 1324 مستوطنًا،
وخلال أسبوع واحد اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 214 مستوطن يهوديّ من جهة "باب
المغاربة"، بحماية من سلطات الاحتلال. واعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) أن إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين يٌعد انتهاكًا صارخًا
لحرية ممارسة العبادة في الأماكن المقدسة، لافتة النظر إلى قرار لجنة التراث
العالمي التابعة لليونسكو (الدورة 41) الذي
تبنى قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" التي تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم
في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967.
وفي نفس السياق كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق
الإنسان قد قدّم في يوم السبت في
22/7/2107، شكوى عاجلة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين والمعتقد، طالبهُ
فيها بالتدخل العاجل لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، محذرًا من استفزاز
المشاعر الدينية لهم. وطالب المرصد "الأورومتوسطي" في هذه الشكوى
المقدمة لـ"المقرر الخاص" بضرورة أخذ انتهاك سلطات الاحتلال لحرية الدين
والمعتقد بعين الاعتبار، وطرحها للتداول في مجلس حقوق الإنسان، واتخاذ كافة الخطوات من أجل ضمان
حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين في القدس. واعتبر المرصد الأورومتوسطي، أن
إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين يعد انتهاكًا صارخًا لحرية ممارسة العبادة في
الأماكن المقدسة، لافتًا إلى وجود عدد كبير جدًا من الانتهاكات السابقة التي
ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي والتي تحد من ممارسة هذا الحق أصلًا.
ثانياً: الاعتداء السلطات
الإسرائيلية على المسجد الاقصى :
كشف
ادعيس (؟؟) النقاب عن سلسلة الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال شهر تموز
المنصرم، التي تجاوزت 87 انتهاكاً، تركزت على الاقتحامات اليومية والصلوات
التلمودية، وقال إن
كل ذلك وسط حملة التهويد المستعرة بكل مكان، والاستعدادات للبدء بمشروع تهويدي ضخم
يستهدف "باب الجديد ".[1]
وقال مركز
القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن شهر حزيران الماضي شهد
ارتفاعًا في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، حيث وصلت أعدادهم
لـ 1391 مستوطنًا. وبين المركز في تقرير أن أعداد
المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال حزيران، بلغت 1391، من بينهم 1067 مستوطنًا، 50
إسرائيليًا اقتحموه بلباسهم العسكري "2 ضباط مخابرات و50 من عناصر
الشرطة"، و272 طالبًا يهوديًا من بينهم "طلاب من أجل الهيكل"،
و16192 سائح. وأكد المركز أن أعداد المستوطنين المقتحمين
خلال حزيران لهذا العام، أكبر بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، حيث بلغت
في حزيران عام 2016، 1282 مستوطنًا [2]
وأفاد المركز الفلسطيني للاعلاموفق إحصائية أعدها صحفيون بالضفة المحتلة، بأن الفترة من 14 تموز/ يوليو وحتى الجمعة 28
تموز (أحداث المسجد الأقصي الأخيرة)، شهدت استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة نحو 1400 آخرين[3].
ثالثاُ: نظرة قانونية على
واقع القدس:
في ظل ارتفاع وتيرة الاستيطان والتهويد في القدس، وقيام رئيس
وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي بالإعلان بشكل مستمر أن القدس عاصمة دولة الاحتلال، لا بد من نظرة قانونية للقدس وللانتهاكات التي تقوم بها دولة
الاحتلال لتنفيذ مخططاتها.
إن
احتلال مدينة القدس وإن دام عقودا طويلة من الزمن لا يعطي الاحتلال الإسرائيلي أي
حق في السيادة عليها فقد أكد مجلس الأمن علي أن اسرائيل هي دولة محتلة وتتصرف في الأراضي المحتلة وفي
القدس بشكل خاص علي أنها دولة احتلال كما جاء في القرار 476 الصادر عن مجلس الأمن
في 30-6-1980 والقرار 478 الصادر في 20-8-1980.إن مجلس الأمن أدان تصرفات اسرائيل في القدس المحتلة واعتبرها لاغية وباطلة وأن أحد
مبادئ القانون الدولي أكد علي أن سلطة الاحتلال لا تكتسب أي حق بالسيادة على الأرض
الفلسطينية التي تحتلها إذ إن سلطة الاحتلال ليس لها إلا سلطة إدارية مؤقتة فقط في
الأراضي التي تحتلها.
تعتبر
الجمعية العامة جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها دولة
الاحتلال والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس وخاصة ما يسمي القانون
الأساسي المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال لاغية وباطلة ويجب
إلغاءها. وأكدت الجمعية العامة في هذا القرار على أن الاجراءات التي تتخذها دولة اسرائيل
السلطة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس هي
إجراءات غير قانونية ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليس لها أي سند قانوني وهي غير
شرعية. وينص عليه القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن أن القوة لا تعطي أي حق لاكتساب الإقليم.
عمدت
دولة الاحتلال إلي تهويد مدينة القدس منذ عام 1967 فأصدر مجلس الأمن والجمعية
العامة قرارات متتابعة تبطل الاجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال ولا تتفق مع
صلاحيات سلطة الاحتلال.
يركز القانون الدولي لحقوق الانسان على تحقيق الكرامة للكائن
البشري من خلال الحفاظ على حقوقه الاساسية وخاصة الروحية وما يترتب عليها من حقوق.
ومن اهم المواثيق والاعلانات الدولية المتعلقة بالحقوق الدينية هي:
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري (سنة 1965 ): المادة 15 تنص على الحق في حرية الفكر
والعقيدة والدين، وهي من الأمور التي تخضع لأحكامها، وإن التعدي على هذا الحق يُعد
من قبيل التمييز العنصري. كذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان
القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على أساس الدين والمعتقد"،
وتنفيذاً لأحكام هذا الاعلان أصدرت الجمعية العامة قراراً بشأن القضاء على جميع
أشكال التعصب الديني، وأكدت في ديباجة هذا القرار ضرورة حماية الدول لأماكن
العبادة.
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة
1948: فبالإضافة الى ديباجته، تضمن الإعلان
مواد تؤكد حفظ الحريات الأساسية: منها حرية العقيدة والتعبير عنها وعدم المساس بها
ومنها المادة الثانية التي تنص ّ على أنّ "لكل شخص حرية الدين ويشمل هذا الحق حرية الاعتقاد
والإعراب عنه بالممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع
الجماعة وأنه لا يجوز فرض الدين على الآخرين بالقوة".
كما أن المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، حظرت الأعمال العدائية
الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب. وقد اعتبرت
المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تعمد
توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
كما تنص
المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان: " للاشخاص المحميين في جميع
الاحوال، احترام اشخاصهم وشرفهم، وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية، وعاداتهم
وتقاليدهم".
رابعاً: اجراءات
الاحتلال تهويد القدس والمسجد الاقصى:
oتزوير التاريخ
والمعالم والاثار في القدس.
oالحفريات تحت المسجد
الاقصى والتي تسبب شقوق وتصدعات ببناء المسجد
oالسياحة الدينية
التي تقوم بها جمعيات صهيونية، والتي تسمح لمئات اليهود بالدخول الى المسجد الاقصى
والتجول في باحاته وايجاد اماكن لاقامة صلواتهم الدينية
oرفض سلطات الاحتلال
اعطاء تصاريح بناء للمقدسيين، وتطبق عليهم قانون منع لم الشمل وذلك بهدف ترحيلهم،
بالاضافة الى وجود 19 مستوطنة في القدس الكبرى حول الاحياء العربية لتغيير معالم
المدينة.
oالتهويد عبر
التعليم، من خلال تحويل المناهج التعليمية الفلسطينية الى مناهج تعليمية اسرائيلية.[4]
من مخططات التهويد أيضاً هو التقسيم المكاني
والزماني للمسجد الاقصى بين الفلسطينيين واليهود ليكون المسجد للفلسطينيين في أوقات
الصلاة فقط وما عادها فهي أوقات للمستوطنين للدخول الى ساحاته، وهذا التقسيم هو
فكرة اليمين الاسرائيلي ويهدف الى تغيير هوية المسجد الاقصى لما يسميه الاحتلال الاسرائيلي
بالهيكل الثالث مكان قبة الصخرة.[5]
الموقف الدولي اتجاه
الاقصى:
o جامعة
الدول العربية: حمل
مجلس جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الإجراءات التي
أقدمت عليها في المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه أمام المصلين وإخلائه،
ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع إقامة صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه.[6]
o منظمة التعاون الاسلامي:أدانت منظمة التعاون الاسلامي في بيان
أصدرته يوم الاثنين في 24/7/2017، كافة الاجراءات العقابية التي
اتخذتها اسرائيل خصوصاً اغلاق المسجد الاقصى ومنع الصلاة فيه، واعتبرت ان الاجراءات
التي تتخذها اسرائيل على القدس والاقصى هي في اطار تنفيذ المخططات الاستعمارية
وتغيير الوضع التاريخي للقدس والمسجد الاقصى والتي تهدف الى المساس بكيانه ومكانته
وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية، وأكدت أن اسرائيل ليس لها أي
سيادة قانونية على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية.[7]
o الأردن: شجب العاهل الأردني العملية الإسرائيلية، مؤكداً
عدم السماح لكل الجهات باستغلال الوضع من أجل تقويض الاستقرار والمس بالأمن. وأعرب
عن رفضه لكل أنواع العنف، خصوصاً في أماكن العبادة.[8]
oالاتحاد الاوروبي: شجع اسرائيل والاردن على العمل معا إيجاد
حلول تحفظ امن الجميع في القدس الشرقية أثر المواجهات العنيفة في الأيام الأخيرة،
وحض الاتحاد البلدين على العمل من أجل
"احترام الطابع المقدس للأماكن المقدسة وإبقاء الوضع القائم" في باحة
المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحيث يتاح للمسلمين دخول المسجد في اي وقت مع
السماح لليهود بدخوله في اوقات محددة من دون ان يتمكنوا من الصلاة فيه. واضاف ان
"الاحداث الاخيرة في المدينة المقدسة وحولها وفي الضفة الغربية تشكل خطر
تصعيد فعليا".[9]
التوصيات:
1.تحميل
الاحتلال الاسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحماية للسكان
المدنيين.
2.ضرورة
اتخاذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع التدابير التي تضمن إنفاذ القانون على المستوطنين
وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحقهم.
3.نطالب المجتمع الدولي بالعمل
المشترك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الشعائر الدينية.
4.مطالبة
المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،
إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات
الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف جميع السياسات التي
تنتهك حقوق الفلسطينيين.
5.مطالبة المجتمع الدولي وهيئات
الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية الى
تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الاصليين.
6.مطالبة المجتمع الدولي بإدانة
الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيليل ضد الفلسطينيين.
7.التأكيد على حق الشعب الفلسطيني
في ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.
9.نطالب السلطة الفلسطينية
برفع ملف الجرائم الاسرائيليةإلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات
الدولية.
11.مطالبة المجتمع الدولي
بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضِى الفلسطينية
المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار
معها.
12.توحيد الخطاب السياسي والإعلامي
لكشف جرائم وممارسات قوات الاحتلال، والمضي قدماً في التوجه إلى محكمة الجنايات
الدولية وتقديم الملفات التي تم إعدادها بجميع جرائم الاحتلال.
بيروت، 1/8/2017
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد)