المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) تطالب بوضع خطة طوارئ لمواجهة الازمة الاقتصادية اللبنانية وانعكاسها على اللاجئين
يشهد الواقع الاقتصادي داخل المُخيمات الفلسطينية في لبنان ظرفاً استثنائياً في ظل ما يُعانيه اللاجئون من ضغوط متراكمة وحرمان في الكثير من جوانب الحياة، وما يتأثَّر به الشعب اللبناني يتأثر به اللاجئ الفلسطيني بشكل مضاعف.
إزاء هذه المستجدات تقف المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) على تطورات الأزمة الاقتصادية وغلاءِ السِّلع التي أرهقت كاهل اللاجئين وأثرت على الحياة العامة.
أولاً: ما سبب أزمة الدولار في لبنان؟
يعيش لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ فترة أدت مؤخراً إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء الى 2000 مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى أنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.
تتعامل الشرِكات والمؤسسات التجارية والصناعية بعملة الدولار الأمريكي، ومع قلته في الأسواق أدى لارتفاع صرفهِ مُقابل الليرة اللبنانية، إضافةً لزيادة نسبة الضرائب على البضائع، ما دفع المؤسسات التجارية إلى شراء السِّلع بالدولار، أو الشِّراء بالعُملة اللبنانية مع دفع زيادة الفروقات وفق سعر صرف الدولار الذي وصل بالسوق السوداء مقابل الليرة ما يزيد عن 2000 في بعض الأحيان.
ثانياً : ارتفاع أسعار السلع الغذائية أرهقت اللاجئين
ارتفعت أسعار السلع الأساسية الإستهلاكية من مواد غذائية ودواءٍ واحتياجات بسبب شِرائها بالدولار التي لا يستطيع المُستهلك التخلي عنها وتعتبر من مقومات عيشه.
هذه الأزمة القديمة الجديدة التي تفاقمت ألقت بِثقلها على كاهلِ المستهلك اللبناني والفلسطيني مباشرة وهذا ما عبرت عنه اللاجئة الفلسطينية أم سليم العلي التي تتردد يومياً على سوق الخضار والفاكهة في مخيم عين الحلوة، تستغرب أن صراخ الناس ووجعهم من الغلاء لا يصل أسماع المعنيين، فها هي أسعار الخضار والمواد الغذائية ترتفع باستمرار.
جولة على بعض كبرى التعاونيات الاستهلاكية في المناطق اللبنانية، والتي يقصدها اللاجئون، ولا سيما أوائل الشهر لشراء حاجياتهم لشهر كامل، تشير إلى ارتفاع مهول في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
عيّنة من أبرز السلع الأساسية التي يستهلكها المواطنون تشير إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، من حليب الأطفال الذي سجل ارتفاعاً قياسياَ بزيادة 3000 ليرة لبنانية، إلى أصناف الحبوب، حيث ارتفعت مثلاً أنواع الأرز كافة من نحو 1500 ليرة إلى 2200 ليرة، إلى مواد التنظيف التي ارتفع أغلبها بحدود 500 إلى 1000 ليرة، وحفاضات الأطفال، والسجائر…
وبحسب بيان لجمعية حماية المستهلك: سُجل ارتفاع في الأسعار خلال شهر (منذ نهاية شهر أيلول إلى نهاية تشرين الأول) على الشكل التالي: ارتفع سعر الخضار بنسبة 27 %، والفواكه بنسبة 2 %، واللحوم بنسبة 7%، وسُجل ارتفاع أسعار الألبان والأجبان 3 %.
ثالثاً: دعوات الى خطة طوارئ تخفف عن المخيمات
إزاء هذه الازمة دعت هيئة العمل الفلسطيني في صيدا إلى خطة طوارئ اقتصادية في المخيمات الفلسطينية تخفف عن الشعب الفلسطيني معاناته المستجدة بفعل الأحداث وطالبت الأونروا في بيان لها وضع خطة طارئة سريعة لتأمين الأموال اللازمة لمساعدة اللاجئين عبر المساعدات المالية والعينية بهدف تخفيف معاناتهم الاقتصادية.
*إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) جراء هذه التطورات نؤكد على ما يلي *:
1. التأكيد من جديد على عدم التدخل في الشأن اللبناني والتزام الحيادية امتداداً لموقف الفصائل الفلسطينية
الذي يشدد على الحرص على أمن و استقرار لبنان لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية.
2. التشديد على الاجماع الفلسطيني في الالتزام بسياسة النأي بالنفس بعيداً عن التحركات الشعبية اللبنانية وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
3. تثمن شاهد موقف أبناء المخيمات وانضباطهم والتزامهم بالحياد الإيجابي تجاه الأزمة الراهنة.
4. تطالب شاهد وكالة "الأونروا" على اعتبارها المسؤولة عن رعاية اللاجئين وتشغيلهم لاعلان حالة الطوارئ للتعامل مع ارتدادات الأوضاع الجارية في لبنان وتقديم مساعدات عاجلة للعائلات الفلسطينية في لبنان
5. تدعو (شاهد) الأوساط الفلسطينية إلى المزيد من اليقظة والحذر باهتمام بالغ جراء ما يجري في لبنان الذي يمر بقطوع سياسي وشعبي، مع التمنيات أن يتعافى سريعاً لينعكس إيجاباً على الواقع الفلسطيني في المخيمات.
6. انعكس الحراك على المخيمات تلقائياً، في ظل قطع الطرقات واقفال المدارس والمصارف وشل دورة الحياة اليومية، فتوقف العمال الفلسطينيون عن مزاولة عملهم وهم بغالبيتهم "مياومون"، كحال أبناء مخيم نهر البارد شمال لبنان وبقية المخيمات الفلسطينية .
7. ندعو إلى اعلان خطة طوارئ اقتصادية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تخفف عنهم معاناتهم المستجدة بفعل الأحداث.
8. دعوة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ببدء حملة إغاثة ومساعدات عاجلة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان الآن.
بيروت في 28/11/2019
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)