تعتبر
أحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ذات طبيعة
آمرة لأنها تتضمن قواعد عرفية وهي بهذا المعنى اتفاقية ملزمة لكل الدول، بما فيها
دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومسؤولية
الاحتلال الإسرائيلي وردت في المادة (146)
من اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المادة (147) من نفس الاتفاقية. ومسئولية الاحتلال
تكمن الشق الإنساني والشق القانوني.
الشق
الانساني: هو احترام حياة ومعتقدات وحرية
الأسير وعدم الاعتداء عليه ولا على كرامته وأن يعامل معاملة انسانية غير حاطة بالكرامة
وألا يتعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي لانتزاع اعترافات منه، كما له أن يكون أمناً
على نفسه.
الشق
القانوني: وهي مسئولية الاحتلال بتطبيق كافة
القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق وحرية
الأسير وان يقدم لمحاكمة عادلة وأمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً وغير متحيزة ونزيهة،
وألا يجبر على الاعتراف بشيء أو بفعل لم يقترفه.
وفي
ظل تفشي وباء كورونا داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل إجراءات كثيرة تقوم
بها سلطات الاحتلال لحماية صحة سكانها، هل قامت سلطات الاحتلال بحماية الأسرى داخل
زنازينها؟ وهل هناك خطة لإطلاق سراحهم، انطلاقا موجبين أساسين:
الأول:أنهم مختطفون ولا توجد أسباب قانونية موجبة لاعتقالهم، وأن سلطات الاحتلال لا
تعترف بشخصيتهم القانونية بموجب القوانين الدولية (أسرى حرب، أم مدنيون معتقلون)
الثاني:هناك الكثير من السلطات في العالم أطلقت
سراح سجناء لديها كإجراء وقائي لحماتهم من تفشي هذا الوباء.
ومن
مسؤوليات دولة الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين:
1.أن
بقضي الأسير عقوبته داخل سجون الأراضي المحتلة وعدم نقله الى سجون داخل حدود دولة
الاحتلال وفق نص المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة.
2.أن
يتم محاكمته أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً على ان تتم المحاكمة داخل الأراضي
المحتلة لا خارجها المادة (66) من اتفاقية جنيف الرابعة.
3.أن
يتم احتجاز المعتقلين والأسرى في سجون مهيأة من الناحية الصحية لاستقبال النزلاء وان
تكون جيدة التهوية وأن تكون غرف السجن صحية.
4.أن
يتم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى وان يتم إجراء فحص دوري على الأسرى مرة كل سنة.
5.أن
يتم معاملة الأسير معاملة إنسانية وأن يسمح له بالزيارة وممارسة الأنشطة الذهنية
والدينية والالتحاق بالتعليم الجامعي والثانوي وأن يحصل على كافة المخصصات المالية
التي تمكنه من شراء أغذيته وأن يسمح له بإعداد طعامه بنفسه وأن يحصل على ملابس مرتين
في السنة.
6.ومن
مسؤولية المجتمع الدولي لا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ألا يشغلها
اهتمامها بشؤونها الداخلية عن الاهتمام بحياة وصحة أكثر من 5000 أسير وأسيرة
فلسطينية.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)