تتابع المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق شديد ما صدر عن
عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية الحدث السعودية
في 7\7\2020 بحق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان حيث طالب بترحيل الفلسطينيين
من لبنان أو دفع مبالغ مالية من المجتمع الدولي، لأنهم يشكلون عبئا اقتصاديا على الخزينة
اللبنانية.
وتتساءل (شاهد) هل
يشكل اللاجئون الفلسطينيون فعلا عبئا اقتصاديا على الخزينة اللبنانية؟ وهل يعلم النائب
نزيه نجم أن الدولة اللبنانية لا تقدم أية خدمات للاجئين الفلسطينيين، وأن وكالة الأونروا
هي التي تنفق مئات ملايين الدولارات بحيث تساهم في دفع العجلة الاقتصادية، كما أن منظمة
التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني سواء كانت محلية أم دولية تنفق أيضا ملايين
الدولارات في لبنان؟ وأن اللاجئين الفلسطينيين لم يكونوا يوما عالة أو عبئا على أحدا،
وأن ذويهم في الخارج يقومون بتحويل ملايين الدولارات إلى أهليهم هنا في لبنان مما يشكل
كل ذلك مساهمة إيجابية في تحريك الاقتصاد اللبناني.
كما تتساءل (شاهد)
أيضا هل يدرك النائب أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كان نتيجة للصراع العربي
الإسرائيلي وأنهم هجروا قسرا إلى دول متعددة من بينها لبنان، وأن دولة الاحتلال ترفض
رفضا قاطعا عودة أية لاجئ فلسطيني من العودة إلى بيته أو قريته؟ وتساءلت (شاهد) أيضا
هل تسمح الدولة اللبنانية أساسا بتوجه اللاجئين إلى الحدود وتقديم التضحيات في سبيل
العودة؟
وإذ تسجل (شاهد)
استغرابها لما صدر عن النائب نزيه نجم الذي تجاهل الوقائع السياسية التي تحيط بالوجود
الفلسطيني في لبنان وتجاهل مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن كل ذلك وتجاهل المساهمة
المالية الضخمة التي يقدمها الوجود الفلسطيني في الاقتصاد اللبناني فإنها تسجل في نفس
الوقت ارتفاع حدة خطاب الكراهية والنبرة العنصرية بشكل كبير. إن مثل هكذا تصريحات لا
تساهم في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان، والتي ليس للفلسطينيين
أية مسؤولية تجاهها.
وفي هذا السياق تدعو
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الى الكف عن إطلاق هكذا تصريحات والتصرف بمسؤولية
وعقلانية وإعمال حقوق الإنسان على كل من يقيم على أراضي الجمهورية اللبنانية بغض النظر
إن كان مواطناً أو لاجئاً، انطلاقا من التزامات لبنان الدولية لا سيما ما ورد في مقدمة
الدستور لجهة احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تدعو (شاهد)
الى التكاتف والتضامن في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، حيث لم يستثن من
تداعيات الانهيار الاقتصادي في لبنان أي فئة اجتماعية.
بيروت في
8/7/2020
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)