) شاهد) تتضامن مع الجنائية الدولية وتدعوها إلى
الإسراع بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) رسالة عاجلة الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا
وذلك يوم الجمعة الواقع في 25/9/2020.
أعربت (شاهد) في هذه الرسالة عن تضامنها الكامل مع السيدة بنسودا بخصوص
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية،
ومن بينهم المدعية العامة للمحكمة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمراً
تنفيذياً في يونيو/حزيران الماضي يسمح للولايات المتحدة بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية
الدولية ومنعهم من دخول البلاد.
عرضت (شاهد) في رسالتها التسلسل الزمني
في إطار متابعة مجريات افتتاح تحقيق للمحكمة في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
المحتلة:
ففي 2 كانون الثاني/يناير 2015، أودع المسؤولون
الفلسطينيون صكّ انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون،
الذي أشار إلى أن نظام روما الأساسي سيدخل
حيّز التنفيذ لدولة فلسطين في 1 نيسان/ أبريل 2015.
وفي 22 أيار/مايو 2018، أحال وزير الخارجية
الفلسطيني رياض المالكي الوضع في فلسطين إلى مكتب المدعي العام، مطالباً المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق، وفقاً للولاية القضائية الزمنية للمحكمة، في الجرائم
السابقة والجارية والمستقبلية في إطار السلطة القضائية للمحكمة والتي تُرتكب في جميع
أنحاء أراضي دولة فلسطين.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، وبعد إجراء
التدقيق التمهيدي الإلزامي، أعلنت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا
أنه "تم استيفاء جميع المعايير القانونية... لفتح التحقيق."
وقدّم الفلسطينيون موقفهم إلى المحكمة في
16 آذار/مارس 2020، وأشاروا فيه إلى العدد الكبير من الدول والمنظمات الدولية التي
تعتبر فلسطين دولة، وإلى ضرورة أن تحكم المحكمة الجنائية الدولية في ولايتها وفقاً
للغرض من نظامها التأسيسي.
ووضعت (شاهد) بين يدي عدالة المحكمة
تساؤلاتها حول تأخر المحكمة في فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
المحتلة حتى تاريخ إعداد هذه الرسالة. وقالت (شاهد) في رسالتها أنها تسخّر جميع قدراتها
وتوثيقاتها وإصداراتها حول الانتهاكات الحقوقية في الأراضي المحتلة بتصرف محكمة الجنايات
الدولية.
كما دعت (شاهد) المدعية للإسراع
في عملية فتح تحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية المنظمة، والتي ترقى إلى جرائم حرب، واتباع
الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الشروع في هكذا مسار لا سيما أن اتفاقية روما دخلت
حيز التنفيذ لدولة فلسطين منذ العام 1 نيسان/ أبريل 2015.
بيروت في 25/9/2020
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)