بيانات صحفية

(شاهد): اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى ينذر بإشعال حرب

 (شاهد): اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى ينذر بإشعال حرب

ودعوة لتحرّك دولي لإيقاف هذه الانتهاكات

 

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ومئات المستوطنين صباح اليوم الاثنين 10/5/2021 المسجد الاقصى المبارك بعد دعوات أطلقوها بمناسبة ما يسمى "يوم توحيد القدس" وهو يوم احتلال الجانب الشرقي من مدينة القدس عام 1948. وعززت قوات الاحتلال من تواجدها بالآلاف في مدينة القدس لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى والشيخ جراح لحماية المستوطنين.

 

          إن احتلال مدينة القدس لا يعطي الاحتلال الإسرائيلي أي حق في السيادة عليها فقد أكد مجلس الأمن على أن اسرائيل هي دولة محتلة وتتصرف في الأراضي المحتلة وفي القدس بشكل خاص على أنها دولة احتلال كما جاء في القرار 476 الصادر عن مجلس الأمن في 30-6-1980 والقرار 478 الصادر في 20-8-1980.إن مجلس الأمن أدان تصرفات اسرائيل في القدس المحتلة واعتبرها لاغية وباطلة وأن أحد مبادئ القانون الدولي أكد على أن سلطة الاحتلال لا تكتسب أي حق بالسيادة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إذ إن سلطة الاحتلال ليس لها إلا سلطة إدارية مؤقتة فقط في الأراضي التي تحتلها.

 

تنص المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 على الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، وإن التعدي على هذا الحق يُعد من قبيل التمييز العنصري. كما تنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان: " للأشخاص المحميين في جميع الاحوال، احترام اشخاصهم وشرفهم، وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية، وعاداتهم وتقاليدهم".

 

أمام المخاطر المحدقة بحق المدنيين الفلسطينيين ومدينة القدس توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتالي:

 

1.     تحميل (شاهد) الاحتلال الاسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحماية للسكان المدنيين.

2.     يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع المستوطنين من الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين، وحمايتهم من ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحقهم.

3.     نطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الشعائر الدينية.

4.     نشدد على أهمية تحرك المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

5.     دعوة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية الى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الاصليين.

6.     مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الإعدامات الميدانية والاعتداءات على المدنيين التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. والعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

12.    توحيد الخطاب السياسي والإعلامي لكشف جرائم وممارسات قوات الاحتلال، والمضي قدماً في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الملفات التي تم إعدادها بجميع جرائم الاحتلال.

 

بيروت، 10/5/2021

 

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)