بعد تفجير منزل جرادات في بلدة السيلة الحارثية
(شاهد) سياسة "هدم المنازل"
الإسرائيلية ترقى لجريمة حرب
ودعوة لاتخاذ اجراءات قانونية ودبلوماسية لكبح هذه السياسة
تشكل سياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي قوات الاحتلال
الإسرائيلي أنهم نفذوا، خططوا أو ساعدوا في القيام بأعمال مقاومة ضد أهداف
إسرائيلية في الأراضي المحتلة أحد أبرز أشكال جرائم الحرب التي ترتكبها تلك القوات
بحق المدنيين الفلسطينيين.
⬅️لماذا
سياسة هدم المنازل؟
سياسة هدم المنازل أعدّت بحُكم تعريفها لإيذاء أشخاص لم يفعلوا
شيئًا ولم يُشتبه بهم بفعل شيء، ولكن فقط لكونهم أقرباء لفلسطينيّين حاولوا إلحاق
الأذى بمواطنين إسرائيليين أو بعناصر قوّات الأمن، سواء نجحوا في ذلك أم لا. في
معظم الحالات وعند هدم المنزل، فإن الشخص الذي هدّم المنزل بسببه لا يتواجد في المنزل مع أسرته،
وذلك إمّا لأنّ قوات الأمن قامت بقتله أثناء العملية التي نفّذها أو لأنّه اعتُقل
على يد الاحتلال الإسرائيلي وينتظر عقابًا بالسجن لمدّة طويلة.
وتشكّل هذه السياسة عقابًا جماعيًّا ممنوعا بوصفه انتهاكا
لمبادئ القانون الدولي الذي يلزم الاحتلال الإسرائيلي. لا نتحدّث هنا عن مبدأ
قانون دوليّ معقّد أو نظريّ، وإنما عن قاعدة أخلاقية-إنسانية وأساسية ذكرت في
اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يعاقَب شخص محميّ على أمر لم يفعله شخصيًّا.
فالعقوبات الجماعيّة وجميع وسائل التهديد والإرهاب ممنوعة.
⬅️هدم
البيوت كسياسة إسرائيلية منظمة؟
تدّعي السلطات الإسرائيلية أنّ هدم المنازل أعدّ
"لردع" الفلسطينيّين عن تنفيذ عمليّات بأنفسهم. ويفترض هذا الادّعاء أنّ
أذيّة أقرباء منفذ العمليّة أو المشتبه به ستردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليّات
خوفًا على عائلاتهم من الأذى.
هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى
إظهار أدلّة أيًّا كانت، وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات
الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة
يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة، وفي قرار محكمة العدل
العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام
العائلة لتقدّم التماسًا لمحكمة العدل العليا، قبل تنفيذ الهدم ولكن هذا الامر يعد
شكلي.
أشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
"تور وينسلاند"، أنه في الأيام الماضية قامت السلطات الإسرائيلية بهدم
أو احتجاز أو إجبار أصحابها على هدم 72 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج)
وسبعة في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 73 فلسطينيا، من بينهم 32 طفلا.
⬅️إجراء
غير قانوني
يشكّل الهدم مسًّا بالأبرياء بهدف تحقيق غاية لا صلة لهم بها،
وأنّ السلطات تتعامل معهم كوسائل وليس كأشخاص مستقلّين لهم حقوق. إنّها سياسة لا
أخلاقيّة وغير قانونيّة في جوهرها وتشكل عقوبات جماعية وأعمال انتقامية يحظرها
القانون الدولي.
◀️ يحرم القانون الدولي الإنسـاني معاقبـة الأشخاص
الذين لا ينخرطون مباشرة في أعمال يمنعها قانون الاحتلال الحربي. وتحظر المادة
(33) من "اتفاقية جنيـف الرابعـة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب"
معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية
وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، السلب محظور، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص
المحميين وممتلكاتهم." كما تنص المادة (53) مـن نفس الاتفاقية على أنه "
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو
جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا
إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير."
◀️ المنازل والممتلكات للمدنيين الفلسطينيين المحميين
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقانون الإنساني الدولي.
◀️ بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر على السلطة
القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف
وراء هذا الترحيل.
تمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي، حيث يسود معظم
حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل التي ستهدم، وتقوم باقتحام
تلك المناطق والأحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل خلال ساعات
الفجر بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض
المروحيات في بعض الحالات، كما تقوم بفرض حظرا للتجوال في المنطقة، وتحاصر المنزل
المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على الإخلاء الفوري، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني
فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل، وغالبا ما يفخخ جنود الاحتلال المنزل
بالألغام والمتفجرات، ومن ثم يفجرونه، تماما كما قامت سلطات الاحتلال بتفجير أبراج
سكنية كاملة خلال الأعوام الماضية بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية
المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات اللاإنسانية المنافية لكل القيم
والأخلاق والقانون الدولي .
⬅️التوصيات:
بناء على ما تقدم تحمل المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
الاحتلال الإسرائيلي تشريد آلاف الفلسطينيين وتدعوا إلى التالي:
1️⃣ دعوة للمجتمع الدولي للضغط
على الاحتلال لوقف سياسة هدم البيوت كعقاب، وأن تدفع التعويضات للفلسطينيين الذين
هُدمت بيوتهم في إطار هذه السياسة.
2️⃣المجتمع
الدولي بالعمل على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
3️⃣ العمل على إرسال لجنة
دولية توثق عن كثب معاناة مئات العائلات وجريمة العقاب الجماعي.
4️⃣ تقديم شكوى إلى المحكمة
الجنائية الدولية ودعوتها إلى فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأهالي التي
تهدم بيوتهم.
بيروت، 12/3/2022
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)