الملخص الأسبوعي (21) حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني وأهم التوصيات حيال ذلك

الملخص الأسبوعي (21)  حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني

وأهم التوصيات حيال ذلك

ملخص تنفيذي:

يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان من كل عام في 10 كانون الأول/ديسمبر. وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في هذا الاسبوع ترصد المؤسسة الفلسطينية إنتهاكات الاحتلال التي لم تتوقف ولم تحترم اي ميثاق أو اعلان أو معاهدة دولية. إن استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وزج آلاف الفلسطينيين في السجون، من بينهم أطفال ونساء ونوّاب في المجلس التشريعي ، و سياسة القتل خارج  نطاق القانون واعدام العشرات من الفلسطينيين بدم بارد على مرأى من العالم أجمع، واستمرار تشريد مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في العالم، وتشديد الحصار على قطاع غزة، والعمل الدائم وبشكل دؤوب  لتهويد مدينة القدس من خلال مصادرة الاراضي وهدم البيوت والسياسة الاستعمارية التي تنتهجها سلطات الإحتلال.وهذه أهم الانتهاكات التيي ترصدها المؤسسة خلال المدة التي يغطيها التقرير من (4-11/12/2015).

 

v    هيئة شؤون الاسرى والمحررين: عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل  إلى 520 أسير.وأوضح قراقع أن من بين الأسرى الإداريين.

v    وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، بلغ 49 انتهاكاً.

v   أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن 85% من الشهداء الذين سقطوا منذ بداية تشرين الأول والبالغ عددهم حتى الآن 117، قد أعدموا ميدانيا خارج نطاق القضاء.  وأكدت الهيئة في تقرير لها بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال استخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطرا على حياة الجنود، كما تدعي حكومة الاحتلال. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا، دون تقديم العلاج لهم، موضحة أن حكومة الاحتلال استباحت دماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية.

v    قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن أكثر من 300 ألف حالة اعتقال قد رُصدت منذ اندلاع انتفاضة الحجارة في التاسع من كانون أول/ديسمبر عام 1987 ولغاية اليوم.

v    الشوا: أزمة خانقة في غاز الطهي، أن قطاع غزة يعيش أزمة حقيقة جراء نقص الغاز المنزلي، موضحاً أن الأزمة التي تضرب بأطنابها قطاع غزة ناتجة من أسبابٍ عدة أبرزها نقص توريد الغاز القادم من "اسرائيل" إلى القطاع.

v   واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات في التهويد. وتتمثل تلك الإجراءات في الاستمرار في مصادرة أراضي المدنيين الفلسطينيين، وهدم منازلهم السكنية، وطردهم منها لصالح توطين المستوطنين فيها، وبناء الوحدات الاستيطانية. كما أظهرت معطيات رسمية لبلدية الاحتلال في القدس أن 7 في المئة فقط من تراخيص البناء التي أصدرتها في السنوات الأخيرة هي لشقق في الأحياء العربية في القدس.

v   تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وبعض أجزاء من مدينة القدس، حيث تقوم تلك القوات بتفتيش المنازل المقتحمة والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها عدا عن التنكيل بهم. بالاضافة إلى والإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. قال مركز القدس بلغت النقاط المفترضة للحواجز في الضفة الغربية ما بين عشوائي وثابت نحو 412 حاجز. ومنذ بداية الأحداث عادت "إسرائيل" لممارسة هذه الإجراءات بكثافة في مدينة القدس، الخليل، مداخل بيت لحم، محيط رام الله، ومدن شمال الضفة الغربية، بالإضافة غلى مناطق الأغوار.

التوصيات:

1.     الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين الى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى.

2.     مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

3.     اعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان

4.     التأكيد على حق الشعب الفلسطيني على محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية.

5.     مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع  الحصار عن قطاع غزة. والايفاء  بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة.

6.     دعوة محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة في صيف 2014 في غزة بعد تسليمها ملفات تثبت الجرائم الاسرائيلية.

7.     تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.

8.     مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت، 12/12/2015