الملخص الأسبوعي (19) حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني
وأهم التوصيات حيال ذلك
مقدمة
تواصل قوالاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما استباحت الدم الفلسطيني واقترفت مزيداً من جرائم القتل العمد وبغطاء من أعلى المستويات الرسمية والحكومية في دولة الاحتلال. ولا يقف حد الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاك فحسب بل تحاول ايجاد المبرر القانوني له فهي تسعى إلى ايجاد المبرر القانوني له، فصادق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون يهدف لفرض عقوبة بالسجن الفعلي على أطفال دون جيل 14عاماُ، وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى، والاستمرار في بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسنستعرض .اهم الاحداث خلال المدة التي يغطيها التقرير (18-25/11/2015)
v أربع منظمات حقوقية فلسطينية تقدم مذكرة قانونية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تتهم فيها الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب «جرائم حرب» في حق الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.
v حملة دولية للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين الأسرى، في محاولة للضغط على سلطات الاحتلال عبر الأمم المتحدة وكبرى المنظمات الدولية تحت شعار "اعتقال الأطفال قتل للطفولة".
v استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف المزيد من جرائم حربها وأوقعت المزيد من الضحايا مابين قتيل وجريح، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قتلت قوات الاحتلال وشرطتها ومستوطنوها (12) مواطنين فلسطينيين خالد محمود جوابرة، سامر سريسي، يحيى طه، محمود سعيد عليان، شادي محمد خصيب، أشرقت طه أحمد قطناني، عصام أحمد ثوابتة ، هديل وجيه عواد، القدس علاء خليل حشاش، جمال أحمد طه، محمد إسماعيل الشوبكي، إبراهيم عبد الحليم داوود.
v تواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً من الخنق الاقتصادي والاجتماعي ، لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، بالاضافة الى تحديد سن مرافق المريض الذي يتوجه من قطاع غزة لمشافي الداخل المحتل للعلاج بأكثر من 55 عاماً.
v واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات في التهويد. وتتمثل تلك الإجراءات في الاستمرار في مصادرة أراضي المدنيين الفلسطينيين، وهدم منازلهم السكنية، وطردهم منها لصالح توطين المستوطنين فيها، وبناء الوحدات الاستيطانية. فقامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين في قرية العراقيب بالنقب الفلسطيني المحتل، للمرة الـ91، بالاضافة إلى هدم عددا من المنشآت في منطقة الحديدية في الأغوار شمال الضفة المحتلة.
vتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وبعض أجزاء من مدينة القدس الشرقية، حيث تقوم تلك القوات بتفتيش المنازل المقتحمة والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها عدا عن التنكيل بهم، واستخدام كلابها البوليسية في العديد من الاقتحامات.
التوصيات:
1. مطالبة مجلس الأمن بوضع آليات لتنفيذ القرارت المتعلقة بالقدس والأقصى ولا سيما في ما يتعلق بإرسال لجنة تحقيق للوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
2. دعوة محكمة الجناييات الدولية إلى فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة في صيف 2014 في غزة بعد تسليمها ملفات تثبت الجرائم الاسرائيلية.
3. تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.
4. مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والايفاء بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة.
5. ندعو الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة العهدين الدوليين، الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للالتزام ببنود الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بتضمين حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في تقاريرها المرفوعة للجان المختصة.
6. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني على محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية.
7. مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت، 27/11/2015