تقارير ودراسات

(شاهد): 2015 هو  عام الانتهاكات المنظّمة لقواعد القانون الدولي الإنساني واستباحة الدم الفلسطيني من خلال القتل العمد خارج إطار القانون

المقدمة

          يودّع الفلسطينيون عام 2015 وهم مثقلون بجراح الانتهاكات الإسرائيلية التي سلبتهم الكثير من الحقوق الإنسانية، فواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فاستباحت الدم الفلسطيني واقترفت مزيداً من جرائم القتل العمد.  ومن الملاحظ أن هناك استهتاراً واضحاً بأرواح المواطنين الفلسطينيين، فشهد عام 2015 عدداً غير مسبوق  من إعدامات خارج إطار  القانون. وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في  بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وجرائم الاستيطان والتجريف وإعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين محافظات الضفة، في انتهاك لمبدأ الحق في حرية الحركة. بالاضافة الى ملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و في ظل صمت المجتمع الدولي.

          في مطلع شهر تشرين أول/أكتوبر 2015، بدأ الفلسطينيون بأعمال انتقامية نتيجة الممارسات العنصرية والانتهاكات المنظمة لحقوقهم بغطاء من الحكومة الإسرائيلية. وأدّت موجة التوتر المستمرة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى استشهاد 139 فلسطينياً وجرح آلاف آخرين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

رغم سوداوية المشهد لعام 2015 إلا أن هناك تطورات فلسطينية مهمة  تمثلت باعتراف العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحضور فلسطيني في كافة المحافل الدولية، إضافة الى توقيع فلسطين على قرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية مما يفتح باباً لمسائلة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق آلاف الفلسطينيين، الملف الذي لم يتحرك حتى الآن رغم رفع العديد من القضايا التي تدين الاحتلال من وجهة نظر الفلسطينيين.

وأمام هذا الواقع ماهي أبرز الانتهاكات الاسرائيلية خلال هذا عام، وما هي القوانين والتشريعات  الاسرائيلية التي قيّدت الفلسطينيين، وماهو واقع قطاع غزة في 2015 بعد حصار دام 9 سنوات، وما هي ابرز التوصيات والخلاصات التي وصلت اليها (شاهد) من خلال قراءتها للاحداث خلال هذا العام.

أولاً: الانتهاكات الإسرائيلية خلال عام 2015:

v    85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2015 والبالغ عددهم 179 شهيدا قد إعدموا ميدانياً خارج نطاق القضاء واستخدمت قوات الاحتلال القتل العمد بدل الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطراً على حياة الجنود بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين. [1]

v    أشار تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 170 فلسطينياً قتلوا خلال عام 2015 في الأرض الفلسطينية المحتلة. وسجل مكتب «اوتشا» وقوع 15377 إصابة فلسطينية خلال العام. وتم تسجيل أكثر من 90% من الإصابات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكانت الغالبية العظمى في أثناء المظاهرات والاشتباكات، 56% منها بسبب الإصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع التي استدعت التدخل الطبي و25% من الرصاص المطاطي (أو الرصاص المغلف بالمطاط) و14% من الذخيرة الحية.

v    هدّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 539 مبنى يمتلكها فلسطينيون في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 742 فلسطينياً وأثرت على 2600 شخص إضافي. ونفذت 19 عملية هدم عقابية لمنازل عائلات فلسطينيين ومنازل مجاورة لها لمشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين .

v    الإستيلاء على أراضٍ من كافة محافظات الضفة الغربية، والقدس الشرقية حيث بلغت حوالى 6386 دونماً من أجل الاستيطان، وتجريف 9564 دونماً أخرى، أغلبها في مدينة القدس وبيت لحم والخليل، واعتدت أجهزة الاحتلال وجرافاته ومستوطنوه على حوالى 16105 شجرة، منها 13000 شجرة زيتون [2] .

v    بلغ عدد المستعمرات  في الضفة الغربية 219 مستعمرة، إضافة إلى 279 بؤرة استيطانية، بُنيت فيها - أو تحت الإنشاء- ونحو 1300 وحدة استيطانية. وعلى الجانب الآخر ازداد عدد الحواجز الإسرائيلية إلى 572 حاجزاً، بينها 84 حاجزا أقيمت في الربع الاخير من العام 2015. [3]

v    تحويل الاحتلال معبر بيت حانون/ إيرز إلى مصيدة لخطف أهالي غزة بما فيهم المرضى مستغلاً حاجه المواطنين للعبور للعلاج أو التجارة في أراض 1948، ورصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 44 حالة اعتقال لمواطنين على المعبر خلال عام 2015. [4]

v    إرتفاع أعداد المعتقلين الإداريين بحيث سجل رقماً غير مسبوق منذ 5 سنوات، وبحسب هيئة شؤون الاسرى فأن قرابة 350 قرار إداري كانت قد صدر خلال الثلاثة شهور الماضية، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال مع نهاية ديسمبر 2015 الى 540 معتقل. بالاضافة إلى أن هناك (93) طفلاً قاصراً يقبعون في سجن عوفر الإسرائيلي، بينهم ثمانية أطفال محكومين و(85) طفلا قيد التوقيف. [5]

v    إستمرار عمليات التنكيل والاقتحام بحق الأسرى بحيث أكد مركز أسرى للدراسات بأن عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والأقسام سجلت رقماً متصاعداً خلال عام 2015، حيث رصد المركز (234) عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة 29 من الأسرى بجراح ورضوض واختناقات نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز الخانق [6] .

v    إزدياد نسبة التعذيب خلال هذا العام بنسبة 200% عن عام 2014، حيث تعرض غالبية المعتقلين خصوصاً الأطفال إلى أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خلال إعتقالهم، وإستجوابهم، على يد المحققين والجنود ^[7] .

v    إعتقال أكثر من 120 فلسطينياً بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، بالاضافة إلى: «ممارست الاحتلال  الإسرائيلي القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيكل من خلال فرض غرامات على الأسرى في محاكمها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون كوسائل عقاب، وجزء من الأحكام الصادرة بحق المعتقلين«.

ثانياً: القوانين الإسرائيلية خلال عام 2015 التي تقيد الفلسطينيين

1.     قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام: وقد أقرت الحكومة الإســرائيلية 14/6/2015 مشــروع قانــون يمكــن ســلطات الاحتلال مــن إجراء التغذية القســرية للاســرى الفلســطينيين المضربيــن عــن الطعام وصادق الكنيســت عليه في 30/7/2015.

2.     قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة: وصــادق الكنيســت فــي القــراءة الثالثــة يــوم 21/7/2015 فرض على قانون ينص على إمكانية عقوبة الســجن لمدة عشــرســنوات على راشقي الحجــارة حتى بدون إثبات نية الحاق الضرر 10 ســنوات دون الحاجــة الــى اثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشــرين عام وصادقت الحكومة الإســرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.

3.     قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس: وصادق الكنيســت يوم 2015/11/2 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية ( ايلات شــاكيد) ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمــدة 2-4 أعــوام على راشــقي الحجارة وســحب مخصصــات التأميــن الوطني من أســرى القدس وإجبارهــم علــى دفــع تعويضــات للإســرائيليين المتضررين. وينــص القانــون بمــا يتعلــق بأطفــال القــدس علــى ســحب مخصصــات الأطفــال مــن العائلــة وهبــات التعليــم وإضافــات ماليــة مثــل دعــم الشؤون الإجتماعية للأهالي ومخصصات الإعاقة ومخصصات أرامل وغيرها. ويؤدي مشــروع القانون الى إدانة شخص بتهمة التحريــض دون وجود إثباتــات عملية للتحريض، حيــث اعتبر مساســاً بحريــة التعبيــر والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

4.     قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً: وأقر الكنيســت يوم 25/11/2015 مشروع قانون يســمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من14عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلســطينيين الذيــن يخضعــون لقانــون الأحداث الإســرائيلي المدني كأطفال القدس. وينــص القانــون علــى أن المحكمة تســتطيع أن تحاكم أطفال من سن 12 عام لكن عقوبة السجن الفعلــي تبــدأ بعد بلوغهم ســن 14عامــاً، بحيث يصبــح جيــل المســؤولية الجنائية هو 12 ســنة، ويمكن اعتقال طفــل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرســاله الى إصلاحية مغلقة ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 سنة.

5.     قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات: وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم 19/10/2015 علــى مشــروع قانــون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري ســبيل غير مشــتبهين تحت حجة مكافحة العنــف وبالتالــي يصبــح كل فلســطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

6.     قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق: صــادق الكنيســت يــوم 25/6/2015 على تمديد بنــد لقانون مؤقت والذي يعفــي جهاز المخابرات الإســرائيلي والشــرطة الاســرائيلية مــن توثيق التحقيقات بالصوت والصــورة وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.

7.     مشروع قانون إعدام الأسرى: بتاريخ 2015/6/2 قدّم الكنيســت مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهــم بعمليــات قتل فيهــا إســرائيليون وقدم المشروع عضو كنيست من حزب (إسرائيل بيتنا).

8.      كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية في27/7/2015على إقتراح "قانون الإرهاب" "للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء من دون وجود الشهود".

ثالثاً: واقع قطاع غزة بعد حصار دام أكثر من تسع سنوات [8]

          لا يزال الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة  يعاني من سياسة الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي للعام التاسع على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي عمّقت من الأزمة الإقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الإقتصادية. كما أن التأخر في عملية إعادة الإعمار أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية اعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. ومع بدء عام 2015 انتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة جديدة ضد قطاع غزة،  تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون، وتجاوزت ذلك باعتقال العشرات من التجار و رجال الأعمال، كما أضافت إسرائيل العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات، وكل هذا يأتي في إطار سياسة إسرائيل بتشديد الحصار وخنق قطاع غزة.

v    معدلات البطالة

شهد عام 2015 إرتفاع في معدلات البطالة و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 42.7% في الربع الثالث من عام 2015 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 200 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالمياً، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 60%.

v    الفقر و انعدام الأمن الغذائي

إرتفعت معدلات الفقر و الفقر المدقع لتجاوز 65% وتجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدي الأسر في قطاع غزة،  وبحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني للفقر في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2012، أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي 2012 و 2014، فإن 38.8% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين و الذي يبلغ 2293 شيكل، و21.1% يعيشون تحت خط الفقر المدقع والذي يبلغ 1832 شيكل.

v     عملية إعادة الإعمار

بعد مرور ما يقارب من عام ونصف على وقف إطلاق النار، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية و ما تم تنفيذة خلال تلك الفترة يندرج تحت بند المشاريع الإغاثية وإصلاح الأضرار الجزئية و البالغة لمعظم المنازل التى تضررت بالحرب الأخيرة في صيف 2014.

لم يشهد عام 2015 أي تغير في واقع المعابر، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، عدد الشاحنات الواردة، نوع وكمية البضائع الواردة،  والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة عدد الشاحنات الواردة للمساعدات ودخول مواد البناء للمشاريع الدولية والمشاريع القطرية العاملة في قطاع غزة وكميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة. وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء والتى تدخل فقط وبكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء ( الاسمنت/ الحصمة/ الحديد/ البوسكورس).

رابعاً: التوصيات والخلاصات

أبرز الانتهاكات القانونية بحق الفلسطينيين خلال عام 2015هي: الإعدام خارج إطار القانون  وتصاعد نسبة التعذيب والتنكيل بحق الأسرى، تشريع العديد من القوانين التي تقيد الفلسطينيين، والاستمرار في حصار قطاع غزة بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء واستغلال المعابر واعتقال المواطنين واستفزازهم، و سياسة هدم بيوت المتهمين بتنفيذ عمليات وقتل واعتقال الاطفال خلال عام 2015 وأمام هذا الواقع ندعو في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى :

1.     المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

2.     إعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان

3.     المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والإيفاء بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة.

4.     محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطينيين.

5.     تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.

6.     مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

7.     مطالبة السلطة الفلسطينية إلى العمل على تقديم ملف الأسرى بشكل جدي الى محكمة الجنايات الدولية.

8.     تدويل قضية الأسرى وطرحها على المحافل الدولية والقضائية وتوثيق كل جرائم الاحتلال بحق الاسرى.

9.      تفعيل اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.  

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت 19/1/2016