لماذا نصب اللاجئون الفلسطيينيون من سوريا إلى لبنان
خيمة اعتصام أمام مكتب الأونروا في بيروت؟
ما هي مطالبهم؟
(تقرير حقوقي)
نصب اللاجئون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان خيمة احتجاجية في 10/1/2022
أمام مكتب الأونروا في بيروت، أسموها خيمة
الرقم ( 194) والتي ارتبطت بالقرار الدولي الصادر عن الجمعية العام
للأمم المتحدة عام 1948 والذي يحمل الرقم (194) والذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في بيوتهم وممتلكاتهم. هذا وأطلق المحتجون العنان لصوتهم من تلك الخيمة، سعياً منهم
لتحصيل مطالبهم المحقة بأي ثمن ممكن. وذلك احتجاجا على السياسات الممنهجة في التقليصات من
قبل الأونروا، والتي أثرت سلبا على ما يقارب 27000 لاجئ فلسطيني من سوريا. ومن
الجدير ذكره أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان تراجع خلال السنوات
الماضية من مئة الف ليصل إلى الرقم الحالي 27000، لإن الظروف الإنسانية الصعبة
أرغمت معظمهم إلى الهجرة خارج لبنان.
المدير
العام للأونروا يزور خيم الاعتصام:
قام المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني بزيارة
إلى خيمة الاعتصام (194) في أول أيام الاعتصام أكد على أن مطالب اللاجئين هي مطالب
محقة، وذكر أن المسؤولية تقع على عاتق الدول المانحة ابتداءا، متهربا من مسؤولياته
تجاه اللاجئين، ودون إبداء أي حلول جذرية أو حتى تفاعل إيجابي معهم، بل حتى تم
اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، منها قطع التيار الكهربائي عنهم في محاولة ضغط
عليهم كي يتراجعوا عن هذا التحرك.
وفود
حقوقية وسياسية وإعلامية وطبية تزور خيمة الاعتصام:
أمت
وفود عديدة خيمة الاعتصام لتطلع عن قرب عن مشاكلهم واحتياجاهم منها وفود سياسية،
وإعلامية وطبية وخيرية. كما زار وفد حقوقي
من (شاهد) كذلك خيمة الاعتصام. وفي خلال زيارة وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) إلى الخيمة ( 194) أكد
ممثلون عن المعتصمين بأنهم مستمرون في احتجاجهم هذا لحين تحقيق مطالبهم كاملة ودون
التنازل عن أي منها، كما أكدوا أن سعي اللاجئ الفلسطيني لتحصيل حقوقه ونيل حياة
كريمة تضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة لا يتعارض أبدا مع حق العودة، بل على
العكس، فإن الحفاظ على الكرامة الإنسانية للاجئ الفلسطيني تساهم بتركيز جهوده على
خدمة القضية الفلسطينية وصولا إلى تحقيق عودته لأرضه.
أبرز
معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان:
أولا: غياب الحماية
القانونية:
يعاني اللاجئون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان من غياب الحماية القانونية،
حيث أن السلطات اللبنانية تتعامل معهم باعتبارهم أجانب أو سائحين يتوجب عليهم
الحصول إلى إقامة، يتم تجديدها كل ستة اشهر. ويشكو اللاجئون الفلسطينيون من سوريا
إلى لبنان من غياب قسم الحماية القانونية التابع للأونروا عن تحمل مسؤولته بهذا
الخصوص. وتعتبر هذه المشكلة من أصعب التحديات حيث أن اللاجئين يعيشون في حالة قلق
وخوف من الاعتقال في أية لحظة، فضلا عن تأثير غياب الشخصية القانونية على معظم
الحقوق الأخرى.
ثانياً: تقليص غير مبرر للخدمات
الأساسية في ظل ظروف صعبة:
بذريعة العجز الكبير
في موازنتها التشغيلية والتهديد بعدم القدرة على دفع مرتبات موظفيها خلال الأشهر القادمة عمدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى التقليص التدريجي
للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين عموماً واللاجئين الفلسطينيين من سوريا
إلى لبنان خصوصا.
نعرض في هذا التقرير خلاصة المعاناة
التي رصدها فريق الرصد والتوثيق في (شاهد) بعد سلسلة من زيارات ميدانية:
·
على الصعيد
الإغاثي:
القرار بتقليص المساعدات الإغاثية، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها
لبنان عموما، كان سبب شرارة هذا الاحتجاج
الحالي ونصب خيمة 194 أمام مكتب الأونروا في بيروت. وأبرز معالم تقليص المساعدات الإغاثية كانت
كالتالي:
1.
تخفيض المساعدات المالية من 100$ بدل إيواء كل شهرين إلى 300$ سنويا
توزع على مرحلتين.
2.
كما تم تخفيض بدل الغذاء
إلى 25$ للفرد الواحد بدل 27$ توزع شهريا للفرد الواحد.
3.
وبحسب المتابعات فإن هذا المبلغ
المقدم لا يكفي حتى لتأمين الخبز للأطفال.
·
على صعيد قطاع
التعليم
1.
أبرز المشاكل في قطاع التعليم برتبط بتأمين تكلفة المواصلات التي تفوق
قدرة العائلات.
2.
صعوبات مالية في تأمين
قرطاسية كافية للطلاب.
3.
عدم تأمين التدفئة اللازمة خصوصا لطلاب المرحلة الابتدائية وغيرها من
المتطلبات.
·
على صعيد القطاع الصحي
في حال أراد اللاجئ الفلسطيني من سوريا الحصول
على تحويل لتلقي العلاج في أحد المستشفيات اللبنانية، فقد يضطر إلى الانتظار لمدة قد
تصل إلى أسبوعين والتي قد تتضاعف حالته الصحية خلال هذه الفترة، وذلك لحين تحويل
ملفه إلى إدارة الأونروا في سوريا للمرور في الإجراءات الإدارية، ومع هذا فإن قيمة
هذه المساعدة نادرا ما تتجاوز ال 50%، وعلى المريض أن يتكفل بتكلفة العملية
العلاجية الباقية، والتي ترتفع قيمتها جداً مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
ثالثاً:
خلاصات ومطالب
§
خلاصات:
إن
الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بالغ الصعوبة يبدأ من
غياب الشخصية القانونية ولا ينتهي بتفاصيل الحياة اليومية. وهم لا يتمتعون بالحماية القانونية بمعناها
الشامل. وبسبب الظروف الصعبة تراجعت
أعدادهم منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 من مئة ألف لاجئ إلى 27 ألف لاجئ، حيث
يعتقد أن الغالبية هاجرت من لبنان. وتتحمل
وكالة الأونروا المسؤولية الكاملة عن وضعهم القانوني والإنساني وهي ملزمة بالإيفاء
بالتزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاههم. ويأتي اعتصام ممثلين عنهم أمام مكتب
الأونروا في لبنان ليعبر عن مدى الحاجة لمساعدة عاجلة ومستدامة لهذه الفئة من
اللاجئين الفلسطينيين.
§
مطالب:
أمام
هذه الظروف الصعبة تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:
1.
دعوة الأونروا إلى اعتبار لبنان منطقة عمليات منكوبة تنعكس بشكل حاد على اللاجئين الفلسطينيين بشكل
مباشر الأمر الذي يستتبع وضع خطة طوارئ
إغاثية شاملة وعاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين بمن فيهم
اللاجئون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان.
2.
ضرورة تأمين العلاج والدواء اللازم للمرضى دون تأخير أو مماطلة في
المعاملات الإدارية، وإيجاد آلية دينماكية لموضوع التحويلات الطبية.
3.
تأمين كافة المستلزمات الدراسية من قرطاسية وغيرها، إضافة إلى تغطية
كلفة المواصلات لكافة الطلاب.
4.
التراجع الفوري عن القرار بتخفيض الدعم المالي والإغاثي للنازحين الفلسطينيين
من سوريا إلى لبنان والسعي إلى تحسينه بدلاً من ذلك.
5.
العمل على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بما يسمى Fresh money وتحسين نسبة
تغطية المرضى في المستشفيات الخاصة والحكومية.
بيروت،
2022/1/20
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)