(شاهد) تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الأسير محاميد وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

(شاهد) تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الأسير محاميد وتدعو إلى  تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

(شاهد) تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الأسير محاميد

وتدعو إلى  تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

 

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وذلك على حساب سلامتهم الشخصية. فتكرّس سياسة التطهير الإهمال الطبي لمعاقبة الأسرى حيث وصل عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي الى 227، كان آخر ضحايا هذه السياسة الأسير الفلسطيني موسى هارون أبو محاميد (40 عاماً) من بيت لحم جنوبيّ الضفة الغربية، الذي إستشهد صباح يوم السبت في3/9/2022، في مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

 ويذكر نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل محاميد على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح. وأشارت عائلة أبو محاميد بأن نجلهم كان يعاني من مشاكل عصبية قبل اعتقاله. وقد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، ليتم نقله بعدها إلى مستشفى أساف هروفيه حيث توفي.

تؤكد (شاهد) أن الحق في الحياة وما يستلزمه من الرعاية الصحية هو أحد الحقوق الأساسية للانسان والتي يجب أن يتمتع بها بصفته إنساناً. ويكفل كلٌّ من القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني الحق في الصحة لكلّ إنسان دون أي استثناء أو تمييز.

تكفل المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الحق لكل فرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه. وتكفل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الحق في التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني.

 وتوضح  (شاهد) أن سياسة الإهمال الطبي  تشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

 تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) سياسة الإهمال الطبي المتعمَّدة من قبل إدارة السجون الاسرائيلية، متجاهلةً أبسط حقوق الأسرى الفلسطينيين ولا سيما الحق في الصحة وتدعو إلى ما يلي:

 

1.      دعوة  الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة للوقوف على الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى.

2.      دعوة السلطة الفلسطينية إلى إحالة جرائم الإحتلا ل بحق الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية .

3.      الضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الضمانات الأساسية للأسرى الفلسطينيين والتي تنبع من التزاماتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي.

4.      دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة الحالة الصحية للأسرى وإحالة الانتهاكات التي تطالهم الى المنظمات الحقوقية للضغط على إدارة السجون وتلافي وفاة الأسرى نتيجة الاهمال الطبي.


بيروت، في 6/9/2022

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)