(شاهد) انتخابات موظفي الأونروا فرصة فريدة لممارسة الديمقراطية بشكلها الأمثل

(شاهد) انتخابات موظفي الأونروا فرصة فريدة لممارسة الديمقراطية بشكلها الأمثل

أنهت وكالة الأونروا يوم الإثنين في 19/9/2022 المرحلة الأولى من انتخابات اتحاد الموظفين في لبنان التي تتجدد كل ثلاث سنوات، بمشاركة ما يقارب 3 آلاف موظف في القطاعات الثلاث "المعلمين – العمل – الخدمات" لاختيار ممثليهم من أجل معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه الموظفين.

وأسفرت النتائج عن فوز لائحة "نقابيون مستقلون" بالأغلبيّة في قطاع المُعلّمين؛ ممّا يُمكّنها من تشـكيل اللّجنة القطاعيّـة لاتّحاد المُعلّمين، بعدما انتزعت 29 مقعداً من أصل ٤٩ مقعدًا مُخصّصـة لهذا القطاع.

وكما حصدت لائحة العودة والكرامة في انتخابات قطاع العمال على 13 مقعداً من أصل 14، كما حصدت غالبية المقاعد في قطاع الخدمات العامة وفازت بـ27 مقعداً من أصل 34.

وجاءت النتائج في القطاعات الثلاثة على الشكل التالي :

قطاع المعلمين - لبنان (49 مقعد)

نقابيون مستقلون: 29

العودة والكرامة: 19

وبقي مقعد واحد في الشمال تعادل عليه 3 مرشحين

قطاع الخدمات (33 مقعد)

نقابيون مستقلون: 7

العودة والكرامة: 26

قطاع العمال (14 مقعد)

نقابيون مستقلون: 1

العودة والكرامة: 13

والجدير بالذكر أن عدد الموظفين المحليين لدى وكالة الأونروا يقارب 3,000 موظف وموظفة في إقليم العمليات في لبنان، كما يوجد 65 مدرسة تابعة لوكالة الاونروا في لبنان ويدرس فيها ما يقارب 37,000 طالب وطالبة.

وقد تابعت (شاهد) هذا الاستحقاق الإنتخابي في كافة المناطق ورصدت الأجواء التي سادت هذه العملية الانتخابية حيث جرت بجو من الهدوء دون تسجيل أي خروقات كما أظهر الموظفون من ناخبين ومرشحين حرصهم على ضمان سير عملية الاقتراع بطريقة منظمة.

أمام هذا الاستحقاق الانتخابي، تعتبر (شاهد) أن انتخابات موظفي الأونروا فرصة فريدة لممارسة الديمقراطية بشكلها الأمثل وإذ تؤكد على يلي :

١- تعتبر ظاهرة الانتخابات النقابية التي تجرى في الاونروا ظاهرة فريدة وصحية.

٢- عندما يمارس الموظفون حقهم بالاختيار الحر فسيكون لهم صوت فاعل تجاه أنفسهم أولاً ثم تجاه اللاجئين ثانياً.

٣- التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الموظفين الحاليين والعمل بكل قوة لتوظيف موظفين جدد يتمتعون بالكفاءة والمهنية.

٤- إن الايمان بالعمل الجماعي خطوة أساسية لمواجهة الهيمنة والتفرد والإقصاء وعدم المهادنة مع الادارة بمصالحهم.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت في ٢٠ أيلول ٢٠٢٢