تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) بشدة وعد بلفور، الذي يُعد وعدًا استعماريًا شكّل نقطة تحول
مأساوية في تاريخ الشعب الفلسطيني. ففي الثاني من نوفمبر عام 1917، منحت بريطانيا
الحركة الصهيونية وعدًا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، متجاهلة حقوق الشعب
الفلسطيني الأصلي في أرضه.
هذا الوعد، الذي يفتقر لأي أساس
قانوني ويتعارض صراحة مع مبادئ القانون الدولي، مهد الطريق للاستعمار الصهيوني
لفلسطين، ونتج عنه تهجير الملايين من الفلسطينيين عن ديارهم، وارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية لا تزال آثارها ماثلة حتى يومنا هذا.لم
تكتفِ بريطانيا بإصدار الوعد، بل عملت على تنفيذه على أرض الواقع من خلال دعم
الحركة الصهيونية وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لها. كما شاركت في تقسيم المنطقة
العربية وفقًا لاتفاقية سايكس-بيكو، مما ساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي
لفلسطين.
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي، بدعم
غربي، يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. فالحصار المفروض
على قطاع غزة، والعمليات العسكرية المستمرة على القطاع، والاستيطان غير القانوني،
وهدم المنازل، واعتقال الأطفال، كلها أمثلة واضحة على انتهاكات جسيمة للقانون
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بدورها، تؤكد (شاهد) على ضرورة اعتراف
بريطانيا بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية عن الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني
نتيجة لوعد بلفور ودعمها للاستعمار الصهيوني. كما تطالب بريطانيا بتقديم اعتذار
رسمي للشعب الفلسطيني، والمساهمة في تقديم الجناة إلى العدالة أمام المحكمة
الجنائية الدولية.
وتدعو (شاهد) المجتمع الدولي، وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس
الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون
الدولي، والعمل على تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات
الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار التقسيم رقم 181.
إن وعد بلفور ليس مجرد حدث تاريخي،
بل هو جريمة مستمرة آثارها تتفاقم يوماً بعد يوم. يجب على المجتمع الدولي أن يواجه
هذه الجريمة بجدية، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية
مستقلة وعاصمتها القدس.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في 02/11/2024