تمر الذكرى
الثانية والأربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا هذا العام في ظل حرب ابادة جماعية يرتكبها
الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
مجزرة صبرا وشاتيلا راح ضحيتها الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين
الأبرياء في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها القرن العشرين.
وفي قطاع غزة
يستمر ارتكاب جرائم منظمة في اطار حرب ابادةتُرتكب يومياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. منذ السابع من أكتوبر وحتى
اليوم، تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة 41 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل
حصار خانق وظروف إنسانية كارثية. هذه الأرقام ليست مجرد أعداد، بل تمثل حياةً
بريئة فُقدت نتيجة سياسة ممنهجة من التهجير، القتل، والدمار.
إننا في المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نرى أن ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو استمرار
لنهج الاحتلال في ممارسة جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما
كان الحال في مجزرة صبرا وشاتيلا وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى:
1 - التحقيق الفوري والمستقل في جميع
الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
2- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين
أصدروا الأوامر أو نفذوا الجرائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما التهويد
والاستيطان والقتل والتعذيب والتجويع والتهجير القسري ...
3- دعوة الدائرة التمهيدية في المحكمة
الجنائية الدولية إلى اصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبي جرائم الحرب واضافة اسماء
جديدة للاعتقال.
4- الضغط لوقف الحصار الخانق على غزة
والسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
إن صمت المجتمع
الدولي عن هذه الجرائم واستمرار الإفلات من العقاب يساهم في ارتكاب المزيد من
الجرائم، ويعزز من عدم الاستقرار في المنطقة. لذلك، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي
مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في
15/09/2024