أرسلت المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، اليوم الاربعاء (15/5/2024)؛ مذكرة عاجلة "أليس
جيل إدواردز”. أشارت المؤسسة في مذكرتها إلى استمرار قلقها البالغ تجاه التقارير
الواردة من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يروي المعتقلون المفرج عنهم من
قطاع غزة معاناتهم وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات.
ووفقًا
للمعلومات المتوفرة، يتم احتجاز المعتقلين الفلسطينيين من غزة في معسكر للجيش
يُعرف بـ "سديت يمان"، بينما يظل عدد الأسرى والمعتقلين الفعلي من قطاع
غزة وأماكن احتجازهم مجهول.
وقد صاحبت هذه
الانتهاكات تعديلات تشريعية تقدمت بغطاء قانوني لهذه الممارسات القاسية، مما يشمل
الاختفاء القسري، والقتل الميداني، وضروب المعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة
والتي أودت بحياة عشرات المعتقلين خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق،
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرارًا بتاريخ 10 أكتوبر 2023 يعتبر فيه
المعتقلين من قطاع غزة مقاتلين غير شرعيين، مما ينفي عنهم صفة "أسرى
الحرب"، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع القوانين الدولية.
تعرض المعتقلون
والمعتقلات من قطاع غزة لممارسات تعذيب بشعة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي
والجنسي، فضلاً عن حالات الاعتقال الطويلة في ظروف قاسية والتي تؤدي إلى إصابات
جسدية خطيرة وآثار نفسية دائمة على الضحايا.
وتجدر الإشارة
إلى أن هذه الشهادات ليست سوى جزء من الحالات التي تم توثيقها، وأن حجم الجرائم
غير الموثقة أو المصرح عنها لا يمكن احتسابه.
وفي ضوء ما تم
ذكره، تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى التحرك العاجل لإنقاذ
حياة الآلاف من الأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، وضمان وجود رقابة دولية
مستقلة في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة
ملف الأسرى الفلسطينيين من غزة وكشف أعدادهم وهوياتهم وأماكن احتجازهم، بالإضافة
إلى تسليم جثامين من كانوا ضحايا للتعذيب إبان الاحتجاز.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في
15/5/2024