Reports & Researches

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ظهرت المحكمة العليا الإسرائيلية كأداة مركزية في شرعنة الجرائم الدولية وتوفير الغطاء القانوني لانتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يرصد هذا التقرير الصادر عن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) كيف تحوّلت المحكمة العليا من سلطة يفترض بها حماية الحقوق إلى مؤسسة قضائية مكّنت الاحتلال من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال رفض الالتماسات القانونية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، الإجلاء الطبي، الاختفاء القسري، والأسرى، والمماطلة المتعمّدة في البتّ بها، بما سمح باستمرار الانتهاكات وتفاقمها.

يُبرز التقرير كيف امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، وتنصّلت من مسؤولية إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، كما وفّرت التبرير القانوني لاستخدام التجويع كسلاح في سياق الحرب. ويُظهر التقرير تواطؤ المحكمة في الصمت عن انتهاكات خطيرة ارتُكبت داخل منشآت احتجاز مثل معتقل "سديه تيمان"، إلى جانب تسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي أقرّتها السلطات لتقنين ممارسات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والدور الذي أدّته المحكمة في إضفاء غطاء قانوني عليها.

إن التواطؤ القضائي الذي وثّقه التقرير لا يمكن اعتباره مسألة طارئة مرتبطة بالحرب الأخيرة، بل هو امتداد لمنظومة استعمارية قائمة على شرعنة التهجير، الاستيطان، وقمع الفلسطينيين داخل السجون وخارجها.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، نؤكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية ليست مؤسسة محايدة، بل طرف فاعل في منظومة الإبادة. وفي هذا الإطار، ندعو إلى:

·فتح تحقيقات دولية في دور القضاء الإسرائيلي في تسهيل وشرعنة الجرائم الدولية

·رفض مبدأ استنفاد السبل القانونية في إسرائيل باعتبار أن القضاء نفسه جزء من الجريمة

·وقف التعاون الأكاديمي والمهني مع المؤسسات القضائية الإسرائيلية

·توفير الحماية الدولية للأسرى، ودعم دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

·تعزيز الحماية القانونية للفلسطينيين، ومطالبة الدول الأطراف باتخاذ خطوات عملية لوقف الإبادة الجارية في غزة.

للاطلاع على التقرير كاملاً: