في ظل استمرار
الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والتصعيد العسكري الأخير، تزداد الأزمة
الإنسانية في القطاع سوءًا، حيث بات أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من ظروف معيشية
كارثية. وقد رصدت (شاهد) تقارير تشير إلى تعطيل متعمد لإيصال شاحنات المساعدات
الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك تسهيل سلطات الاحتلال لعمليات النهب التي تستهدف
شاحنات المساعدات على المعابر وفي داخل القطاع.
تشير (شاهد) إلى
أن المتحدثة باسم وكالة الأونروا قالت إن دخول المساعدات إلى قطاع غزة وصل إلى أقل
مستوياته منذ شهور. وتحدثت عن القصف المتواصل ومقتل المدنيين. وأكدت عدم وجود مكان
آمن في غزة، وقالت: "لدينا الآن تحديث من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي،
الذي أفاد بأن المجاعة وشيكة إن لم تكن قد حدثت بالفعل في الشمال المحاصر. وفيما
نتلقى شهادات من أناس على الأرض يتوسلون للحصول على كسرة خبز أو ماء، يُرفض دخول
الأمم المتحدة إلى المنطقة" .
في يوم 17 تشرين
الأول، نشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تقريره المتعلق بالأمن الغذائي
وسوء التغذية الحاد في قطاع غزة، والذي يغطي الفترة الممتدة من أيلول 2024 إلى
نيسان 2025. ووفقا للنتائج التي توصل إليها التصنيف بعد مرور عام على الحرب، لا
يزال خطر المجاعة قائما في جميع أنحاء قطاع غزة. وبالنظر إلى التصاعد الأخير في
الأعمال العدائية، فإن هناك مخاوف متزايدة من احتمال تحقق هذا السيناريو الأسوأ.
ويعاني أكثر من 1,8 مليون شخص في جميع أنحاء القطاع من مستويات عالية
من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنف في المرحلة الثالثة من التصنيف - أزمة أو
أعلى، بما في ذلك ما يقرب من 133,000 شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الكارثي،
المصنف في المرحلة الخامسة من التصنيف. إن سوء التغذية الحاد أعلى بعشر مرات مما
كان عليه قبل الحرب .
وتشير (شاهد)
إلى تصريح مسؤولين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن قافلة
مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف، السبت 16 تشرين الثاني
2024، بعد الدخول إلى غزة، مما أسفر عن فقد 98 شاحنة. كما تفيد المعلومات الأولية
أن الجيش الإسرائيلي يسمح لعشائر ومجموعات مسلحة في غزة بنهب شاحنات المساعدات
التي تدخل القطاع، وأخذ "إتاوة" منها. وإن الهجمات المسلحة تنفذ تحت
رقابة الجيش الإسرائيلي وعلى بعد مئات الأمتار من قواته، حيث يوقف المسلحون
الشاحنات باستخدام نقاط تفتيش مؤقتة، أو بإطلاق النار على إطارات الشاحنات.
تدين المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون
الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية الإمدادات الإنسانية في
أوقات النزاعات. إن هذه الممارسات لا تعرقل فقط وصول المساعدات إلى مستحقيها، بل
تسهم أيضًا في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتعرض حياة المدنيين للخطر.
وعليه، تطالب
(شاهد) بما يلي:
1️⃣وقف فوري لهذه الانتهاكات وتحميل سلطات
الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تعطيل إيصال المساعدات وضمان سلامة
الشحنات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها دون أي عوائق.
2️⃣ تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم
المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى التدخل العاجل لتأمين إيصال المساعدات إلى
قطاع غزة وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
3️⃣ ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم ومساءلة الجهات المتورطة
في عمليات النهب والتعطيل ولا سيما من ظباط وقادة الاحتلال.
4️⃣تجدد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ، والعمل
الجاد لوقف هذا العدوان وتقديم الدعم العاجل لقطاع غزة في ظل هذه الأوضاع
الإنسانية الحرجة.
بيروت 19تشرين
الثاني 2024
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)