تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) بقلقٍ بالغ المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال أمس، والتي راح
ضحيتها نحو 100 شهيد، بينهم 35 طفلًا، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت
منازل المدنيين وخيام النازحين، في خرقٍ جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ 19يومًا، وتعدٍّ واضح على القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني.
ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي صباح
اليوم استئناف الاتفاق فإن استهداف المدنيين والنازحين خلال سريان اتفاق وقف إطلاق
النار يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية، ويقع ضمن إطار الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949،
ولا سيما المواد (27) و(32) و(147) من الاتفاقية الرابعة، التي تحظر الاعتداء
على المدنيين والممتلكات المحمية تحت أي ذريعة.
وفي الوقت الذي تزعم فيه إسرائيل أن
الهجوم جاء "ردًا على خرق من جانب المقاومة في رفح”، نفت حماس مسؤوليتها الكاملة
عن أي اشتباك، مؤكدة التزامها بالاتفاق، ومشددة على أن الاحتلال يختلق ذرائع
لإفشال المسار السياسي.
وترى (شاهد) أن العدوان الإسرائيلي
الأخير يمثل اختبارًا خطيرًا للاتفاق الهش الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية،
ويكشف مجددًا عن عجز المجتمع الدولي عن إلزام دولة الاحتلال باحترام التزاماتها
الدولية. وإن مقتل الجندي الاسرائيلي الذي تتذرع به سلطات الاحتلال لا يمكن أن
يبرر المجزرة بحق المدنيين ويتعارض مع مبدئ التناسب في القانون الدولي. كما تؤكد
(شاهد) أن هذا الخرق ليس الأول، اذ وصل عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء سريان وقف
إطلاق النار الى 211، والإصابات 597.
وإزاء هذه التطورات الميدانية
الخطيرة، تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ما يلي:
-إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين
خلال سريان وقف إطلاق النار تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة
حرب بموجب نظام روما الأساسي.
-تطالب (شاهد) الأطراف الضامنة للاتفاق، لا سيما الولايات
المتحدة ومصر وقطر بالتحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لضمان الالتزام الكامل
ببنود وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين.
-تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق
عاجل ومستقل في المجازر الاخيرة واعتبارها جزءًا من النمط المستمر للجرائم ضد
الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
-تحث الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف
الرابعة على التحرك العاجل لتطبيق التزاماتها القانونية في حماية السكان المدنيين
الفلسطينيين، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
-تؤكد (شاهد) أن استئناف وقف إطلاق النار لا يعفي
الاحتلال من المساءلة القانونية، وأن الإفلات المستمر من العقاب هو ما يشجع
إسرائيل على تكرار جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.
إن ما يجري في غزة اليوم ليس خرقًا
عابرًا، بل استمرارٌ لنهج قائم على استهداف المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن
يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوضع حدٍّ لهذا العدوان المتجدد ومحاسبة
مرتكبيه.
29-10-2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد)