تُعرب المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي
يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون
الدولي الإنساني وللحصانة التي يتمتع بها الموظفون الأمميون بموجب الاتفاقيات
الدولية.
إن قتل ستة من
موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فجر اليوم الخميس
12/09/2024 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات،
هو جريمة تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية. هذه المدرسة التي كانت تؤوي
أكثر من 12,000 نازح بحثًا عن الأمان، تعرضت لقصف مباشر، مما أدى إلى سقوط العديد
من الضحايا، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية.
وقد أكدت
الأونروا استشهاد ما يزيد عن ٢٢٠ شخص من موظفيها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على
غزة، حيث قتل بعضهم مع عائلاتهم أثناء نومهم في منازلهم، رغم أن الوكالة الأممية
قد قدمت إحداثيات جميع مرافقها إلى الأطراف المعنية بانتظام. إن هذا الاستهداف
المتعمد لمرافق الأمم المتحدة هو خرق خطير للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص على
ضرورة حماية المدنيين والمرافق الإنسانية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك
المستشفيات والمدارس والمرافق الأممية.
إن الموظفين
الأمميين يتمتعون بحصانة دولية بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام
1946، والتي تضمن لهم الحماية من أي اعتداء أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية في
مناطق النزاع. وبموجب هذه الاتفاقية، فإن استهدافهم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم
وحريتهم وسلامتهم، ويعرض المعتدين للمساءلة القانونية الدولية.
تُكرر المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) دعوتها العاجلة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة
بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية موظفيها ومرافقها في قطاع غزة. ونؤكد
أن استمرار استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني هو جريمة حرب تستدعي
تحقيقًا دوليًا شاملاً ومحاسبة المسؤولين عنها.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في
12/09/2024