في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 تشرين الثاني)، نُسلّط الضوء على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء تحت الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في فلسطين ولبنان. لا تزال النساء تعاني من الاستهداف المباشر والحرمان من أبسط حقوقهن كالعيش بأمان، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

تشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف النساء الفلسطينيات تعرضن للقتل أو الاعتقال أو التهجير بسبب ممارسات الاحتلال، بالإضافة إلى منعهن من الوصول إلى خدمات التعليم والصحة. في لبنان، تعاني النساء في مناطق الحرب عموما وفي المخيمات الفلسطينية خصوصا من ظروف إنسانية قاسية بسبب تداعيات الحرب واللجوء.

نصوص قانونية
1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW): تنص على ضرورة حماية النساء من جميع أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك في مناطق النزاع.
2. اتفاقيات جنيف: تحظر الهجمات على المدنيين وتؤكد على حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة.
3. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: يجرم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والقتل والتهجير القسري.

إحصاءات حديثة
1. فلسطين: تشير التقارير إلى أن أكثر من 7200 امرأة فلسطينية استشهدت في قطاع غزة وحده منذ بداية النزاع، بالإضافة إلى آلاف النساء اللواتي تعرضن للإصابات المباشرة أو فقدن أفراد أسرهن.
2. لبنان: النساء في المخيمات الفلسطينية يعانين من ظروف إنسانية قاسية، حيث تفتقر العديد منهن إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، ويواجهن تهديدات مستمرة بسبب النزاع واللجوء.

توصيات
- المحكمة الجنائية الدولية: نطالب بفتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة بحق النساء في فلسطين ولبنان، ومحاسبة المسؤولين عنها.
- الأمم المتحدة: ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء في مناطق النزاع، وضمان وصولهن إلى الخدمات الأساسية.
- المجتمع الدولي: يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها ضد النساء وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

إن استمرار إفلات الاحتلال من المحاسبة يشجع على تصاعد العنف، مما يؤثر على المجتمع بأسره. نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة بحق النساء، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان حماية النساء في مناطق النزاع.