ضمن فعاليات مشروع الكرامة القانونية الذي تنفّذه المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالشراكة مع جمعيةالمساعدات الشعبيةالنرويجية NPA، وبالتعاون مع اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، انعقدت صباح الأربعاء ندوة حقوقية بعنوان:
«القيود المتعلقة بعمل الممرضين الفلسطينيين وسبل معالجتها»، وذلك في قاعة اللجنة الشعبية في المخيم، بحضور نخبة من المختصين والناشطين وأعضاء المجتمع المدني.
افتتاح الندوة:
استهلّ اللقاء أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، أبو رامي خطار، بكلمة ترحيبية شدّد فيها على أهمية مناقشة هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشباب الفلسطيني، مؤكدًا أنّ قضية الممرضين والممرضات باتت نموذجًا لمعاناة الخريجين أمام القيود القانونية والإدارية التي تمنعهم من ممارسة مهنتهم رغم الحاجة الملحّة لهم في القطاع الصحي اللبناني.
مداخلة الدكتور محمود الحنفي
قدّم الندوة الدكتور محمود الحنفي، حيث استعرض الإطار القانوني الناظم لمهنة التمريض في لبنان، مشيرًا إلى أنّ القوانين الحالية والمراسيم التطبيقية تفرض قيودًا شبه كاملة على مزاولة الفلسطينيين للمهنة، رغم امتلاكهم المؤهلات العلمية نفسها التي يمتلكها زملاؤهم اللبنانيون.
وتوقف الحنفي عند القرارات الأخيرة الصادرة في أيلول/سبتمبر 2025، معتبرًا أنها أغلقت فعليًا باب العمل أمام الممرضين الفلسطينيين، وأنها تتعارض مع حاجة النظام الصحي اللبناني ومع المعايير الدولية التي تحظر التمييز في سوق العمل. كما تناول الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه القيود، وتأثيرها على تفاقم البطالة والفقر داخل المخيمات.
نقاش تفاعلي حول سبل المعالجة
دار نقاش موسّع بين الحضور، طرح خلاله الممرضون والناشطون وممثلو المجتمع المدني تساؤلات حول غياب آلية واضحة لدى وزارتي الصحة والعمل لمعالجة طلبات المزاولة، وعن الأسباب التي تجعل الإجراءات الحالية شبه تعجيزية رغم النقص الواضح في الكادر التمريضي في لبنان.
وتناول النقاش شهادات حيّة لخريجين فلسطينيين واجهوا رفضًا للتوظيف رغم كفاءتهم، وتطرّق المشاركون إلى مسؤولية الجهات الرسمية والنقابية في إيجاد حلول عادلة، وإلى أهمية الضغط القانوني والإعلامي من أجل تعديل القوانين التمييزية القائمة.
واتفق الحضور على ضرورة تحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسة واللجنة الشعبية ونقابة الممرضين بهدف الوصول إلى آلية شفافة ومنصفة تضمن حق الممرض الفلسطيني في العمل وتحفظ كرامته.
خاتمة
تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تعمل (شاهد) على تنفيذها لتعزيز الوعي القانوني وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الكوادر الصحية الفلسطينية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن إنصاف الممرض الفلسطيني ضرورة إنسانية وصحية وقانونية تعود فائدتها المشتركة على المجتمعين اللبناني والفلسطيني، وبالدعوة إلى خطوات عملية عاجلة تعيد الاعتبار لمبدأ المساواة وتضمن حق العمل بلا تمييز.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في 10\12\2025