فعاليات وأنشطة

اختتمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، يوم الثلاثاء 25/11/2025، ورشة عمل متخصصة بعنوان "أي حقوق للاجئ الفلسطيني في ظل الواقع الراهن؟" ضمن مشروع "الكرامة القانونية" بدعم من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية ((NPA، وبمشاركة خبراء قانونيين وحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية.

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من مؤسسة (شاهد) قدمها أ. حسن سيدة، وكلمة ممثل سفير دولة فلسطين في لبنان الدكتور محمد السعد قدمها أ. وسام أبو زيد، شدد فيها على عمق العلاقة بين الدولتين الفلسطينية واللبنانية، ورفض توطين اللاجين الفلسطينيين، وحقّ العودة لهم، مع إقرار الحقوق المدنية للاجئين.

ناقشت الورشة أربعة محاور أساسية شملت:

1.قراءة في رؤية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قدمتها المنسقة والمسؤولة القانونية في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الأستاذة دانيالا سعود؛ حيث أشارت إلى أن "الرؤية اللبنانية الموحّدة”، التي قُدّمت عام 2017، شكّلت خطوة إيجابية من حيث الاعتراف بضرورة تحسين أوضاع اللاجئين، إلا أنها بقيت عامة وغير مُلزمة للدولة ومؤسساتها. وركزت على تحسين ظروف العيش، لكنها لم تحسم مسألة الحقوق القانونية، مع استمرار غياب آلية تنفيذية للرؤية يجعلها أقرب إلى وثيقة نوايا، وليست سياسة عامة.

وأكدت سعود على الحاجة إلى تحديث الرؤية، مشددة على ضرورة توفير بيئة قانونية تسمح للاجئين الفلسطينيين بممارسة حقوقهم المدنية، والانتقال من التعاميم إلى التشريع، مع التأكيد على عدم وجود تعارض بين رفض التوطين وإعطاء الحقوق.

2.الوضع القانوني والحقوقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان قدمها مدير قسم العلاقات العامة في مؤسسة (شاهد) الأستاذ محمد الشولي، حيث أشار إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وانعدام الأمن الغذائي والركود الاقتصادي، وتدهور التعليم، وارتفاع نسبة التسرب المدرسي، وهشاشة الوضع الصحي، وتقادم البنى التحتية، وما يرافق ذلك من غموض قانوني للاجئ الفلسطيني، والتمييز المؤسسي، وانتهاكات جسيمة لحقوقه. وإزاء ذلك دعا الشولي إلى رفع القيود عن المخيمات، كما دعا وكالة الأونروا إلى تعزيز الخدمات وبذل مزيد من الجهود لجلب التمويل ، وتعزيز برامج التمكين للاجئين.

3.أبرز التحديات التي واجهتها حملات المناصرة السابقة للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قدمها منسق عام مركز حقوق اللاجئين (عائدون) الدكتور محمود العلي، حيث أشار إلى ارتباط حقوق العمال الفلسطينيين بتحولات السياسة في لبنان، وإلى غياب آليات الانتساب إلى النقابات.

4.الخيارات القانونية للمناصرة الحقوقية في الوقت الراهن للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قدمها مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) د. محمود الحنفي، الذي شدد على أن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين هي التزامات من الدولة اللبنانية، وليست منحة، مشيراً إلى غياب التقييم الموضوعي والعقلاني للمصالح في لبنان. ودعا الحنفي إلى حسم المركز القانوني للاجئ، وتقديم رؤية قابلة للتطبيق، وآلية أكثر فعالية، يتشارك فيه الكل، بما فيها المجتمع المدني الفلسطيني.

وانتهت الورشة بمجموعة من الخلاصات التي تؤكد على ضرورة تحسين واقع اللاجئين الفلسطينيين، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية مرتبطة بالتوطين أو الأبعاد الأمنية. وأكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو واجب قانوني وحقوقي وأخلاقي، لا يمسّ بالهوية الوطنية ولا بحقّ العودة، بل يعزّز الاستقرار الاجتماعي ويحمي الكرامة الإنسانية. وجددت (شاهد) التزامها بمواصلة العمل القانوني والحقوقي بالتعاون مع المؤسسات اللبنانية والدولية لضمان احترام حقوق اللاجئين في العمل، والضمان، والسكن، والمشاركة العامة.

أبرز التوصيات الصادرة عن الورشة:

1. على مستوى السياسات العامة:

· ضرورة اعتماد رؤية لبنانية وطنية محدثة تجاه اللاجئين الفلسطينيين ترتكز على الحقوق الأساسية والمعايير الدولية.

· التعاون بين مؤسسات الدولة ووكالة الأونروا ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنسيق الجهود.

· إدراج ملف الحقوق الفلسطينية ضمن السياسات العامة بعيداً عن المقاربة الأمنية الضيقة.

2. حقّ العمل:

· دعوة وزارة العمل إلى اعتبار الفلسطيني فئة خاصة، وليس أجنبياً كاملاً، بما ينعكس على الإجراءات التنظيمية.

· إعفاء الفلسطيني من إجازات العمل في المهن المسموح بها، أو تبسيطها بشكل جذري.

· تطبيق جميع ضمانات قانون العمل اللبناني على العمال الفلسطينيين.

3. الضمان الاجتماعي:

· تمكين العامل الفلسطيني من الاستفادة من فرع المرض والأمومة، وتعديل النسب التمييزية في الاقتطاعات.

· تعزيز التنسيق بين الضمان الاجتماعي ووكالة الأونروا لتغطية الثغرات الصحية.

· ضمان حصول العمال على تعويض نهاية الخدمة بشكل عادل ومنصف.

4. حق الملكية:

· الدعوة إلى إعادة النظر في قانون 296\2001 الذي يمنع الفلسطيني من التملك.

· التأكيد أن الملكية حق فردي لا يرتبط بأي مسار سياسي.

5.المشاركة العامة والحَوْكمة داخل المخيمات:

· إشراك اللاجئين في صياغة برامج "الأونروا" وخططها التشغيلية.

· تعزيز دور اللاجئين في صنع القرار داخل المؤسسات الفلسطينية، ووكالة الأونروا، ولجان المخيمات.

6.للجهات اللبنانية الرسمية:

· اعتماد سياسة رسمية موحدة تُقرّ بحقوق اللاجئين الأساسية.

· مراعاة التزامات لبنان الدولية في صياغة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة باللاجئين.

· إنهاء الممارسات الاستنسابية في الإدارات الرسمية تجاه الفلسطينيين.

· مطالبة لجنة الحوار اللبنانية - الفلسطينية أن تضغط على وكالة الأونروا للتوقيع على اتفاقية المقر.

7.للأونروا:

· تطوير برامج الحماية الاجتماعية استجابة للأزمة المعيشية المتفاقمة.

· تحسين آليات الشكاوى وضمان الشفافية في معالجتها.

· تعزيز الشراكات مع المنظمات الحقوقية المحلية لخدمة حقوق اللاجئين.

8.توصيات خاصة بالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد):

· إنشاء مرصد حقوقي دائم لمتابعة الانتهاكات وتحديث المعلومات القانونية.

· تأسيس مركز للدعم القانوني مجاني لمساندة العمال الفلسطينيين في مراجعاتهم القانونية.

·إصدار أوراق سياسات دورية تُرفع إلى الهيئات اللبنانية والدولية.

·تعزيز التحالفات الحقوقية اللبنانية – الفلسطينية للمناصرة المشتركة