ندوة حول مستقبل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
عقدت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجان الأهلية في مخيمات صور محاضرة في مخيم الرشيدية بعنوان "الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينين في لبنان أين وصلت؟ وذلك في قاعة مجمع الغفران الإسلامي. وقد ألقى الدكتور محمود الحنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان المحاضرة. تمحورت الندوة حول ثلاث محاور، الأول حول الأسباب التي تجعل أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان غير محترمة، أما المحور الثاني فقد تناول الواقع القانوني لللاجئين الفلسطينيين في الوضع الحالي مستعرضاً أبرز الحقوق، أما المحور الثالث فقد تضمن المحاولات التي بذلت لتحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان منذ عام 2001 وحتى تاريخه.
أما الأسباب التي تجعل أوضاع الفلسطينيين في لبنان استثنائية ففي رأي الحنفي هي أربعة: التراكم التاريخي، التركيبة الطائفية والمذهبية في لبنان، تاريخ وواقع منظمة التحرير الفلسطينية، وأخيرا العامل الدولي. وتتفاعل العوامل الأربعة لتجعل من حياة الفلسطينيين بائسة بكل معنى الكلمة. هذه العوامل قد لا توجد كلها في سوريا أو الأردن، مما يجعل حياة الفلسطينيين هناك أفضل نسبيا.
وقد استعرض الحنفي في المحور الثاني الواقع القانوني للفلسطينيين، فتناول الظروف التي أحاطت بصدور قانون التملك رقم 296/2001، كما تناول واقع الحقوق الأخرى لا سيما حق العمل، وحق تشكيل الجمعيات والنقابات، حق التجمع والتظاهر، الحق في مسكن لائق. كما استعرض نظرة بعض الساسة اللبنانيين وبعض وسائل الإعلام اللبنانية للمخيمات الفلسطينية. ولفت الحنفي إلى أن ثمة قرار ضمني رسمي لبناني بعدم السماح لإعادة بناء المخيمات التي تم تدميرها خصوصا مخيم النبطية عام 1974، ومخيم تل الزعتر وجسر الباشا عام 1976، وأخيرا مخيم نهر البارد الذي دمر في أحداث أيار 2007 حيث تواجه الأنروا هناك تعقيدات إدارية من الوزارات المختلفة. وفي العموم، الواقع القانوني للفلسطينيين في لبنان لا يتلاءم مع حقوق الإنسان لا في التشريع ولا في الممارسة.
وفي المحور الثالث ذكر الحنفي أن ثمة محاولات عديدة بُذلت خلال عشر سننين مضت، بدأت في عام 2001 ووصولا إلى جلسة البرلمان الأخيرة في 18/7/2010. اختلفت جدية المحاولات بين واحدة وأخرى. ففي عام 2001 حاول عشرة نواب الإعتراض على قانون التملك رقم 296/2001 أمام المجلس الدستوري اللبناني، لكن المجلس رد طلبهم، واعتبر أن القانون دستوري، كما تقدم عدد من النواب بمحاولة أخرى لتعديل الفقرة الثانية من قانون 296، لكن الرئيس بري أحال المقترح للجان المختصة لمزيد من الدراسة. وتوفقت المحاولات الهامة حتى تاريخ 15/6/2010 عندما تقدمت كتلة النائب وليد جنبلاط بأربعة مقترحات هامة أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي. دار سجال سياسي كبير وانقسم النواب انقساما حاداً بين مسلم ومسيحي، ثم طلب الرئيس بري شهراً إضافياًّ لمزيد من البحث والتشاور. وفي 18/7/2010 تم مناقشة أجزاء من المقترحات الأربعة السابقة وكانت نتيجة النقاش هذا تعديل المادة 59 من قانون العمل لعام 1946، والمادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي. خلاصة النقاش هو تمييع الحقوق التي كان يطالب بها الفلسطينيون حيثت تمثلت فقط بالسماح للفلسطيني ببعض المهن دون أخرى لا سيما المهن الحرة والإستفادة من تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل دون ضمان المرض والشيخوخة وغيرها... وقد اعتبر مراقبون هذه التعديل بمثابة اجهاض لروحية الحقوق التي يطالب بها الفلسطينيون في لبنان. وحتى تاريخه لم تجر أية محاولة. ونوه الحنفي بالمذكرة الهامة التي وقعت بين وزارة الداخلية وإدارة الليبان بوست والتي كان لها أثر إيجابي على حياة الفلسطينيين في لبنان.
في نهاية المحاضرة شكر الحنفي بعض الكتل البرلمانية اللبنانية التي وقفت الى جانب منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينين في لبنان، وطالب الكتل النيابية الأخرى أن تحذو حذوها، كما أكد على الاستمرار بالحملات المطلبية سواء على المستوى القانوني أو على مستوى الحملات الشعبية لحين إقرار هذه الحقوق بما يمكن اللاجئيين من مواجهة التحديات التي تعصف بحق العودة.
بيروت، 25/10/2010
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان