بيانات صحفية

يشهد لبنان تزايدًا مستمرًا في أعداد النازحين، حيث تفاقمت أزمة النزوح خلال الأسابيع الماضية نتيجة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية التي بدأت في17/9/2024 و21/9/2024. ووفقًا لمنظمة "إنقاذ الطفولة" (Save the Children) بسبب الهجمات العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال على الاراضي اللبنانية بشكل كثيف نزح أكثر من مليون شخص، ما يمثل خمس سكان البلاد، خلال الأيام الأربعة الماضية [1].

تسبب إغلاق المستشفياتوالمراكز الصحية -تم إغلاق أكثر من 37 مركزًا للرعاية الصحية - إلى حصول ضغط كبير طال القطاع الصحي . فمثلا في الجنوب أصبحت عدة مستشفيات خارج الخدمة واضطرت الى الاغلاق جراء القصف منها مستشفى مرجعيون الحكومي،مستشفى ميس الجبل، مستشفى بنت جبيل، ومستشفى صلاح غندور. كما أدت الغارات الجوية إلى تدمير 25 مرفق مياه، مما حرم 300 ألف شخص من الوصول إلى المياه النظيفة نقلاً عن منظمة انقاذ الطفولة في بيان لها عن لبنان وعن الملاجئ التي تكافح من أجل إيواء العائلات.

وفي ظل هذه الظروف، لجأ أكثر من 154 ألف نازح من اصل المليون نازح إلى 851 ملجأً مؤقتًا، بما في ذلك المدارس العامة التي تعمل 70% منها بكامل طاقتها، رغم أن بعضها يفتقر إلى المياه ومستلزمات العيش الاساسية، بطبيعة كونها مدارس غير مؤهلة وغير قابلة لاستيعاب النازحين وخاصة باعداد كبيرة. بينما يقيم آخرون مع عائلات مضيفة، غالبًا في حالة اكتظاظ شديد. تشمل الاحتياجات العاجلة للنازحين: المياه، المواد غير الغذائية مثل مستلزمات النظافة الشخصية، أدوات المنزل والتنظيف، بالإضافة إلى حليب الأطفال، الحفاضات، الوسائد، البطانيات، والأدوية اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة.

وقد أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد ما يقارب 2000 شخص، من بينهم 127 طفلًا، وإصابة 9384 آخرين، وفقًا لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي[2]. وتعد هذه الهجمات الأعنف منذ عام 2006، حيث استهدفت الغارات بلدات عدة في لبنان، بما في ذلك بلدات في الجنوب ، منطقة البقاع، والضواحي الجنوبية لبيروت.

تستدعي هذه الأحداث ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض تجنب الهجمات العشوائية، والهجمات غير المتناسبة، والاعتداء المباشر على المدنيين والبنية التحتية. كما أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان يعد انتهاكا للقوانين الدولية ويعتبر بمثابة جريمة حرب.

من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، محذرة من إمكانية تحول الوضع إلى "كارثة إنسانية وحقوقية" تؤثر على المنطقة بأسرها. وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من المنازل في لبنان تعرضت للتدمير، وتضررت العديد من المرافق الطبية، مما أدى إلى إغلاق 10% من المراكز الصحية. كما أكدت قوات "اليونيفيل" أن أي اختراق للحدود اللبنانية يشكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية وخرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701[3].

في ظل هذه الظروف الصعبة واستمرار الهجمات، يواجه لبنان تحديات هائلة تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً وذلك لتخفيف معاناة المدنيين وحماية حقوقهم. إن احترام القانون الدولي الإنساني والحفاظ على سيادة لبنان واستقراره يجب ان يكونا من الاولويات في ظل الوضع الراهن. كما أن توفير الدعم العاجل للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية إلى جانب البحث عن حلول دائمة للمشاكل التي تواجههم، أصبح ضرورة في ظل تفاقم الاوضاع التي قد تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.

إزاء التحديات الإنسانية التي فرضها العدوان الإسرائيلي على لبنان تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى ما يلي:

1.ضرورة توفير الحماية للمدنيين النازحين في لبنان، والمقيميين في المناطق المهددة والمعرضة للخطر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية.

2. إجراء تحقيق دولي حول الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في لبنان، بما في ذلك استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفق المعايير الدولية.

3. توفير المياه والمستلزمات الأساسية من مأكل وملبس في الملاجئ ومراكز الإيواء، وضمان توفير الدعم اللازم لتمكين النازحين من العيش في ظل هذه الظروف الصعبة.

4. تعزيز دعم القطاع الصحي في لبنان، بما في ذلك تأهيل المستشفيات المتضررة، لتتمكن من مواجهة الضغط المتزايد وتلبية احتياجات الجرحى والمصابين.

بيروت في 5\10\2024

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)