منظمة (شاهد)
الحقوقية: تستغرب غياب فعالية التحقيق في
جرائم الاحتلال وتدعو كريم خان إلى عدم
ممارسة ازدواجية المعايير في حالة
اوكرانيا وفلسطين
تشير التقارير
الأولية التي تتابعها (شاهد) إلى أن
ثمة ازدواجية معايير في تعاطي المحكمة
الجنائية الدولية في القضايا الحقوقية المحالة أمامها، خصوصا إذا تعلق الأمر في
حالة فلسطين. وتعبر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن قلقها الشديد إزاء
تعامل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان بمكيالين تجاه قضايا
مشابهة (حالة فلسطين، وحالة أوكرانيا)، بما يشير إلى وجود انحياز واضح للاحتلال في حده الأقصى وبرودة وعدم جدية
وفعالية في حده الأدنى. وتؤكد (شاهد) أنها قدمت وعلى مدار السنوات الماضية، بالاضافة
الى العديد من المنظمات الغير حكومية،بلاغات كثيرة فضلاً عن إحالة دولة فلسطين، بصفتها دولة طرف في نظام روما
الأساسي لعام 2002، حول الوضع في الأراضي الفلسطينة المحتلة الى المحكمة والطلب
بمباشرة فتح تحقيق جدي وشفاف وشامل على مدار سنوات، نعم اتخذ السيد كريم خان قرارا بفتح تحقيق عام 2021، لكن بدا واضحاً أنه
لا فعالية لهذا التحقيقات.
وبخصوص الجرائم
المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، تؤكد (شاهد) أن خان لم يقرر
دخول قطاع غزة لمعاينة الأوضاع الإنسانية والاطلاع على الجرائم والاستماع لذوي
الضحايا واكتفى بمؤتمر صحفي عام في رفح. ولم يتضح فيما إذا كان قد طلب منسلطات الاحتلال زيارة غزة وأن الاحتلال رفض هذا الطلب. ولكنه في المقابل قام بزيارة إسرائيل، بدعوة من ناجين من هجوم 7 أكتوبر وذوي قتلى
إسرائليين، وذلك يوم الخميس الموافق 30/11/2023.
كما أن الصورة
التي التقتها وهو في القدس المحتلة وخلفه المسجد الاقصى وقال بأنها في إسرائيل،
هذا سلوك خطير من مدعي عام محكمة دولية، كما أنه يتعارض مع قرارات دولية عديدة
(قرار مجلس الأمن 478) فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي تقول
بأن القدس الشرقية هي منطقة محتلة.
إن تلبية خان
لهذه الدعوة في ظل عدم زيارته لقطاع غزة
هو انحياز واضح لطرف من الأطراف، وهو ما يطرح أسئلة حول النزاهة والشفافية
والموضوعية. وما دام السيد كريم خان قد قرر زيارة إسرائيل ولقائه بممثلين عن ناجين من هجوم 7 أكتوبر ثم
زيارة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية فإنه من المستغرب ألا يلتقي بذوي ضحايا
فلسطينيين (ممثلين عن أسرى، ضحايا جرائم الاستيطان والمستوطنين، وجيش الاحتلال،
أطفال تم إطلاق سراحهم مؤخراً من سجون الاحتلال...) علما أن هذه اللقاءات تأتي ضمن
صلاحيته المنصوص عنها في نظام روما الأساسي. من المدهش أن تقتصر لقاءاته فقط ضمن
أروقة جدران المكاتب!.
كما أنه لا يمكن
تجاوز ازدواجية المعايير في تعاطيه مع الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث وخلال عام
واحد قام بفتح تحقيق في حالة أوكرانيا، وإصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس
الروسي فلادمير بوتين، في مقابل تجاهل شبه تام للأحداث في غزة وعدم إصدار أية
مذكرة توقيف بحق قادة إسرائليين صرحوا بشكل واضح وصريح بأنهم سوف يقطعون الماء
والدواء والغذاء عن سكان قطاع غزة بما
يمثل جريمة عقاب جماعي، فضلاً عن الجرائم
المروعة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين الفلسطينيين والتي تسببت بمقتل أكثر 20
ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء فضلا عن استهداف منهجي للأعيان
المدنية بما فيها المستشفيات.
يثير هذا التعاطي المنحازالشكوك حول تحكيم المبادئ والقيم التي يُفترض أن تستند إليها محكمة
الجنايات الدولية ووجود أياد خفية تعبث بإجراءات التقاضي فضلاً عن التأثير على
الحكم القضائي فيما لو صدر.
تطالب المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بإجراء تحقيق شفاف ومستقل وجاد يكشف عن حقائق
الأحداث ضمن معايير علمية مهنية حيادية، وتؤكد على أهمية استقلال المحكمة وقدرتها
على التعامل مع القضايا بموضوعية وعدالة، دون تدخل من أية دولة أو تحيز لأحدها. وتدعو محكمة
الجنايات الدولية أن يكون إعلانها فتح تحقيق في حالة فلسطين أكثر فعالية وسرعة
ودينامية وأن يصدر السيد كريم خان مذكرة
توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين ليس فقط أولئك المتورطين العدوان على غزة بل
بجرائم الاستيطان وجرائم ضد الأسرى. وان تتخذالمحكمة كل الإجراءات التي تؤدي لهذا الهدف بما فيها إنشاء مكتب ميداني
إقليمي لتسريع التحقيق على غرار ما فعلت في كييف (حالة أوكرانيا)
بيروت في
2/12/2023
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)