منذ عام 2013 قررت عشرات العائلات
الفلسطينية في سوريا والعراق الهجرة هرباً من الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في
بلدان اللجوء الأول (سوريا والعراق)، واضعين نصب أعينهم هدف الوصول إلى أوروبا.
دخلت هذه العائلات إلى مملكة تايلند، بطرق نظامية، عبر فيزا سياحية
تمنح إذن إقامة لمدة 3 شهور، أرادوا أن تكون محطة مؤقتة واستراحة مسافر، قبل سفرهم
إلى أوروبا كما كان يخططون، الأمر الذي لم يتم. مضت الشهور حتى وصلت إلى خمس سنوات كانت مليئة
بالعذابات والآلام والانتظار على أبواب مفوضية شؤون اللاجئين الدولية التي منحتهم وعودا متكررة بتسفيرهم ورفع ملفاتهم إلى البلدان الأوروبية وحتى إعداد هذا التقرير يستمر الانتظار. ويقدر عدد عائلات
اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في تايلند، بـ 179 عائلة فلسطينية، بمجموع يقدر
بـ 300 لاجئا.
انتقلت هذه العائلات، خاصة من سوريا، عبر رحلة نظامية، من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا إلى العاصمة
التايلندية بانكوك.
بعد مرور 3 أشهر على إقامتهم في تايلند أصبحوا مقيمين بطريقة غير
شرعية وفق القانون التايلندي بهذا الخصوص. الآن يعامل هؤلاء اللاجئين على
أنهم مخالفون لشروط الإقامة، الأمر الذي يعرضهم للحجز والاعتقال وقد يتم ترحيلهم إلى بلدان اللجوئ الأولى في أي
لحظة. إن قرار الترحيل لا يلقى ترحيب من
اللاجئين كون أن المخيمات الفلسطينية في سوريا قد دمرت ولم تعد صالح للسكن، كما أ
ن الظروف الأمنية قد لا تكون مواتية لهم. كما أن ظروف العيش بالنسبة للفلسطينيين
في العراق لم تعد مناسبة أيضاً.
ويقول (ع.ن) وهو لاجئ في تايلند "إننا نتعرض لحملات ملاحقة منذ انتهاء فترة إقامتنا
القانونية، وقد اشتدت في الشهرين الماضيين، وازدادت حدتها بشكل كبير، في الأيام
القليلة الماضية". ويقول:" نحن
موجودون في تايلند منذ أكثر من خمس سنوات في ظل ظروف قاهرة وحياة مليئة بالخوف
أكثر مما كنا في سوريا، وإلى الآن مفوضية اللاجئين لم تحرك ساكنا لهذا الوضع".
أمام
الواقع الانساني الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في تايلند، فإن المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تؤكد على المطالب التالية:
أولا: إطلاق سراح جميع اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في السجون
التايلاندية على خلفية الإقامة غير الشرعية وإيجاد مقاربة حقوقية أخرى تتعاطى مع
واقعهم الإنساني انطلاقا من الأسباب الجوهرية التي دفعهم للسفر إلى تايلند.
ثانياً: دعوة الخارجية الفلسطينية ومنظمة الأونروا للتدخل العاجل لتقديم
المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة، لا سيما للأطفال والنساء.
ثالثا: دعوة مفوضية شؤون اللاجئين الأممية إلى التدخل العاجل وإيجاد حل
لمعاناتهم. وعدم التذرع بأن الولاية القانونية لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين
المسجلين في سجلات الأونروا. (فلسطينيو العراق غير مسجلين لدى الأونروا)
رابعا: دعوة المنظمات الحقوقية والإغاثية والإنسانية إلى التدخل لتقديم العون القانوني والانساني.
بيروت،
3/12/2018
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)