بيانات صحفية

قلق متزايد إزاء حملات التحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين

ودعوة لفتح معبر رفح بشكل متواصل

تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق شديد  التصريحات والإجراءات التي سبقت ورافقت وتلت عزل الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي من قبل وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خصوصاً تلك المرتبطة بالإنسان الفلسطيني، سواء كان المقيم في مصر أو المقيم في قطاع غزة المحاصر.

وإثر الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي بتاريخ 3/07/2013، دأبت العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية اتهام الفلسطينيين في قطاع غزة بزعزعة الأمن والاستقرار في مصر من خلال اتهام فلسطينيين  بالاعتداء   أوقتل أو خطف للجنود المصريين في سيناء، فضلاً عن خلع أبواب السجون وإطلاق سراح السجناء. ورغم أن القضاء المصري لم يثبت حتى اللحظة تورط الفلسطينيين بأي من هذه الأعمال، إلا أن هذه التصريحات توالت بشكل كبير وبدت وكأنها تسير بشكل ممنهج. 

وقد بررت النيابة العامة المصرية توقيف الرئيس المصري محمد مرسي رهن التحقيق لمدة 15 يوماً باتهامه بالتخابر مع حركة فلسطينية، الأمر الذي ربط  الحراك الشعبي  للمعارضين للرئيس مرسي في 30يوليو/تموز2013 وأي إجراء لاحق صادر عن السلطات المصرية الحاكمة بشكل أو بآخر بقطاع غزة، وأن أي إجراء يتخذ ضد قطاع غزة يعتبر بسبب اختلال المفاهيم الانسانية حماية للأمن القومي المصري.

وبعد عزل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مباشرة قامت السلطات الحاكمة في مصر باجراءات أمنية مشددة أدت الى إغلاق معبر رفح، ومن ثم تقييد حركة مرور المسافرين  بشكل كبير جداً، يذكر أن معبر رفح البري هو المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، كما قامت الجرافات المصرية التابعة للقوات المسلحة بهدم وإغلاق الأنفاق، والتي تمد القطاع باحتياجاته من السلع الغذائية والوقود وغيرها من المواد والمعدات الأساسية. ومنذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في عام 2006 فرضت سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على سكان  قطاع غزة البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة.

إن سوق الاتهامات جزافاً  من خلال تصريحات سياسية أو إعلامية،  يعتبر عملاً منافياً للأخلاق ويتعارض مع أبجديات حقوق الإنسان،  كما يهيئ الأرضية الخصبة لبث دعوات الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين  المقيمين في مصر وخارجها،  كما يعطي السلطات الحاكمة  التبرير إلى إغلاق المعبر والامتناع عن إصدار التأشيرات من وإلى مصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي.

ان استمرار حملات التحريض على العنف والكراهية من قبل ساسة مصريين ووسائل اعلام متنوعة ما كان لها لتكون لولا تهاون السلطات الحاكمة في مصر تجاه هذا الأمر.

إن ما تقوم به السلطات المصرية من إغلاق شبه دائم لمعبر رفح باعتباره المعبر البري الوحيد مع العالم الخارجي، دون المعابر مع دولة الاحتلال، فضلاً عن تدميرها للأنفاق، هو بمثابة إنتهاك للقانون الدولي الإنساني، وقد يصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية، بسبب توفر العناصر المكونة لها. وإن بناء هذه الأنفاق بين الحدود المصرية والفلسطينية هو نتيجة حتمية للحصار الإسرئيلي أولاً، ونتيجة لعدم فتح معبر رفح بشكل دوري ثانياً، واقتصاره على حركة المسافرين دون البضائع. إن ممارسة السيادة لدولة من الدول لا يعني انتهاك حقوق الإنسان، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بسكان قطاع غزة المحاصرين منذ سنوات.

إن إغلاق معبر رفح وإغلاق الأنفاق التي تستخدم لأغراض انسانية يساهم مساهمة فعالة في تشديد الحصار على قطاع غزة  الذي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. إن الإجراءات المصرية الجديدة تتعارض مع روحية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي وقعت عليها الحكومة المصرية في وقت مبكر. حيث أن المادة 23 منها تنص بأنه "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس."

وإزاء ما سبق فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نطالب السلطات المصرية بما يلي:

1. وقف الحملات الإعلامية والسياسية  الممنهجة ضد الفلسطينيين. وعلى السلطات المصرية الحاكمة سواء كانت سياسية أو قضائية التدخل بشكل جدي حيال هذا العبث الخطير  ومحاسبة المحرضين.
2. فتح معبر رفح بشكل طبيعي، والسماح بانسياب المسافرين والبضائع من والى القطاع دون  أية عراقيل. وأن تضغط السلطات المصرية الحاكمة على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع.
3. دعوة منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية والفلسطينية للقيام بواجبها الإنساني تجاه هذا التحريض الإعلامي والسياسي وتجاه عدم وفاء السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية تجاه قطاع غزة المحاصر.
4. حث منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي للتدخل بما يمليه الواجب الأخلاقي والقانوني لمنع الانزلاق الخطير بمكتسبات حقوق الإنسان التي تحققت في ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011.