تتقدم المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتحية
والتقدير لكافة العاملين في الأرض الفلسطينية وأماكن اللجوء بمناسبة يوم العمال
العالمي، الذي يصادف الأول من أيار من كل عام. وقد تم اختيار الأول من أيار تخليدا
لذكرى من سقط من العمال والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل
بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.
تبين (شاهد) أن العمال الفلسطينيين في لبنان يعانون من أزمات
مركبة، تندمج فيها العوامل القانونية
والسياسية والاقتصادية في ظل أزمة إقتصادية خانقة؛ حيث ظهر تأثيرها الاجتماعي على
أكثر من 93 % من اللاجئين الفلسطينيين وهم
الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً، ويعانون من الفقر المدقع والبطالة.
كما تشير (شاهد) إلى أن
عدد المهن التي يُمنع على الفلسطينيين مزاولتها ازدادت عبر السنوات، حتى وصلت إلى
73 مهنة.
و توضح (شاهد) أن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم وقع على قرار
رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. وقد ذكرت المادة (1) من
القرار المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. إلا أن المادة (2) منه استثنت من
أحكام المادة الأولى الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل
رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية مع التقيد بالشروط الخاصة
بالمهن المنظمة بقانون.
إلا ان مجلس شورى
الدولة أوقف تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم حول الإجازة للفلسطينيين
المولودين في لبنان ممارسة المهن، دون المهن الحرة، والتي حصرها القانون باللبنانيين
فقط.
ورغم الملاحظات التي سجلتها (شاهد) على قرار وزير العمل مصطفى
بيرم، باعتباره لم يغير من جوهر الموضوع وبقي اللاجئ الفلسطيني محروما من العمل في
عشرات المهن، ورغم أن هذا القرار يقع ضمن اختصاصات الوزير، إلا أن عدة انتقادات
وجهها سياسيون لبنانيون لهذا القرار معتبرين أن قرار الوزير يعطي اللاجئين
الفلسطينيين حق العمل على حساب المواطنين اللبنانيين.
ولم يقتصر الأمر على الانتقادات السياسية بل قامت الرابطة
المارونية بتقديم طعن على هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة الذي أخذ بهذا الطعن
وألغى قرار الوزير.
وبهذه المناسبة تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
على ما يلي:
1- ضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني بكافة فئاته وأماكن تواجده،
وذلك من خلال تبني سياسات تدعم العامل الفلسطيني، وتشريع القوانين المناسبة حيال
ذلك.
2- ضرورة
مراجعة الحد الأدنى للأجور، بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة
احتياجاتهم الأساسية وحماية العاملين.
3- دعوة الحكومة اللبنانية ووزارة العمل اللبنانية بإعطاء العامل
الفلسطيني حقه في العمل وتعديل القوانيين المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان.
4- دعوة
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للعمل على تنفيذ توصيات وثيقة "رؤية لبنانية
موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان".
5- دعوة وزير العمل اللبناني لاستكمال جهوده في توفير الكرامة
الإنسانية.
بيروت في 2023/5/2
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)