في يوم الأسير الفلسطيني
قضية الأسرى قضية وطنية وجامعة
والدفاع عن حقوقهم مسؤولية الجميع
أقر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يومًا لتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يومًا للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة. ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال "يوم الأسير الفلسطيني" يومًا ساطعًا يحييه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة تقديرًا ووفاءً للأسرى وقضاياهم العادلة ومكانتهم لدى شعبهم .
مع نهاية عام 2016 بلغ عدد الاسرى قرابة (7000) أسير في السجون الاسرائيلية موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف الاسرى. وبحسب تقارير حقوقية متعددة ترصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي فإن عام 2016 كان استمراراً لسياسة الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الأسرى سياسياً ونزع مكانتهم القانونية. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتعاطى مع الأسرى وفق قوانينه العسكرية وليس وفق القانون الدولي، ولا يتعاطى معهم وفق أحكام وروح القانون الدولي الإنساني.
وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (6635) فلسطينياً خلال العام 2016 من كافة محافظات الوطن. شمل الاعتقال كافة الفئات العمرية، حيث شملت أطفال ممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، إذ رصد خلال العام 2016 اعتقال (1384) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة. هذا بالإضافة الى اعتقال (170) فتاة وامرأة خلال العام 2016. يذكرأن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة و الحاطة بالكرامة. الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نطالب بما يلي:
1. الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربعة وخاصةً الثالثة منها، لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي بشأنهم.
2. العمل على رفع دعاوى قانونية، لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
3. تحريك البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في دول العالم من أجل تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.
4. نطالب السلطة الفلسطينية متابعة تقديم ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية .
بيروت 17/4/2017
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)