في
ذكرى يوم الأرض
مسيرات
العودة الكبرى دعوة للتذكير بالحقوق المتأصلة للشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه
يُحيي الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل
والشتات ذكرى يوم الأرض، وهي مناسبة وطنية يعبّر فيها الفلسطينيون عن تمسكهم
بأرضهم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي طمس معالمها وإزالة التاريخ الفلسطيني عنها.
ففي 30 آذار من عام 1976 كانت الشرارة الأولى
لميلاد شكل جديد من النضال، للدفاع عما تبقى للفلسطينيين من أراضٍ، وذلك احتجاجاً
على مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وعليه كان القرار بإعلان الإضراب
العام في ذلك الوقت، سمي "بيوم الأرض". لايزال الفلسطينيون حتى يومنا
هذا يناضلون بشكل حثيث لمقاومة سياسات الاحتلال من قتل وتهويد واستيطان واعتقال
وحصار. وفي هذا العام يعبر الشعب الفلسطيني عبر مسيرات العودة الكبرى التي ستنطلق
اليوم الجمعة في 30/3/2018 والتي تؤكد من جديد تمسك اللاجئين بحق العودة الى
ديارهم التي هجروا منها والتي أكدت عليها
القرار الدولية من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
إن الحق فى التظاهر السلمى مكفول ومعترف به فى
كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان فى التعبير عن
نفسه، حيث تنص المادة (٢١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. وفي هذه المناسبة تُحَيي (شاهد) الهبة
الشعبية السلمية التي تنوي جموع اللاجئين الفلسطينيين تنظيمها والتي ترمز الى
التمسك بالأرض التي هجروا منها وذلك في مختلف أماكن تواجدهم.
وبحسب تقارير حقوقية حديثة لمنظمة العفو
الدولية كثَّفت السلطات الإسرائيلية
عمليات توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي يناير/كانون الثاني، أقرت السلطات
الإسرائيلية "قانون تنظيم الاستيطان" الذي يقضي بأثر رجعي، بإضفاء
الشرعية على استيلاء المستوطنين على آلاف الهكتارات من الأراضي المملوكة، وإضفاء
الشرعية على قرابة 4,500 منزل للمستوطنين. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات
الإسرائيلية عن عطاءات لإنشاء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس
الشرقية، وفي شتى أنحاء الضفة الغربية. حيث تشكل هذه الممارسات مخالفة للقانون
الدولي الإنساني خاصة لما ورد في الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف
التي تحضر على المحتل نقل مجموعات من سكانه المدنيين الى الأراضي التي احتلها.
وفي هذا السياق تؤكد (شاهد) على ما يلي:
أولاً: نطالب المجتمع الدولي بالوقوف الجاد إلى
جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في تقرير مصيره وعودته إلى دياره
وممتلكاته التي هجر منها.
ثانياً: تطالب (شاهد) بهذه المناسبة الأمم
المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال المنتهكة بشكل دائم للقرارات
والمواثيق الدولية والتي تستمر حتى اليوم بمصادرة الأراضي وتغيير معالمها وطرد
سكانها وهدم منازلهم ومواصلة اعتداءاتها الوحشية وقتل الأبرياء.
ثالثا: تؤكد (شاهد) أن حقوق الشعوب لا تسقط
بالتقادم، ولا يمكن شطبها أو تصفيتها أو القضاء عليها.
رابعاً: العمل على محاكمة الاحتلال الاسرائيلي
في محكمة الجنايات الدولية فيما يخص الاستيطان في الاراض الفلسطينية المحتلة.
بيروت في
30/3/2018
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد)