يحتفل العالم في 29 من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في لفتة دولية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 كانون الأول 1977.
تأتي هذه الذكرى والشعب الفلسطيني يعبر عن تمسكه بأرضه التي هجر منها من خلال المظاهرات الكبرى التي ينظمها على حدود قطاع غزة والتي تحولت إلى مخيمات واعتصامات مفتوحة على مقربة من السياج الحدودي والتي واجهها الاحتلال الإسرائيلي بكل عنف ودموية حيث أكد تقرير أممي أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب من خلال قتل المدنيين الفلسطينيين.
إن معاناة الشعب الفلسطيني بسبب وجود الاحتلال لا تنتهي عند هذا الحد، فصور الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية من خلال الاعتقالات اليومية والاعدامات الميدانية وتدمير المنازل والمؤسسات وسلب الأراضي والبناء غير القانوني للمستوطنات والذي يعد مخالف للقانون الدولي مستمرة بشكل دائم.
بالإضافة إلى حصار قطاع غزة وشن هجمات عشوائية أودت بحياة مئات المدنيين. ويواصل الاحتلال أيضاً عمليات التهويد الممنهجة لمدينة القدس المحتلة.
وليس بعيداً عن هذه الذكرى يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء في لبنان من ظروف معيشية غاية في الصعوبة في ظل حرمانهم من حقوقهم المدنية، ومنع ادخال مواد البناء، وبناء جدار عاز حول مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان.
أما في سوريا، فلا زالت المخيمات الفلسطينية تلملم جراحها وتنتظر عمليات إعادة البناء، ولا يزال عشرات آلاف اللاجئين إما نازحين داخل سوريا، أو مهجرين في الشتات وبحسب تقارير حقوقية فقد بلغ عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة الحرب 1953.
أما على مستوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فلا تزال المخاطر التي تهدد عمل وكالة الأونروا وتواجدها قائمة وبقوة، لا سيما أن اللاجئين الفلسطينيين لمسوا تراجع في تقديم خدماتها على كافة المستويات. ولا سيما نداءاتها المستمرة لتغطية العجز الدائم منذ سنوات.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتالي:
•المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية لا سيما القرار 194.
•ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارت حازمة وصارمة بإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث، والاعتراف الكامل بحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب القرار الذي اعتمدته الأمم المتحدة، ويحمل الرقم 3236 في 22 نوفمبر 1974.
•ندعو الدول المضيفة، لا سيما في لبنان، الى ضرورة إقرار الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى يتمكنوا من العيش بكرامة إلى حين عودتهم إلى أرضهم وديارهم.
•دعوة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بموجب الصلاحية التي منحها النظام الأساسي للمدعي العام للمحكمة.
•المضي قدماً في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لطلب رأياً استشارياً يتعلق بقانونية نقل السفارة الأمريكية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفة للعديد من القرارات الدولية.
بيروت، 29/11/2019
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)