بيانات صحفية

 

شهد مخيم نهر البارد في أيار/ مايو 2007 صراعاً عسكرياً مدمراً يعتبر الأسوء منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بين جماعة تنتمي الى تنظيم فتح الإسلام من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى أدَّى الى تدمير المخيم ونزوح أهله بالكامل الى مخيم البداوي والمناطق الأخرى المجاورة والبعيدة، وسقوط ما يقارب المائة وثمانون جندياُ لبنانياً، وحوالي 40 مدنياً فلسطينياً بالإضافة الى قتل وأسر عدد كبير من أفراد جماعة فتح الإسلام.

 

وبعد مرور ثلاث سنوات على نكبة مخيم نهر البارد، لم يتم فتح أي تحقيق رسمي حول الأسباب الحقيقية لأزمة نهر البارد وبقيت الأمور محل جدال سياسي لبناني. كما لم يفتح أي تحقيق علني حول مقتل المدنيين الفلسطينيين، ولم يتم التعويض على ذويهم، كما لم تفتح أي تحقيقات حول عمليات السرقة الواسعة وإحراق منازل الفلسطينيين التي أعقبت انتهاء المعارك. 

 

بعد مرور ثلاث سنوات على نكبة أهالي المخيم، ما يزال اللاجئون الفلسطينون من أهالي المخيم يعانون مرارة التشرد والحرمان ومن الإجراءات الأمنية المشددة من قبل الجيش اللبناني الذي يحكم سيطرته على المخيم وجميع مداخله ويخضع الداخلين والخارجين الى إجراءات أمنية دقيقة تعيق سهولة الحركة من وإلى المخيم، ناهيك عن استمرار استخدام التصاريح المؤقتة والتي تصدرها السلطات الأمنية اللبنانية والتي تشعر اللاجئ الفلسطيني بالريبة والإمتهان لكرامته خصوصاً بعد انتهاء ظاهرة فتح الإسلام الى غير رجعة.

 

بعد مرور ثلاث سنوات على نكبة أهالي مخيم نهر البارد، ما يزال الآلاف منهم يعيش حياة بائسة في مساكن جاهزة لا تليق بآدمية الإنسان وفي بعض كراجات المباني ينظرون بلهف وشوق للعودة الى مساكنهم التي وُعدوا بإعادة إعمارها سواء من الحكومة اللبنانية أم من الأونروا أم من الدول المانحة، حيث تسير عملية إعادة الإعمار ببطئ شديد، ناهيك أن الجزء الذي تم البدء بإعماره يشوبه الكثير من الخلل من حيث تصميم المباني ومساحة المنازل والتأخر غير الواضح في الإنجاز من قبل المقاولين الذين يستخدمون أعداداً قليلة من العمال بطريقة لا تتماشى مع حجم النكبة والمعاناة اليومية لسكان المخيم .

لقد خسر معظم أهالي المخيم مصدر رزقهم نتيجة تدمير محلاتهم التجارية وأعمالهم التي كانوا يمارسونها قبل دمار المخيم وهم اليوم ما يزالون يعيشون على بعض المساعدات الإغاثية التي تقدمها الأونروا وبعض منظمات المجتمع المدني. رغم استمرار المعاناة والحاجة الملحة الى مساعدتهم وتخفيف آلامهم فوجئ أهالي المخيم والمؤسسات العاملة به بقرار وزير الداخلية اللبنانية زياد بارود بإصدار تعميم الى قوى الأمن الداخلي اللبناني يحمل الرقم 4268 بتاريخ 15/2/2010 ويطلب فيه بأن تقوم جميع المؤسسات الأهلية والإجتماعية الفلسطينية العاملة في مخيم نهر البارد للحصول على تراخيص قانونية تحت طائلة المسؤولية مع العلم أن هذه المؤسسات هي إما أنها طبية أو اجتماعية أو أنها تعمل في الشأن العام كما هو الحال مع اللجنة الشعبية في المخيم.