بيانات صحفية

(شاهد): مرور عقود على مجزرة صبرا وشاتيلا وذوو الضحايا يبحثون عن عدالة مفقودة

تحل الذكرى الـ 41 لارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، والتي شارك في تنفيذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات لبنانية حليفة خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. راح ضحية المجزرة حوالي أربعة آلاف وخمسمائة شهيد من 12 جنسية حسب شهادة الكاتب الأمريكي رالف شونمان أمام لجنة أوسلو للتحقيق في تشرين أول 1982، العدد الأكبر للشهداء كان من اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، ولا يزال 484 من الضحايا بحكم المخطوف والمفقود ولم يعد أي منهم حتى الآن حسب المؤرخة الفلسطينية بيان نويهض الحوت في كتابها "صبرا وشاتيلا أيلول 1982 ".

يحيي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وحول العالم، هذه الذكرى الأليمة سنويًا، بالتأكيد على أن الجرائم يستحيل أن تسقط بالتقادم وستبقى مطالبات ذوي الضحايا بمحاكمة المتورطين فيها. وعلى الرغم من أن هذه الجريمة التي ارتكبت ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذت على نطاق واسع ويفوق الخيال الإنساني بفظاعتها الا أن أحداً من المتورطين في جريمة صبرا وشاتيلا لم يقدم إلى العدالة بعد.

وتنقل هيومن رايتس ووتش عن لجنة تحقيق إسرائيلية تُسمى "لجنة كاهان" أن "أرييل شارون، بصفته وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، سمح لميليشيات لبنانية بدخول المخيمين، حيث بثوا الرعب والهلع بين السكان على مدى ثلاثة أيام". وتشير المنظمة إلى أن "شارون الذي مات عام 2014، لم يواجه العدالة على دوره في المجزرة، رغم الجهود الحثيثة لمُحاكمته في بلجيكا بناء على دعوى تقدم بها ناجون تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون الاختصاص الشامل البلجيكي".

تشير (شاهد) أن الملاحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيلا لم تصل إلى شيء، وخصوصاً بعد إقفال القانون البلجيكي الباب أمام الدعوى الوحيدة التي رفعت في هذه القضية أمام القضاء هناك في أيلول ٢٠٠١، ما أثار في حينها ضجة سياسية وأزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبلجيكا، فعمدت الأخيرة الى تعديل قانون الصلاحية الكونية لجرائم الإبادة، الذي سمح بمقاضاة المتورطين في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في بلجيكا بغض النظر عن وجودهم فيها أو جنسياتهم.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة كانت مطلعة بشكل كبير بمهمة حماية المدنيين الفلسطينيين بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين خارج لبنان الا أن الجرائم ارتكبت دون خوف أو تردد من قبل المتورطين.

تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على أنه لا يستطيع مرتكبو الجريمة، من قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمليشيات اللبنانية التي عاونتهم، الإفلات من العقاب مهما طال الزمن، ولا بد من سوقهم إلى المحاكمة عاجلاً أم آجلاً.