تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أعمال العنف اتجاه المدنيين الفلسطينين  وسياسة العقاب الجماعي واسعة النطاق التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين مساء يوم الأربعاء 22/6/2023 قرية عوريف جنوبي نابلس، وبلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله.  وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبين رئيس بلدية ترمسعيا أن نحو 400 مستوطن هاجموا ترمسعيا  مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 38 بجراح واحتراق نحو 60 سيارة ونحو 30 منزلا.

 تعتبر جريمة ترمسعيا الثانية من نوعها خلال العام الحالي وذلك بعد استهداف  بلدة حوارة في 26/2/2023  حيث قام  المستوطنون المسلحون، بعد إحراق عشرات المنازل والمركبات،  بتوسيع دائرة الهجوم  واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وممتلكاتهم، ومزروعاتهم".

وقال عوض أبو سمرة وهو أحد الشهود من بلدة ترمسعيا أنه "في ساعات الظهيرة هاجم نحو 200 مستوطن البلد وأحرقوا محاصيل في الأرض لا تحصى، وحرقوا وكسروا أكثر من 20 بيتا، وحرقوا عشرات المركبات [1] . وأضاف أبو سمرة: "أطلق المستوطنون علينا عيارات نارية وعندما حضرت الشرطة والجيش الإسرائيلي أطلقوا علينا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع".

ووفقًا لـ لتوثيقات مؤسسة (شاهد) الحقوقية  فإن مجموعة "شباب التلال" [2] الاستيطانية المحيطة بترمسعيا تعتبر المنفذ الرئيسي للهجوم على المدنيين، وتنفذ الجريمة المنظمة بدعم ورعاية من قوات الاحتلال الإسرائيلية. هذه المعلومات تشير إلى انتشار ظاهرة التطهير العرقي والعنف العنصري وتورط جماعات المستوطنين المتطرفين في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم المنظمة.

التقييم القانوني للاعتداء على ترمسعيا:

يدعو القانون الدولي الإنساني إلى ضرورة عدم معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها بنفسه. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تطبيق عقوبة جماعية على مجموعة أشخاص نتيجة جرم ارتكبه فرد آخر. ينطبق على الجريمة الواقع أركان الجرائم في نظام روما الأساسي 2002 ولا سيما جريمة الحرب ونرى ذلك وفق التالي:

جريمة الحرب في القرية متمثلة في المعاملة اللاإنسانية ولا سيما المادة 8 (2) (أ): والتي تبين اركانها بالتالي:

1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

كما تظهر  المادة 8 (2) (ب) -2-: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية والتي تتمثل أركانها بالتالي:

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

تؤكد (شاهد) أن قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين يواصلون تصعيد الانتهاكات المنظمة التي ترقى لأن تكون جرائم حرب، في أسوأ أشكال العقاب الجماعي والتدابير الانتقامية، حيث قتل مواطن وأحرقت عشرات المنازل والمركبات والمنشآت في اعتداءات واسعة النطاق للمستوطنين في ترمسعيا، وثمة موافقة ورعاية رسمية من سلطات الاحتلال الذين كانوا قادرين على إيقاف هذه الاعتداءات لو أرادوا.

تحمل المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الجزائية الكاملة  وقادة المستوطنين عن العقاب الجماعي والذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية، وتتطالب بالآتي:

·       تدعو المؤسسة المحكمة مدعي عام محكمة  الجنائية الدولية السيد كريم خان إلى استكمال إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في بلدتي حوارة وترمسيا.

·       تدعو جامعة الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد دولة الاحتلال، من بينها وقف التطبيع وسحب السفراء وتفعيل محكمة الجنايات العربية.

·       كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال فرض عقوبات فورية على الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ خطوات عاجلة قادرة على حماية المدنيين ومنع أي اقتحامات مستقبلية.

·       الدعوة لاجراء تحقيقات شفافة ومستقلة لتحديد المسؤوليات وتقديم المجرمين إلى العدالة، بما في ذلك أولئك الذين يدعمون ويشجعون هذه الأعتداءات على المدنيين.

·       تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة الاعتداءات على السكان المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.

بيروت في 22/6/2023

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)