رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل وقف تنفيذ مذكرتي التوقيف
الصادرتين بحق بنيامين نتنياهو – رئيس وزراء الاحتلال، و يوآف غالانت – وزير
الدفاع وذلك يوم الخميس 24/4/2025. وأكدت المحكمة أن المذكرتين تظلّان نافذتين،
وتسري إجراءات تنفيذهما بموجب نظام روما الأساسي.
مذكرتا التوقيف صادرتان بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الذي رجّح
وجود أسس معقولة للاعتقاد بارتكابهما جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة (مثل جرائم
الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وخاصة في سياق العدوان على غزة منذ أكتوبر 2023).
تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
أن رفض المحكمة طلب إسرائيل يشكّل خطوة جريئة في مواجهة ضغوط سياسية غير مسبوقة
مارستها دول كبرى للحيلولة دون المساءلة.
ويكشف القرار أن المحكمة تحاول استعادة شيء من توازنها ومصداقيتها
بعد اتهامات طويلة بـ"التحيز ضد دول الجنوب".
المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على
الأراضي الفلسطينية باعتبارها دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ 2015. رغم عدم
اعتراف "إسرائيل" باختصاص المحكمة، فإن هذا لا يلغي صلاحية المحكمة في
ملاحقة المتهمين عن جرائم ارتُكبت على أراضي دولة عضو (فلسطين).
رفض المحكمة وقف المذكرة يعزز مصداقية
واستقلالية القضاء الدولي، ويرسل رسالة قوية ويؤكد بأن الحصانات لا تحمي من الملاحقة في حال وجود
أدلة كافية على ارتكاب جرائم جسيمة. وتشدد (شاهد) على ما يلي:
▶️ضرورة التزام الدول الأعضاء في نظام
روما الأساسي (124 دولة) بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت عند دخولهما
أراضيها.
▶️ تدعو (شاهد) إلى توسيع نطاق الملاحقة القانونية لتشمل جرائم أخرى
مثل: الإبادة الجماعية، الاستيطان ونزع الملكية، التهجير القسري، تعذيب الأسرى،
استهداف البنية، ..
▶️ تفعيل حملات دولية للضغط على الدول الأعضاء لتنفيذ المذكرات فور دخول
المتهمين أراضيها.
بيروت، 25 نيسان 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)