تستنكر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بحظر عمل نشاط قناة القدس الفضائية في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس واعتقال طاقم القناة والتحقيق معه في مدينة أم الفحم بالضفة الغربية.
إن هذا القرار يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ويمس بشكل خطير حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المعلومات والاطلاع على الآراء ووجهات النظر المختلفة وتتكرس من خلال الحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي يظهر في عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي نصت على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
وتعتبر المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق. وتنص المادة 19 على ما يلي:
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
إن سياسة الانتهاكات المنظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين بشكل عام والتي تتنقل من مكان إلى آخر في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء على الصحفيين بشكل خاص وهذا برز بوضوح من خلال عشرات الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت وسائل اعلام وصحافيين خلال تغطيتهم الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس المحتلة.
فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تعرب عن استنكارها لهذا القرار الاسرائيلي الهادف لإغلاق مكاتب قناة القدس واعتقال طاقمها، وتطالب بالتالي:
· الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف اجراءاتها ضد قناة القدس .
· إن سمو المهنة الاعلامية توجب على المجتمع الدولي ضرورة الالتزام ببذل أقصى ما في وسعه لمنع وقوع جرائم ضد الصحفي والتحقق في أي جرائم ترتكب ضده وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
· العمل عل تفعيل دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين والعرب.
· تشكيل مجلس إعلام عربي حر لا يتبع للأنظمة تكون مهمته تكريس المعاني والقيم المتعلقة بحرية الاعلام ويدافع عن حقوق الاعلاميين.
· تفعيل دور المؤسسات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الحريات الإعلامية محليا ودوليا
بيروت في 9/7/2018
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)