بيانات صحفية

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرّا  إن إسرائيل قررت إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها، وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

وبعث الوزير برسالة عاجلة إلى مدير مكتب الصحافة الحكومي يطالبه فيها بمصادرة بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة. وبرر ذلك بالقول "إنه وفي أثر ما تبثه شبكة الجزيرة من تحريض ضد دولة إسرائيل والتي تعاظمت أثناء أحداث الأقصى, أطالبك بسحب بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة في إسرائيل".

واستند الوزير في رسالته إلى بنود في قانون الاتصالات ينص على أن "أي قناة تحريضية عنصرية أو قومجية مصيرها الإغلاق، ونحن نعمل على هذا الأساس".

 ان هذه القرارات تعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وتمس بشكل خطير حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المعلومات والاطلاع على الاراء ووجهات النظر المختلفة وتتكرس من خلال الحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي يظهر في عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

    أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي نصت على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

وتعتبر المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق. وتنص المادة 19 على ما يلي:

1.     لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة؛

2.     لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛

3.     تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 إن سياسة الانتهاكات المنظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين بشكل عام والتي تتنقل من مكان إلى آخر في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء على الصحفيين بشكل خاص وهذا  برز بوضوح من خلال  عشرات الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت وسائل اعلام وصحافيين خلال تغطيتهم الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة القدس المحتلة. فإن المؤسسة الفلسطينية تعرب عن استنكارها لحملة التحريض الاسرائيلية الهادفة لاغلاق مكاتب قناة الجزيرة  والقرارات الجائرة بحقها في القدس وتطالب بالتالي:

·        الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف اجراءاتها ضد قناة الجزيرة .

·        إن سمو المهنة الاعلامية توجب على المجتمع الدولي ضرورة الالتزام ببذل أقصى ما في وسعه لمنع وقوع جرائم ضد الصحفي والتحقق في أي جرائم ترتكب ضده وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

·           العمل عل تفعيل دور نقابة الصحفيين  الفلسطينيين والعرب.

·         تشكيل مجلس اعلام عربي حر لا يتبع للأنظمة تكون مهمته تكريس المعاني والقيم المتعلقة بحرية الاعلام ويدافع عن حقوق الاعلاميين.

·         تفعيل دور المؤسسات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الحريات الإعلامية محليا ودوليا

بيروت، 7/8/2017

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)