في إطار التهديدات
الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) مؤتمراً صحفياً تحت عنوان " الابعاد القانونية للمخطط الاسرائيلي
في ضم الضفة الغربية ودور الامم المتحدة في منع ذلك" وذلك يوم الخميس
11/6/2020، في بيروت.
ويأتي هذا المؤتمر
الصحفي لتسلط الضوء على السعي الإسرائيلي للسعي
لإحكام السيطرة على الضفة الغربية من خلال سياسة منظمة، حيث صرح رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن سلطاته تعتزم ضم
٥٠% من أراضي المنطقة (ج) والتي تمثل ٣٠% من أراضي الضفة الغربية إلى سيادتها.
وبينت (شاهد) بشكل
تفصيلي مخالفة قرار الضم الإسرائيلي للقانون
الدولي، حيث تبين أنها تتعارض بشكل صارخ وفاضح
مع القواعد الآمرة للقانون الدولي وكذلك قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن
أو الجمعية العامة أو الصادرة عن وكالاتها المختلفة.
واستعرضت (شاهد) بشكل تفصيلي
جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لا سيما في المنطقة (ج)، حيث أظهرت الارقام والإحصاءات
والمعطيات أن هناك جملة واسعة من الانتهاكات تطال السكان لا سيما سياسة القتل وهدم المنازل، والاعتقال وسرقة الثروات الزراعية
والمائية للفلسطينيين وتهجير السكان.
وذكرت (شاهد) أن
ثمة مخاطر حقيقية كبيرة ناتجة عن سياسة الضم إن بشكل مباشر أو غير مباشر حيث اعتبرت
أن مشروع الضم الإسرائيلي هو جزء من خطة اسرئيلية اميركية لتصفية القضية الفلسطينية
من جذورها. وأن نجاح هذا المشروع يعني ابقاء الحصار على قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية. وأن المركز
القانوني للاجئين الفلسطينيين والذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني سوف يتعرض لمخاطر
كبيرة، كما سوف يعطي اشارة للمجتمع الدولي بعدم جدوى وكالة الأونروا، ذلك أن الخطوة
التالية بعد الضم هي الإجهاز على وكالة الأونروا وما تمثله من شاهد قانوني وسياسي على
قضية اللاجئين الفلسطينيسين.
وتخوفت (شاهد)من أن مضي اسرائيل بسياسة الضم دون تدخل المجتمع الدولي سوف يؤدي إلى ترحيل السكان الفلسطينييين الواقعين تحت إدارة الاحتلال
في الخط الأخضر. كما أن نجاح مشروع الضم سوف ينسفكل فرص التسوية المزعومة وسوف يدمر حلم بناء دولة على الضفة الغربية وقطاع غزة
وتكون عاصمتها القدس.
وخلصت (شاهد) في
مؤتمرها الصحفي أن نجاح مشروع الضم سوف يضع المنطقة برمتها على فوهة
بركان، وسوف يهدد الأمن والاستقرار الهشين أساسا.
وإزاء هذه التحديات
الخطيرة الناجمة عن قرار الضم، دعت شاهد إلى ما يلي:
تحميل الأطراف السامية
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية
الوفاء بالتزاماتها لمنع الانتهاكات لقواعد
القانون الإنساني.
مطالبة سويسرا بدعوة
الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى اجتماع عاجل للتباحث في المخاطر الناجمة عن
القرار الإسرائيلي بالضم واتخاذ ما يلزم من خطوات.
مطالبة منظمة التحرير
الفلسطنيية باتخاذ خطوات عاجلة للم الصف الفلسطنيي والتحرك بشكل جماعي لمواجهة قرار
الضم، والاستفادة من الخبرات القانونية والسياسية الزاخرة في المجتمع الفلسطيني.
منح دولة فلسطين
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
تطبيق قوانين تحظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية
غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
بيروت في
11/6/2020
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)
رابط المؤتمر الصحفي:
https://youtu.be/m7Kp7q08Yjs