تتابع المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ التطورات الأخيرة الناتجة عن العملية
العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي بدأت بعد
منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء 28 أغسطس 2024. تشمل العملية العسكرية مناطق جنين
وطولكرم في شمال الضفة الغربية، حيث تشارك فيها فرقتان من جيش الاحتلال، مع تركيز
معظم قواته بالقرب من طولكرم. وفقًا للتقارير الواردة، فقد قام جيش الاحتلال
بإبلاغ الارتباط العسكري الفلسطيني رسميًا بدعوة سكان مخيم نور شمس لإخلاء منازلهم.
كما أفادت وزارة
الصحة الفلسطينية بأن العملية العسكرية قد أسفرت حتى الآن عن استشهاد 11 مواطناً
برصاص قوات الاحتلال، 6 منهم في محافظة جنين و4 في مخيم الفارعة جنوب محافظة
طوباس. هذا في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق تشمل تغطية جوية مكثفة ومشاركة مئات
الجنود، بالإضافة إلى استخدام الجرافات في الاقتحامات العسكرية.
كما تواصل قوات
الاحتلال حصار المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين، بما في ذلك مستشفى ابن سينا
في جنين، مما يعيق وصول المصابين إليها وحصولهم الرعاية الطبية اللازمة ويشكل
انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
في هذا السياق
تؤكد مؤسسة (شاهد) أن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس،
الصادرة في 28 أغسطس 2024، والتي تدعو إلى التعامل مع التهديدات في الضفة الغربية
بنفس الطريقة المتبعة في غزة، تُعد امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية، وليست سوى
نتيجة متوقعة لتأخّر صدور مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال ومحاكمتهم أمام العدالة
الدولية.
وتوضح (شاهد) أن
هذه التصريحات، التي تدعو إلى إخلاء مؤقت لسكان الضفة الغربية، تتناقض بشكل صارخ
مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إن القوانين
الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، تحظر الإخلاء القسري للمدنيين من مناطق النزاع
إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستند إلى معايير إنسانية واضحة، ويجب تنفيذها
بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم.
فوفقاً للمادة 8
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن نقل دولة الاحتلال ، بشكل
مباشر أو غير مباشر، جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل
أو نقل كل أو جزء من سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها يشكّل جريمة
حرب.
تشدد المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية
كأولوية أساسية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية المدنيين وتحقيق
العدالة والسلام في المنطقة.
كما تدعو (شاهد)
المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ
موقف حازم ضد التصريحات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وتؤكد على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوات ملموسة لحماية
المدنيين في الأراضي الفلسطينية وملاحقة المسؤولين عن الجرائم في المحاكم الدولية
وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت، في
28/8/2024