يعقد مجلس حقوق الإنسان دورته
العادية الثانية والخمسين في مدينة جنيف، والتي تمتد من 27/2/2023 حتى 4/4/2023.
ناقش المجلس على مدار يومين
الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 28 و29 آذار 2023 حالة حقوق الإنسان في الأراضي
الفلسطينية والعربية المحتلة، متناولاً تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان - فولكر
تورك – الذي عرضه كريستيان سالازار فولكمان، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون
التقني بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
تشير (شاهد) إلى أن التقرير قدم
معطيات خطيرة تؤكد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني بطرق
مختلفة، فقد حلل التطورات المتعلقة بالنهوض الاستيطاني من عام 2012 إلى عام 2022،
مشيراً إلى ارتفاع عدد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة من
520.000 إلى أكثر من 700.000، يعيشون بشكل غير قانوني في 279 مستوطنة، ما لا يقل
عن 147 منها كانت بؤر استيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون المحلي الاسرائيلي.
وتؤكد (شاهد) أن التقرير وثق وجود علاقة بين توسيع البؤر
الاستيطانية وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين. وخلال العقد الماضي، تحققت الأمم
المتحدة من 3372 حادث عنف من قبل المستوطنين، مما أدى إلى إصابة 1222 فلسطينيا.
فضلا عن انتهاكات أخرى موثقة بالأرقام وردت في التقرير.
في المناقشة العامة التي عقبت عرض
التقرير، أيد جزء كبير من الدول والمنظمات الحاضرة ما ورد في التقرير، وأكدوا أن
القمع المنهجي المستمر للفلسطينيين من خلال سياسات عنصرية وتمييزية ؛ الحرمان من
الحقوق المدنية الأساسية ؛ فرض ظروف قاسية مصادرة الأراضي على نطاق واسع ؛
والأفعال اللاإنسانية التي ارتكبتها قوة الاحتلال، ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.
كما أدانوا جميع انتهاكات
الاحتلال والسياسات التي أدت إلى تدمير دور العبادة، ولا سيما فيما يتعلق بالمسجد
الأقصى. وقالوا أنه "يجب على إسرائيل أن تكف عن سياستها الاستيطانية غير
القانونية، التي تعد انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الدولية، بما في ذلك قرارات
مجلس الأمن".
في المقابل رفض بعض الحاضرين
المشاركة في المناقشة، وأعرب بعضهم قلقهم إزاء عدم فعالية البند السابع من جدول
الأعمال ، الذي يتضمن تسمية دولة واحدة غير متناسب وغير منصف.
تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) على أهمية هذا التقرير وما ورد فيه من معلومات وانتهاكات خطيرة
للاحتلال الاسرائيلي، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عقابية من شأنها أن
تضع حدا لهذه الجرائم وتحقق العدالة للفلسطينيين. كما تدعو كل المعنيين إلى وقف
التعامل مع المستوطنين والمستوطنات.