بيانات صحفية

تمر الذكرى الخامسة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، وأوضاع حقوق الإنسان تسير خطوات إلى الوراء. فثمة انتكاسات هائلة مرت بها مسيرة حقوق الإنسان. ومع أن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون أول 1948 شكل بارقة أمل للتخلص من الآثار الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، إلا أن ما جرى بعد ذلك جعل المجتمع الدولي كله أمام تحد كبير، وبقيت القضية الفلسطينية بكل تشعباتها هي المعيار الأساس لمدى تطبيق حقوق الإنسان.

لقد عجز المجتمع الدولي، أو ربما تغاضى، عن إلزام الاحتلال الإسرائيلي على احترام قواعد حقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقيات وعهود دولية، يؤكد على احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن هذه النصوص، على أهميتها، بقيت نصوصاً غير مطبقة، تفتقر إلى آليات التنفيذ، وإلى الضمانات الدولية الحقيقية.

ولا تزال الأراضي الفلسطينية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس جميع أنواع الجرائم، من حصار قطاع غزة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية إلى تقييد حركة المرور، إلى عمليات الإغتيال، إلى احتجاز الفلسطينيين من دون أي سند قانوني... ولا يزال اللاجئون الفلسطينيون ممنوعين من العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم ويعيشون ظروفاً انسانية متردية في لبنان وسوريا والأردن.

أولا: أن تكون حقوق الإنسان ثقافة عالمية حقيقية ليس فقط في الدساتير أو في الاتفاقيات الدولية، بل أن تكون ثقافة في السياسة الدولية، وأن تتوفر لها الآليات الدولية الفعالة.

ثانيا: إن منظومة الإنسان كلها تعيش على المحك، وإن القضية الفلسطينية هي المعيار الحقيقي لهذه المنظومة.  إن عجز المجتمع الدولي في بعض الأحيان وتواطئه في أحيان كثيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، جعل هذا الاحتلال يمعن في انتهاك حقوق الإنسان. 

ثالثا: إن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الدعم المالي الكافي لوكالة الأونروا كي تقوم بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الحماية الإنسانية والقانونية، في جميع أماكن تواجدهم.

رابعاً: إن الأحداث المأساوية التي تعيشها بعض الدول العربية، لا سيما سوريا، يحتم على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً صادقة وحقيقية لحماية المدنيين عامة والفلسطينيين بشكل خاص، وأن يؤمن لهم كافة الاحتياجات الإنسانية اللازمة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أخرى.

خامسا: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإن الدولة اللبنانية مطالبة باحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما حقهم في العمل والتملك، وتوفير التشريعات القانونية المناسبة.