بيانات صحفية

التقرير السنوي للعام 2021

(ملخص تنفيذي)

تصدر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرها السنوي للعام 2021، والذي ترصد فيه أوضاع الإنسان الفلسطيني وفق المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتسلط الضوء على الأحوال المأساوية التي يعيشها اللاجئون، وتدعو من خلاله الجهات المعنية لتحسين واقع اللاجئين وتحسين ظروف عيشهم.

أولاً:أبرز التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

واجهت القضية الفلسطينية خلال عام 2021 العديد من التحدياتوالفرص التي فرضت نفسها وبقوة على الساحة الدولية والاقليمية والمحلية، بدءاً من تعثر مسار الانتخابات العامة الفلسطينية بعد قرار رئيس السلطة تأجيلها لأجل غير مسمى، وقرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين، وتكثيف وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس حيث سجل عام 2021 ارتفاعا قياسيا، وتهديد الاحتلال الإسرائيلي بترحيل عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح وعدد من الأحياء الأخرى في القدس، والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومسيرات الأعلام الاستفزازية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد تضمن التقرير أرقام وإحصاءات كثيرة بهذا الخصوص.

ثانياً:المؤسسات الرسمية اللبنانية واللاجئون الفلسطينيون خلال 2021

أبرز التطورات في علاقة الدولة اللبنانية ومؤسساتها المختلفة مع الوجود الفلسطيني في لبنان هو قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي أجاز للفلسطينيين العمل في بعض المهن، حيث شكل ذلك بريق أمل على صعيد المهن التي يستطيع اللاجئ الفلسطيني ممارستها. وفي الثامن من شهر كانون الاول 2021 وقّع وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم على قرار رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. وقد ذكرت المادة (1) من القرار المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يحمل في طيّاتِه أمرا جوهريا ولم يتطرق للوظائف التي يُمنع الفلسطيني من ممارستها، وعلى الرغم من أن القوانين الناظمة والمراسيم والقرارات بقيت على ما هي عليه. إلا أن القرار كان شجاعا حيث أنه أعاد النقاش حول التعاطي السلبي للدولة اللبنانية مع الوجود الفلسطيني في لبنان. ورغم الملاحظات الجوهرية التي سجلتها (شاهد) حول هذا القرار إلا أنها في نفس الوقت قد وثقت مجموعة من التصريحات اعتبرت عنصرية في مضمونها من قبل بعض السياسيين والإعلاميين.

أما بخصوص مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، فلم يجر أي تطور على موضوع مكننة الأوراق والبطاقات وبقيت تكتب بخط اليد. وخلال عام 2021 توقفت المديرية عن تسليم المعاملات إلى اللاجئين لعدة أيام خلال شهر 8 بسبب انقطاع مادة المازوت خلال أزمة المحروقات التي عاشها لبنان. إضافةً الى أن المديرية كانت تفتح أبوابها لاستقبال معاملات اللاجئين ليومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، مما أدى إلى الاكتظاظ الشديد والذي شكل خطرا على حياة اللاجئين في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى التأخر في إنجاز معاملاتهم.

وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) قد أطلقت حملة لتوفير مادة المازوت لتستمر المديرية بعملها وتقديم الخدمات للاجئين. وقد نجحت (شاهد) في ذلك الأمر من خلال بعض رجال الأعمال الفلسطينيين. وقد لقيت هذه الحملة ترحيبا وشكرا من قبل مديرية الشؤون السياسية واللاجئين.

بخصوص الفلسطينيين الذين انهوا فترة حكمهم في السجن، فقد أوصت (شاهد) في أكثر من تقرير الجهات الأمنية والقضائية بضرورة إخلاء سبيل الذين قضوا محكوميتهم مباشرة من السجون اللبنانية والتحقق من الأوراق الثبوتية من مكان السجن نفسه.

وعلى مستوى الإجراءات الأمنية حول المخيمات فقد رصدت (شاهد) أن وتيرة الإجراءات التي كان يتّبعها الجيش اللبناني على المخيمات قد تم تخفيفها نسبياً على العديد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية خلال هذا العام (2021) مما انعكس بشكل إيجابي على اللاجئين الفلسطينيين الداخلين والخارجين من المخيم، ولكن هذا التخفيف في الإجراءات لم يطل بشكل كبير مخيم عين الحلوة الواقع في صيدا، علماً أن هذه الإجراءات تعيق حركة الدخول والخروج الى المخيم وتتسبب بأزمات سير خانقة.

كما رصدت (شاهد) خلال عام 2021 تأخر كبير في تسليم جوازات السفر إلى اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بسبب إقبال الآلاف من اللاجئين فضلا عن اللبنانيين على طلب جوازات السفر سعيا للهجرة من لبنان بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيه، ووفقا لإحصاءات الأمن العام ففي الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2021 وصل عدد طالبي جوازات السفر إلى نحو 260 ألف جواز مقارنة بنحو 142 الفا في الفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 82%.

وبحسب شهادات خبراء متابعين للشأن الفلسطيني فقد تجاوز عدد المهاجرين الفلسطينيين الـ 12000 مهاجرا خلال عام 2021 بزيادة 50% مقارنة بعام 2020، ناهيك عن الهجرة التي ينظمها السماسرة بشكل غير شرعي، والتي تفشّت بين اللاجئين وأجبرتهم في كثير من الأحيان على بيع كل ما يملكون في محاولة الهرب التي كثيرا ما تنتهي بالفشل أو حتى بالموت.

وفيما يتعلق بالأوضاع القانونية والإنسانية فقد بقيت على ما هي عليه، ولم يجر أي تعديل إيجابي فيها وأهمها:

1.منع اللاجئين الفلسطينيين من التملك العقاري.

2.منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل.

3.لم يتم معالجة الأوضاع القانونية لفئة فاقدي الأوراق الثبوتية والذين يقدر عددهم بحوالي 5000 شخص.

4.لا يزال الفلسطيني الذي أنهى فترة سجنه ينقل إلى سجن العام لعدة أيام للتحقق من الإقامة.

ثالثاً: الوضع الأمني داخل المخيمات في لبنان: رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يوجد استقرار أمني نسبي

وثقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في تقريرها السنوي لعام 2021 سقوط 12 قتيل خلال عام كامل وهي نسبة أعلى من العام الفائت حيث كان العدد 8 قتلى، فيما قتل شخصان فقط في عام 2019. وقد لوحظ في الغالب أن الاشتباكات المسلحة لم تكن ذات طابع سياسي بل ذات بعد اجتماعي وخلافات شخصية في الغالب. وقد انعكست عملية قتل ثلاث شبان في مخيم برج الشمالي أثناء تشييع جنازة الشاب حمزة شاهين على الوضع الأمني في المخيمات وتوقف هيئة العمل الفلسطيني المشترك عن الاجتماعات، حيث اتهمت حركة حماس عناصر من الأمن الوطني، التابعين لحركة فتح في المخيم، بعملية القتل، وطالبت بتسليم القتلة إلى السطات القضائية.

وقد توزع عدد القتلى على المخيمات الفلسطينية في لبنان على الشكل التالي:

مخيم عين الحلوة: قتيلان، مخيم الرشيدية: قتيلان، مخيم برج الشمالي: 4 قتلى، مخيم البداوي: 3 قتلى، مخيم نهر البارد قتيل واحد، في حين بلغ عدد الجرحى 56 جريح.

أما على المستوى اللبناني فقد سجلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يزيد عن 200 جريمة قتل خلال عام 2021، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بسنوات ماضية.

وقد خلى عام 2021 من الاشتباكات المسلحة ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد يعود ذلك إلى عدة أسباب منها تشكيل قوة أمنية مشتركة في معظم المخيمات عملت على ضبط الوضع بالتعاون مع السلطات اللبنانية المختصة، ومنها ما هو مرتبط بجائحة كورونا.

وعلى الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة داخل المخيمات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل خطير والتي يمكن أن تشكل بيئة خصبة للتوترات الاجتماعية، إلا أن المخيمات حافظت على هدوئها بشكل عام.

رابعاً: تقييم أداء الأونروا: ضعف في مواكبة تحديات المرحلة

تم تفويض الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لخدمة "لاجئي فلسطين". وقد تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية والخدمات صحية والتعليمية والإغاثية الاجتماعية، لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمسة.

لا شك أن أداء الأونروا في لبنان قد تراجع خلال عام 2021 بشكل واضح، ولا سيما بعد 17 تشرين أول2019. وعلى الرغم من الأزمات التي بات لبنان يرزح تحت وطأتها، وبعد فقدان العملة اللبنانية لحوالي 85% من قدرتها الشرائية مقابل الدولار الأمريكي وما تبعها من ارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى النقص الكبير في السلع، في ظل شلل اقتصادي كبير أدى إلى فقدان الكثيرين لفرص عملهم. وقد وثّق فريق البحث الميداني أبرز ملامح الأزمة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومنها:

●عجز الكثير من العائلات عن توفير قوت يومهم.

●عجز العديد من العائلات عن سداد فاتورة اشتراك الكهرباء وسداد إيجار منازلها.

●عجز نسبة من العائلات عن سداد الأقساط الجامعية لأبنائهم.

●عجز معظم العائلات عن توفير القرطاسية واللباس المدرسي لأطفالهم فضلاً عن عجزهم عن دفع تكاليف نقل أبنائهم إلى المدارس والجامعات بسبب ارتفاعها بشكل كبير يفوق قدرتهم.

●عجز الكثير من العائلات عن تأمين احتياجات أطفالها (حليب، حفاضات...) بسبب ارتفاع أسعارها.

●عجز عدد من العائلات عن دفع الفروق في تكاليف الاستشفاء والمستلزمات الطبية وتوفير الأدوية لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة و مرضى السرطان.

وبالرغم من هذه الظروف فإن أقسام العمل المختلفة لا تزال تقدم خدماتها بطريقة نمطية وكأن الظروف التي يعيشوها اللاجئون في لبنان عادية.

أما فيما يخص الحق في التعليم فقد تأخرت الأونروا في تسليم القرطاسية للطلاب في المدارس. ولا يزال عدد المنح الجامعية المقدمة من عدة جهات ضئيل جداً (120منحة تقريبا) مقارنة بعدد الطلاب الذي ينهي مرحلة الثانوية كل عام (1300 طالب وطالبة). ولا تزال عملية التوظيف متعثرة ولا تسير وفق الاحتياج الوظيفي أو الشفافية التوظيفية.

وقد ألحقت جائحة كورونا وسوء إدارة العملية التعليمية لدى الأونروا أضرارا كبيرة بحق الطفل الفلسطيني بالتعليم.

قررت الأونروا خلال النصف الأخير من العام 2021 تقديم مساعدة مالية بقيمة 40$للأطفال دون سن الثامنة عشرة فقط، والذين تقدر نسبتهم 14% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، متجاهلة بذلك النسبة الأكبر من اللاجئين. وتسجل (شاهد) في هذا الخصوص أمرين:

●إن إدارة الأونروا لم تبذل جهدا حقيقيا للحصول على تمويل طارئ.

●لم تستفد وكالة الأونروا من الأزمة اللبنانية في تسويق أزمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لدى الدول المانحة كي تحشد التمويل الطارئ.

على مستوى الرعاية الصحية شهد عام 2021 تراجعا ملحوظا في تلقي تلك الرعاية، لا سيما في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان وذلك من خلال النقاط التالية:

●خلل في ابرام العقود الطبية ينعكس ضررا على اللاجئ وتتحمل الأونروا المسؤولية الأساسية في هذا المجال، لأنه يمكنها أن تبرم اتفاقية مع المصرف المركزي ومع وزارة الصحة اللبنانية بأن تستفيد بما لديها من أموال Fresh money تدفع تكلفة الاستشفاء حسب صرف الدولار على المنصة وتخفف من أعباء الاستشفاء على اللاجئين الفلسطينيين

●عدم مراعاة فروق سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية يحمل اللاجئ عبئا هائلا.

●الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية دون مساعدة الأونروا يزيد من عبء اللاجئ.

●وكالة الأونروا لم تتدخل في مساعدة الكثير من مرضى كورونا لدى المستشفيات.

●إلغاء الأونروا لعقود الكثير من الأطباء الاختصاصيين كأطباء القلب والغدد والسكري وغيره.

●عدم توافر بعض الفحوصات المخبرية داخل عيادات الأونروا، وفي المقابل لا تغطي تكلفة إجرائها في مختبرات خاصة.

خامساً: أزمة التمويل واتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأميركية

أظهرتاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية في 4/9/2021بوضوح دور الولايات المتحدة المشروط باستمرار تقديم الدعم للأونروا والذي تمثل بالتالي:

●ضرورة اتباع الأونروا آليات محددة خلال توزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين.

●عدم تقديم أية مساعدة من المساهمات الامريكية إلى أي لاجئ يمارس عملاً "إرهابيا"، الذين يثبت انتمائهم لجيش التحرير الفلسطيني أو من يتلقى تدريباً عسكرياً".

●وضع شروط على الموظفين لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأمور السياسية بحجة الحياد.

●التدخل في المناهج التعليمية وحذف أي محتوى لا يناسب الاحتلال.

●مراقبة المؤسسات من خلال زيارات تفتيشية.

●التزام الاونروا بتقديم لوائح أسماء موظفيها الى الحكومات المضيفة بما في ذلك السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.

ويظهر هذا الاتفاق بوضوح استغلال الادارة الأمريكية للأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، وهذا مخالف للأنظمة واللوائح التي انشئت من أجلها الوكالة كمنظمة إنسانية.

ومن الواضح أن العجز المالي الذي تعاني منه وكالة الأونروا مرتبط شروط سياسية. وهذا يتطلب من إدارة الأونروا إيجاد طرائق غير نمطية لجلب التمويل، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لا سيما أن الوكالة تقدم خدمات إغاثية ضرورية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ الأمر الذي قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة فيما لو توقفت الدول عن الإيفاء بالتزاماتها.

سادساً: واقع المرأة الفلسطينية في لبنان

كان للمرأة الفلسطينية العاملة خلال العام 2021 دوراً بارزاً في المجال الاجتماعي والتّربوي والصحّي خلال أزمة كورونا، حيث أظهرت قدرة عالية على التعامل مع التحديات التي واجهتها في قطاع التعليم عند اعتماد نظام التعليم عن بعد، وينطبق الأمر ذاته على صعيد القطاع الصحي عامةً والتمريض خاصةً حيث أثبتت جدارتها في إدارة الأزمات الصحيّة. وقد أظهر المسح الشامل الذي أجراه المركز الفلسطيني – بديل عام 2018، أنّ نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي حوالي "26.3 %". وهي كسائر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعاني من الحرمان من الشخصية القانونية، والحق في العمل والحق في التملك.

سابعاً: واقع الطفل الفلسطيني في لبنان: (عام التسرب المدرسي والعمالة المبكرة)

انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال في الوسط الفلسطيني، حيث أُجبر الكثير من الأطفال على العمل بظروفٍ قاسية وأشغال معظمها شاقة بالنسبة لأعمارهم (حدادة، دهان بيوت، كهرباء، ميكانيك، بلاط، ألمنيوم، جمع الخردة..) ممّا يعرضهم لكثير من الاستغلال. ولعلّ ما يجري يتعارض بشكل رئيسي مع روح اتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 1989 لا سيما في مادتها (32-1)، والتي تحارب عمالة الأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم وأي عمل يُرجَّح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

وبحسب التقارير الميدانية لفرق البحث الميداني لـ (شاهد) فإن ثمة أسباب كثيرة تدفع الأطفال الفلسطينيين في لبنان إلى التسرب من المدارس والتوجه إلى العمل مبكرا، منها الظروف الاقتصادية الضاغطة وأزمة كورونا والفقر المدقع الذي يعيشه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. إن عمالة الأطفال تعني باختصار شديد حرمان الأطفال من طفولتهمواستغلال أرباب العمل لهم بأشكال متعددة. كما أن مستقبل أي شعب مرتبط بمدى تمكين أطفالهم من حقوقهم الِأساسية.

ثامناً: التزامات الجهات الفلسطينية السياسية تجاه اللاجئين

أمام الواقع المعيشي الصعب والأزمة الصحية الراهنة، أطلقت بعض الفصائل بحملات إغاثية وزعت من خلالها آلاف الحصص الغذائية في جميع المخيمات الفلسطينية. ومع أهمية الحملات الإغاثية إلا أن التنسيق بينها لم يكن حاضرا.

وفي ظل تفشي جائحة كورونا بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تشكلت لجنة طوارئ مركزية لمواجهة الوباء في المخيمات، ضمت ممثلي الأحزاب والجهات المعنية ومؤسسات فلسطينية أُخرى معنية بالشأن الطبي والصحي. ورغم كل هذه الجهود، تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا في المخيمات الفلسطينية بشكل كبير.

كما أن دور اللجان الشعبية في المخيمات لا يرقى لتطلعات اللاجئين نظرًا لغياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات المختلفة، وهذا ما يظهر جليًّا في أي مخيم، إذ تغيب المحاسبة والقدرة على السيطرة في ظل سيل جارف من التعديات والفساد، فلا تنظيم عمراني، ولا تحسين خدماتي.

التوصيات:

1.ضرورة تجديد الولاية الدورية للأونروا كي تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم.

2.ضرورة الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المتاحة بأقصى طاقة ممكنة وترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي.

3.ضرورة التراجع عن الخطوات التقليصية التي اتخذتها الأونروا بعد وقف التمويل الأمريكي للأونروا وتأمين تمويل بديل له من دول مانحة أخرى.

4.ضرورة بذل مجهودات كبيرة من القسم القانوني في الأونروا لحل مشاكل إقامات الفلسطينيين السوريين في لبنان والمساعدة في تسجيل مواليدهم.

5.ضرورة تحسين برنامج الإغاثة ليشمل أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بينهم.

6.ضرورة الاستمرار بالسعي الجاد لدى الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها من أجل استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد بشكل نهائي وإعادة سكانه إليه.

7.أن تقوم الدولة اللبنانية بتعديل كافة القوانين والقرارات التي تنتهك بمضمونها حقوق الإنسان الفلسطيني وذلك التزاماً بأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

8.عدم اعتبار اللاجئ الفلسطيني أجنبي يتوجب عليه الحصول على إجازة العمل.

9.السماح للمهنيين الفلسطينيين من أطباء ومحامين وصيادلة وغيرهم من العمل بهذا المهنة وتعديل القوانين الناظمة لذلك.

10.شرعنه القوة الأمنية التي تمارس دورها المُعقَّد خاصة أن الدولة اللبنانية لا تُعطي الغطاء الكامل لهذه القوى الأمنية؛ لأنه لا يوجد اتفاق رسمي بشأنها.

11.تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تسوية قانونية تنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عرب، وعدم فرض أي قيود على حركة تنقلهم.

12.حسم موضوع وضع تعريف موّحد للاجئ الفلسطيني لدى الدوائر المختصة واعتبار الفئات الثلاث: المسجلون لدى وزارة الداخلية؛ والمسجلون لدى الأونروا؛ وفاقدو الأوراق الثبوتية، هم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث لا يكون تمييز بينهم، ولا يعتبرون أجانب من نوع خاص.

13.إصدار بطاقة هوية ممغنطة بما يتطابق مع المعايير الدولية.

14.أن تتحمل الجمعية العامة في الأمم المتحدة مسؤولية استمرار عمل الأونروا كونها الجهة التي أنشأت الأونروا عام 1949 وفق القرار 302. وأن تعمل على جعل موازنة الأونروا جزءاً من موازنتها، لعدم السماح بتحويلها إلى ورقة ضغط بيد الدول المانحة لتحقيق مصالح سياسية.

15.على الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الأخرى التدخل الفوري والضغط على الإدارة الأمريكية لحثها على التراجع عن قرار اعتبار القدس عاصمة لدولة "إسرائيل" ونقل السفارة إليها، والتراجع عن تعليق التزاماتها المالية عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

16.ضرورة تكثيف وتوحيد جهود المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لتلبية احتياجات اللاجئين المتفاقمة في ظل تراجع الخدمات التي تقدمها الأونروا وعدم استجابة الحكومة اللبنانية لإقرار الحقوق المدنية للاجئين.

17.أن تقوم الفصائل الفلسطينية في لبنان بتوحيد موقفها لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وتوفير الأمن والاستقرار، وحماية حق العودة، ورفض التوطين والتهجير.

18.التحرك لوضع حد لتجار المخدرات ومروجيه في مخيم شاتيلا، وإلى مواجهة جادة للسلاح المتفلت (سلاح الترهيب والوعيد)، الذي يتسبب بحالات من الخوف والهلع في صفوف النساء والشيوخ والأطفال الآمنين في منازلهم، والذي يشكل خطراً يتهدد حياتهم كل يوم.

للإطلاع على الملخص التنفيذي صيغة pdf

بيروت، 23/2/2022

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)