في يوم الأسير الفلسطيني
(شاهد) تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلية بوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين
وتدعو الى تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة
في يوم الأسير الفلسطيني، تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" بقلق بالغ تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، المتمثلة في تزايد أساليب القمع والتعذيب الجسدي والمعنوي للأسرى والأسيرات، بما في ذلك العزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية والإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهالي وغيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وتتنافى في نفس السياق مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المناهظة للتعذيب والتي صادقت عليها دولة الاحتلال، حيث مازالت دولة الاحتلال تخرق هذه الاتفاقيات من خلال قيام المحكمة العليا الاسرائيلية بمنح المحققين وأجهزة الأمن المختلفة مواصلة التعذيب للأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب عديدة، منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب المبرح والتعذيب النفسي والحرمان من النوم وتناول الطعام وقضاء الحاجة الى استخدام الصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل الى تيارات هواء باردة وساخنة وتهديده باعتقال أفراد أسرته أو اغتصاب زوجته وهدم منزله وغيرها من الأساليب والأشكال المهينة للكرامة الإنسانية.
إن استخفاف واستهتار دولة الاحتلال الاسرائيلي بوضع الأسرى والمعتقلين وتعاطيه معهم كمجرمين وإرهابيين ورهائن، واستمرار انتهاكاته التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية، والمساس بكراماتهم وكرامة عائلاتهم، واستمرار تطبيق مجموعة من الاجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم، دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالاسرى، فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نطالب بما يلي:
-
على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والعمل سريعاً على إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائلية.
-
وقف عمليات التعذيب والتنكيل فوراً بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم.
-
دعوة الدول الاطراف باتفاقيات جنيف، لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية المترتبة على المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور الدول الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين.
-
العمل على رفع دعاوى قانونية، لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
-
العمل على تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-
على السلطة الفلسطينية ربط قضية المفاوضات بإطلاق سراح الأسرى وليس الاستيطان فقط.
بيروت في 17/04/2012
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"