بيانات صحفية

تُعرب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" عن بالغ قلقها إزاء الوضع المتدهور والمعاملة غير الإنسانية من قبل السلطات المصرية تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى مصر.

إن الصور والتقارير الإعلامية الواردة من جمهورية مصر العربية تُظهر حقيقة ما يجري للمهجرين الفلسطينيين من سوريا، خاصةً اﻷطفال منهم والنساء والمسنين الذين لاذوا بالفرار تجنباً لقنابل وصواريخ الموت التي حصدت مئات الأبرياء منهم، ودمّرت الكثير من منازلهم ومساجدهم فوق رؤوسهم، ففروا هرباً من هذا  النزاع.

فاللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا لجأوا إلى مصر باحثين عن مكان آمن يأويهم، هؤلاء المهجرين يواجهون عقبات وتعقيدات ممزوجة برائحة العنصرية والاضطهاد والتمييز، لا لشيء سوى أنهم فلسطينيون لاجئون، ليس لديهم وطن يأويهم أثناء النزاعات والحروب كبقية البشر.

فها هو الوطن العربي يضيق بأبناءه، وها هم الفلسطينيون يتساءلون... أما آن لمسلسل الاضطهاد والتمييز أن يتوقف بحقهم في الوطن العربي؟

فمُنذ نكبة عام 1948 والفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والتمييز والقهر على الرغم من أن دول الطوق العربي هم من فتحوا أبوابهم لاستقبال المهجرين، فلماذا يعاملون ضيوفهم هكذا؟

فاللاجئ الفلسطيني خلال النزاعات والحروب، إما أن تتم إعادته من حيث أتى، فتُعرّض حياته للخطر، وإمّا أن يبقى على المعابر البرية في العراء، أو في صالات ترانزيت المطارات دون طعام أو شراب ولأيام طويلة، وأمّا من سنحت له الظروف بالدخول، فإنه يُطارد ويُعتقل ويُعامل معاملة سيئة ويُحرم من أدنى حقوقه كلاجئ، في ظل انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني الذي يُوصي وبوضوح الدول المجاورة لأماكن النزاع أو الصراع بضرورة فتح الحدود والمعابر أثناء الحروب والنزاعات المسلحة أمام المهجرين، وبتوفير الحماية القانونية لهم وتزويدهم بالاحتياجات الضرورية من مأكل وملبس وإيواء. هذا الحال يطبّق على رعايا الدول الأخرى عدا اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى البلدان المجاورة.

• نطالب السلطات المصرية بالالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الﻼجئين، وفقًا ﻻتفاقية 1951 الخاصة بوضع الﻼجئين، واتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الﻼجئين في إفريقيا.
• نُطالب السلطات المصرية أيضاً باحترام توقيعها على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بحق اللجوء الإنساني هرباً من الحروب، وأن لكل فرد الحق في التماس ملجأ في بلد آخر للتمتع به، خلاصاً من الاضطهاد والقتل والتنكيل والتعذيب.
• كما نطالب السفارة الفلسطينية في القاهرة بتحمل مسؤولياتها وبضرورة التدخل لدى السلطات المصرية لوقف هذه الأعمال الغير إنسانية بحق هؤلاء المهجرين الفلسطينيين، والعمل على إطلاق سراح الموقوفين منهم . 
• التدخل السريع لدى السلطات المصرية، لوقف عمليات الترحيل الجماعية بحقهم  تحت ذريعة محاولتهم الهجرة غير الشرعية. إن إعادتهم قسراً إلى سوريا في ظل هذه الظروف والأعمال الحربية بين الأطراف المتنازعة، يُعرّض حياة هؤلاء المهجرين للموت أو الاعتقال أو الخطف وهذا منافٍ لأبسط قواعد حقوق الإنسان.