بيانات صحفية

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تطالب بتشكيل محكمة وطنية محايدة للتحقيق في وفاة الرئيس ياسر عرفات كخطوة أولى في سبيل الوصول إلى العدالة الدولية

 بعد عرض قناة الجزيرة الفضائية تقريراً في 3/7/2012 عن ملابسات وفاة الرئيس الراحل عرفات قبل ثمانية أعوام (11/11/2004)، أعدته بالتعاون مع مختبر في سويسرا، وخلصت فيه إلى نتيجة مفادها وجود كميات مرتفعة من مادة البولونيوم السامة في متعلقات الرئيس الشخصية، فإن حالة من الذهول أصابت الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات. إن اكتشاف هذا النوع القاتل من مادة البولونيوم المشعة يفيد، بما لا يدع مجالاً للشك، من أن هناك من  خطّط ودبّر وهناك من نفذ عملية دس السم. وفي كلتا الحالتين فإن تحميل المسؤولية تتوزع على المخططين والمنفذين. وعليه فإن التحقيق بشكل جدي ومهني ومسؤول يتطلب التحقيق في كافة الملابسات التي أدت إلى وفاته.

ثمة تساؤلات كبيرة تطرحها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)  اليوم منها:

من المسؤول عن تعطيل نقل الرئيس الراحل ياسر عرفات للمستشفى رغم التوصية الطبية بذلك من قبل الفرق الطبية المختلفة ؛ فلسطينية، مصرية وتونسية؟

• إن الشعب الفلسطيني اليوم ينظر بقلق شديد حول حقيقة تسمّم الرئيس الراحل ياسر عرفات ويطالب  بالكشف عن المتورطين ومحاسبتهم، بغض النظر عن مكانتهم السياسية. 
• إن الشعب الفلسطيني يطالب بتشكيل محكمة وطنية فلسطينية محايدة، من قضاة يتمتعون بالنزاهة والحيادية، لها كافة الصلاحيات كخطوة أولى في سبيل الوصول إلى المخططين، كما يطالب بتوفير غطاء عربي قانوني من الجامعة العربية.
• الشعب الفلسطيني اليوم يطالب أيضاً بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها؛ كيف شكّلت وكيف عملت، وإلى ماذا خلصت، وماذا أوصت؟... ومن المسؤول عن تمييع التحقيق في قضية وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، رغم مرور حوالي ثماني سنوات؟
• الشعب الفلسطيني اليوم يطالب بالكشف عن الأسرار المالية للشعب الفلسطيني التي استودعها الرئيس الراحل مع المقربين منه. أين ذهبت هذه الأموال، وكيف ذهبت، وهل هي أموال شخصية أم أموال عامة؟
• إن الاحتلال الإسرائيلي شريك رئيس في جريمة تسميم الرئيس ياسر عرفات، ولكن هذا الاحتلال، مع كل إمكاناته العسكرية والتقنية والأمنية، ما كان يستطيع تنفيذ مخططه الإجرامي لولا وجود أشخاص فلسطينيين مستعدين للتعاون مع الشيطان من أجل مكاسب شخصية.
• ثمة صعوبة بالغة حاليّا  كي يتحرك مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع  ويطلب من محكمة الجنايات الدولية  فتح تحقيق دولي حول وفاة الرئيس ياسر عرفات (والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب).  كما أن  النظام البيروقراطي لنظام محكمة الجنايات الدولية، وعدم التيقن  من مدى توفر القناعة لدى المدعي العام للمحكمة كي يفتح تحقيق من تلقاء نفسه،  وبسبب مرور حوالي 8 سنوات على وفاته، فإن الفلسطينيين مطالبون اليوم بالتحرك العاجل في هذه القضية على المستوى الوطني والعربي كخطوة أولى وبموازاة التحرك الدولي، كي لا تذهب آثار الجريمة مع مرور السنين، أو يفلت المجرمون من العقاب.